أكد خبراء سياسيون أن قانون الضرائب التصاعدية تأخر كثيراً، مشددين علي ضرورة أن يتحمل رجال الأعمال والأغنياء العبء مثلما تحملته الطبقات الأخرى من محدودي الدخل والموظفين والفقراء. وأشاروا إلي أن معظم الدول تطبق الضرائب التصاعدية، وأن رجال الأعمال في مصر يعلمون جيداً أنها إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي الضرورية. من جانبه قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس إن مصر تمر بفترة صعبة اقتصادياً، وأن الأمر يتطلب تحمل الجميع للأعباء، موضحاً أنه لا يمكن أن يتحمل محدودى الدخل والموظفين وأصحاب الدخول الثابتة العبء وحدهم. وأشار إلي أن الضرائب التصاعدية يتم تطبيقها في العديد من دول العالم، ولا تنفرد بها مصر وحدها، مشدداً علي ضرورة أن يتحمل رجال الأعمال جزءً من الأعباء أيضاً، ولكنه عاد ليقول أنه لابد وأن يتم اتخاذ إجراءات بالتوازي مع القانون لتحقيق المعادلة الصعبة، من خلال عمل توازن بين تطبيق قانون الضرائب التصاعدية وتشجيع رجال الأعمال علي التوسع في استثماراته. وتوقع أن يوافق البرلمان علي إقرار القانون، وخاصة الأعضاء من رجال الأعمال لأنهم وطنيون ويعلمون أن تطبيقه يصب في مصلحة الوطن، مشدداً علي ضرورة طرح القانون للمناقشة والحوار قبل إقراره، لإضافة بعض التعديلات أو المقترحات التى يمكن أن تقلل من جوانبه السلبية. وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن قانون تطبيق الضرائب التصاعدية أحد أهم المطالب الشعبية والاقتصادية خلال المرحلة الراهنة، وكان يجب تطبيقه منذ فترة طويلة.. موضحاً أنه إذا قام رجال الأعمال بائتلاف دعم مصر بمجلس النواب بإعاقة تمرير القانون فإن ذلك سيثير علامات استفهام كثيرة حول جدوى الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن قانون تطبيق الضرائب التصاعدية أحد جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادي مثل قانون البورصة، موضحاً أن التأخر في إصداره سيعيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن رفض رجال الأعمال للقانون يندرج تحت منطق التخلي عن الوطن، لذلك عليهم تنحية مصالحهم جانباً وأن يتحملوا أعباء إضافية من أجل مصلحة الوطن خاصة في ظل وجود توجه عام لإقراره. وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أنه ليس معترضاً علي الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة ،ولكن يجب أن يأخذ الفقراء حقهم ، من خلال إعادة النظر في توزيع الدخل القومي، وحماية المواطنين الذين يسكنون الأماكن المهددة للحياة . وشدد السعيد علي ضرورة أن تأخذ الدولة من كبار المليارديرات بعضاً مما يكنزون وأن تعطي لفقراء الوطن ، مشيراً إلي أن هناك تخيل ووهم أن هذا سيؤدي إلى تطفيش المستثمرين. وأوضح أن شريحة الضرائب التصاعدية تصل في انجلترا إلى 40% وفي فرنسا 60%، ومن ثم لابد من تطبيق الضرائب التصاعدية. وأشار السعيد إلي أن رجال الأعمال يمشون بنظرية "البحر بيحب الزيادة، ومش هيزهق في يوم"، لافتا إلي أن المليارديرات "ماعندهمش ضمير" والوطن بالنسبة لهم "كوم فلوس".