عملية اصطياد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مجلس النواب

هل تتحرك المياه الراكدة داخل الهيئة العامة للاستعلامات، وتبدأ الأجهزة المعنية فى التحقيق بوقائع الفساد التى تفشت بها بعد التصريحات الإعلامية التى أدلى بها المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب، مؤكدا عدم رضاءه عن أداء الهيئة العامة للاستعلامات، واتهامه الصريح لجماعة الإخوان الإرهابية بالسيطرة على الإعلام الخارجى لهيئة الاستعلامات.
وأكد العجاتى، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستعلامات، تحتاج لإعادة تنظيم وهيكلة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع توصيات إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وهل هذا يعنى أن الأزمات التى تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات للرأى العام ستنتهى فى القريب العاجل؟، وأن الأيام المقبلة ستشهد محاسبة مسئوليها عن هذا الفساد الذى لازال ينخر فى مفاصلها؟، ، وهل ستعود الاستعلامات إلى رشدها لتستعيد رسالتها التى ضاعت عنها خلال السنوات الماضية؟، وهل ستعيد الهيئة للإعلام الرسمى ما فقده على يد مسئولين قاموا بتغييبها عن العالم الخارجى؟، "الموجز"، كانت صاحبة السبق فى إزاحة الستار عن ملف الفساد الذى أدارته الكثير من الوجوه السياسية منذ عهد مبارك ومرورا بعهد الإخوان، وحتى الآن حيث فقدت الهيئة صبغتها الأساسية –مثلما يؤكد أبناؤها-، التى عرفت بها منذ النشأة.
فعلى الرغم من الحملات المعادية التى وجهها البعض من مسئولى الاستعلامات لنا بأن ما نسرده خلال حملة محاربة الفساد بالهيئة، لا أساس له من الصحة وعبارة عن ادعاءات وافتراءات، إلا أن ما تشهده الساحة الإعلامية محليا، ودوليا، حاليا، يكشف بما لا يدع مجالا للشك بأن ما عرضناه خلال الفترة الماضية حقائق مؤكدة ويجب الوقوف أمامها، ومحاسبة المسئولين عن إدارة ملف الفساد بالهيئة، قبل أن يقوموا بتسليم الملفات إلى غيرهم.
يؤكد أبناء الهيئة أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قطع أشواطا للتفكير فى إنشائها خلال 1954 لتساعد النظام الحاكم على اتخاذ القرارات، وتكون مرآة الحاكم التى تكشف له مردود قراراته التى ترتبط بالمواطن المصرى، بالإضافة إلى العلاقات المصرية مع الدول الأخرى، وكان أبرز قطاعات الهيئة الإعلام الداخلى، الذى يضم قسم الرأى العام وهو المسئول عن إجراء المسح المعلوماتى لردود أفعال المواطنين حول القرارات الصادرة من الحاكم، لافتين إلى أن عصر هيئتهم الذهبى كان فى عهد عبدالناصر، الذى أدرك أهميتها، كما اهتم بها السادات، واحترم رسالتها وعملت فى صمت شديد، وأوجد لها مكانة كبيرة فى الوسط الإعلامى، إلا أنها ضلت الطريق الصحيح وزحفت على الأشواك بأوامر من الرئيس الأسبق مبارك الذى استخدمها للترويج لنفسه وأفراد أسرته فى الخارج حيث كانت المسئول الأول عن تحسين صورة العائلية الحاكمة، لتصبح الراعى الرسمى لتنصيب جمال مبارك رئيسا لمصر، وبعد ثورة يناير ظلت الهيئة تائهة لا تدرك أى الطريقين تسير فهل تلحق بركب الحاكم أم أن تعود إلى رشدها، وظلت حالة التخبط تؤرق أبناء الهيئة إلى أن تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على الكثير من مكاتب الإعلام فى الخارج بعد فصل الهيئة عن تبعيتها لوزارة الإعلام لتصبح تابعة لرئاسة الجمهورية بصورة مباشرة، وسددت الهيئة أثمانا باهظة –على حد وصف العاملين بها-، حيث انتظرت من يعيدها إلى رشدها لكن لم يحدث وكان التخبط عنوانا لأنشطتها حيث بلغ الصمت عما تواجهه مصر من مؤامرات إرهابية وإخوانية بلغت ذروتها بل وتم تكبيل أيادى الهيئة وتكميم أفواه العاملين بها فى مؤامرة صارخة ضد الوطن.
