يشهد محيط مجلس الدولة، حاليًا تشديدات أمنية، وذلك تزامنًا مع جلسة نظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. ومنذ الصباح تتواجد سيارات الأمن المركزي وبعض سيارات الشرطة أمام مبنى المجلس للقيام بعمليات التأمين أثناء نظر القضية . وتنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في أبريل الماضي.