"المالية" تُعلن وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية

أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أن الوزارة تعمل حاليا على وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية وإصداره قريبا, للقضاء على المشكلات التي يتسبب بها تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة (الدخل والقيمة المضافة)، حيث أشارت مصلحة الضرائب المصرية – في بيان اليوم الإثنين، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البلجيكية لرجال الأعمال حول قانون القيمة المضافة بحضور رئيس المصلحة عبد المنعم مطر ورئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق طارق فراج وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية.
وأضاف المنير أن الإصلاح الضريبي يستند على أربع ركائز أساسية هي سياسة ضريبية واضحة, وتشريع ضريبي قوي, وإدارة ضريبية فعالة, ومجتمع ضريبي متعاون; مشيرا إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل, لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى في منظومة الإصلاح الضريبي.
كما لفت إلى أن المالية تسعى أيضا لإصدار قانون موحد للجمارك لتقليل معدلات التهرب والعمل وفقا للمنظومة العالمية, لافتا إلى سعيها لوضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, بهدف تقليل النظم النقدي مما يتيح حجم الأعمال الفعلي للأنشطة والحد من التهرب.
كما أشار إلى أن الوزارة أعدت دليلا توضيحيا سيصدر بصدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ويشمل تحديد طرق المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة ومنها نشاط السيارات والمقاولات والأنشطة المهنية وصناعة الدخان والمياه الغازية والمشغولات الذهبية.