وأشار أبناء الهيئة إلى صدق الاتهامات التى سبق ونشرتها "الموجز"، بأن جماعة الإخوان المسلمين تسيطر وتهيمن على مكاتب الاستعلامات فى الخارج، وهو ما كشفته الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر خلال الحقبة الزمنية الماضية، حيث سبق وأن أكد أبناء الاستعلامات لنا، وخلال الشكاوى التى تقدموا بها إلى هيئة الرقابة الإدارية، أن معظم من سافروا لتمثيل مصر فى مكاتب الهيئة بالخارج، من أتباع وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح أبناء الهيئة، أنه عندما توجهت بعض اللجان من إحدى الجهات السيادية للتحقيق فى الواقعة، ادعى رئيس قطاع الإعلام الخارجى، أن جميع المسئولين عن المكاتب الإعلامية بالخارج يؤدون أدوارهم على أكمل وجه، وهو ما يخالف الحقيقة، لافتين إلى أنه تم تزوير عدد من التقارير التى تؤكد –على غير الحقيقة-، كفاءة المستشارين الإعلاميين بالخارج.
يرى أبناء الهيئة، أن هيئتهم تعاني الأمرين منذ عشرات السنوات الماضية، وكأنه مغشيا عليها، تحتاج إلي صدمة قوية لإفاقتها من حالة الغيبوبة التي سقطت فيها على يد مسئولين غير مسئولين، أتاحوا الفرصة لعدد من أعوان وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ المخطط الإخوانى للسيطرة على الهيئة، وإغراقها في هاوية الطريق، بعدما ضلت صوابه، لعقود طويلة، وسارت علي الأشواك، التي زرعتها لها الجماعة، حتي تنظر أسفل الأقدام، وألا تنتبه إلي حجم المخاطر الوخيمة التي تهدد مصر داخليا وخارجيا.
العاملون بالهيئة العامة للاستعلامات، يؤكدون أن ثورة 30 يونيو، كانت سببا فى فضح سياسات الهيئة الخاطئة، بعدما ارتفعت نبرة الحديث عن مجريات الأمور في مصر باعتبارها انقلابا عسكريا، دون أن يكون هناك رد فعل إعلامي من الهيئة، ومكاتبها الإعلامية في الخارج، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الهيئة، لها طابع خاص، فهي صاحبة رسالة إعلامية هامة، لما تمتلكه من شبكة اتصالات إعلامية، تعتمد علي الاتصال المباشر، ويبلغ قوامها حوالي، 65 مركزا للإعلام، داخل كل مركز وحدة لاستطلاع الرأي العام، وهذه الوحدة تختص برصد هموم، ومشكلات أفراد المجتمع المصري، وأبرز القضايا التي تخص الرأي العام المصري، ويتم إرسال هذه التقارير إلي مراكز التحليل بمقر الهيئة، تتم ترجمتها في شكل تقارير شاملة تقدم إطلالة لأهم قضايا الرأي العام الداخلي في مصر، كما تعمل هذه الشبكة الاتصالية من خلال مراكز النيل، البالغ عددها نحو، 27 مركزا تنتشر في عواصم المحافظات، وتقدم علي منابرها تفسيرا للأحداث الجارية وتوجه بصفة أساسية لقادة الرأي في تلك المدن، كما أن الهيئة تلعب دورا غاية في الأهمية خارجيا حيث تمتلك نحو 32 مكتبا للإعلام الخارجي، ملحقة بالسفارات المصرية، تختص برصد صورة مصر في صحافة العالم، والدفاع عن الهجمات الشرسة التى تتعرض لها مصر فى الصحافة العالمية والأجنبية، فضلا عن رصد أهم الأحداث في تلك الدول وتقدمها للهيئة في صورة تقارير ونشرات عاجلة يتم رفعها لصانعي القرار المصري، كما تصدر الهيئة نشرة أسبوعية عن أهم الأحداث الجارية علي الساحة الدولية من المنظور الأمريكي والإسرائيلي والأوروبي وتقدم في مجملها إضاءة جلية لصانع القرار في مصر.
