نفى فتحى عباس المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة إصدار قرار رسمى من الجامعة بمنع ارتداء الطلاب لما يطلق عليه "البناطيل المقطعة". وقال عباس فى تصريحات خاصة ل"الموجز"، إن هذا الأمر ليس من شأن الجامعة وانما يحتاج لتشريع من البرلمان أو قرار من المجلس الأعلى للجامعات خاصة أنه يتعلق بالحرية الشخصية للطالبات. وأكد أن حالات ارتداء "البناطيل المقطعة"، فى جامعة القاهرة تكاد تكون منعدمة وإن وجدت فإن الأمن وإدارة الجامعة يتعاملون مع الطلاب بطريقة ودية أو يناقشون الطلاب بطريقة ودية حتى لا يعاودوا ارتدائها نظرا لأنها لا تليق بالحرم الجامعى. ومن جانب آخر، رد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على تصريحات الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو مجلس النواب المطالبة بمنع دخول الطالبات إلى الحرم الجامعى والمدرجات مرتديات ملابس غير لائقة أو "بناطيل مقطعة" بقرار إدارى من الجامعة كما فعل فى قضية حظر النقاب، قائلا: "التدخل فى حرية اللبس يستدعى قانون وعليك استصدار قانون من مجلس النواب وأنت عضوة به". وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أن جامعة القاهرة لم تمنع ارتداء النقاب ولكن منعت التدريس بالنقاب، وذلك لوجود قصور فى توصيل المعلومة للطلاب والطالبات، قائلا: "لم نمنع النقاب على الطالبات ولم نتدخل فى أى شئ يتعلق بحريتهن فى ارتداءه، ويجوز لبس النقاب لأى حد حتى عضوات التدريس خارج المحاضرات، وليس لدينا بين عضوات التدريس من يرتدين بناطيل مقطعة فهذا الكلام لا محل له. وتابع نصار، أن الجامعة ليس لها أن تمنع ملابس وحرية اللبس، وأن المحكمة أقرت حظر النقاب فى المحاضرات، مشيرا إلى أن التدخل فى تحديد حرية الإنسان فى الملبس يستدعى قانونا وعلى المطالبين بذلك استصدار قانون من مجلس النواب والجامعة ستلتزم به.