قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه حال عدم موافقة مجلس النواب على قرض صندوق النقد الدولي، سيتم إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، مشيرا إلي أن مصر مساهم في صندوق النقد بمبلغ 2.9 مليار دولار، ويحق لها أن تحصل على قرض مثل بقية المساهمين. وأضاف "عبد العال"، خلال حواره في برنامج «مساء dmc» المذاع على شاشة «dmc»، أن التصديق علي الاتفاقية التي تبرمهم الحكومة مشروط موافقة مجلس النواب عليها، وماحدث مع قرض صندوق النقد مختلف لأنه ليس إتفاقية بمفهومها المتداول مشيرا إلي أن الاتفاقية كانت بمثابة الدواء المر وطوق النجاه ولذا تم الموافقة عليها قبل موافقة المجلس. وتابع قائلًا إن المجلس سيتعامل مع تلك الأتفاقية من خلال المشاورات والمناقشات في الجلسات المختلفة ليخرج بالقرار النهائي بالرفض او القبول ولكن في النهاية المجلس ممثل للشعب وسيتخذ إجراءات لصالح الشعب وفقًا للإطار القانوني.