أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 91 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بعدما تم إقراره من مجلس النواب. ونصت المادة الأولى من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تستبدل عبارة "مساعد أول وزير العدل" بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل"، أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، المشار إليه. ونصت المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، يتولى فى المواد من 32 إلى 43 تبيان كافة الأحكام الإدارية المتعلقة بخبراء مصلحة الطب الشرعى من حيث تعيينهم وتوجيههم والتفتيش على أعمالهم وتأديبهم . وكان القانون قبل تعديله ينص على أن ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلّف من: "الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيساً"، ويختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: " الوكيل الدائم لوزارة العدل...إلخ".
