بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اعمالها بشأن اقالة الرئيسة بارك غيون-هي المتورطة في فضيحة فساد وامرتها بكشف الغموض حول برنامج عملها عند وقوع حادث غرق الغبارة سيول في 2014. وصوتت الجمعية الوطنية في التاسع من ديسمبر على مذكرة اقالة للرئيسية وامام المحكمة مهلة تصل الى 180 يوما لتثبيت او رفض تصويت الجمعية الوطنية بعزل الرئيسة التي يتهمها النواب بانتهاك الدستور وبالفساد او استغلال السلطة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون-سيل.