ويؤكد أبناء الاستعلامات أن الهيئة تمثل الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها التعامل مع الاحتياجات المعلوماتية من مراسلين أجانب، كما أنها تعد بمثابة دار نشر وطنية، تعرض الأحداث الداخلية، وبعض الأحداث الخارجية، وتوثق بها الكلمة والصورة لتكون أشبه بدفتر أحوال للحدث، ويري أبناء الهيئة أن هذا الدور لم يتم تفعيله، وأنه لابد من وضع سياسات جادة، وخطة هادفة لتطوير الأداء الإعلامي، الخاص بالهيئة.
ويطالب أبناء الاستعلامات، مؤسسة الرئاسة بالتأنى فى استصدار قرار بتعيين رئيس جديد للهيئة، على أن يتم تفويض أحد أبناء الهيئة بتسيير أعمالها لحين الوقوف على شخصية إعلامية لديها من الخبرة والكفاءة المهنية ما تستطيع عبور المحن التى تعيشها الهيئة والوصول بها إلى مكانتها المرجوة، مطالبين بإعلاء كلمة القانون ومحاسبة كل من تورط فى فساد مالى وإدارى داخل الهيئة ليكون عبرة لغيره ممن تسول له نفسه الإضرار بمؤسسات الدولة.
كما تتجه أنظار المتابعون للهيئة العامة للاستعلامات إلى مكتب رئيس الهيئة الذى سيرحل عنه السفير صلاح عبدالصادق، حيث يستعد لتولى منصبه الدبلوماسى الجديد كسفير لمصر فى إحدى العواصم الرومانية "بوخارست"، وسط حالة من الدهشة التى تهيمن على العاملين بالهيئة، خاصة وأن عبدالصادق، يواجه العديد من الاتهامات من خلال بلاغات أمام النائب العام تتهمه بالإضرار بالمال العام وممارسة الفساد الإدارى بالهيئة، لافتين إلى أنه كان من الأولى أن يتم تقديمه للمحاكمة وتأجيل تعيينه سفيرا حتى تنتهى التحقيقات معه، مؤكدين أن مصر لم تسلم من شرور الحركة الأخيرة التى اعتمدها رئيس الهيئة الأسبق، إسماعيل خيرت، قبيل رحيله عن الهيئة هو الآخر، وابتلى بها مصر شر ابتلاء حيث تم الاختيار فيها بتوجيهات وتعليمات من جماعة الإخوان الإرهابية وقتها، وهى الحركة التى مثلت كارثة كبرى فى تاريخ مصر.
ويرجع أبناء الاستعلامات فشل الهيئة بمكاتبها الإعلامية بالخارج فى مواجهة المؤامرات الأجنبية بسبب ممثليها فى المكاتب الإعلامية الخارجية ممن ينتمون بالفكر والجسد إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
ويتعجب أبناء الهيئة، من حالة الصمت غير المبرر الذى تلتزمه الدولة نحو فشل الاستعلامات، كاشفين عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سبق وأن اعترف بفشل الهيئة خارجيا خلال مجموعة من الزيارات الخارجية التى قام بها الفترة الماضية، فضلا عن بعض القضايا التى غابت عنها الهيئة فى الوقت الذى تنحصر مهمتها فى أنها المتحدث الإعلامى الرسمى لمصر، والمسئول الأول عن تحسين صورتها فى الخارج أمام الرأى العام الأجنبى، إلا أن الهيئة بمسئوليها لم تفعل ما أسست من أجله.
ويكشف أبناء الاستعلامات عن اختفاء دور المكاتب الإعلامية التابعة للهيئة، والموكل لها الدفاع عن صورة مصر في الخارج، ونقل الحقائق التي تدور علي أرض البلاد، إلي الدولة التي يوجد بها المكتب، إلا أن المسئولين عن تلك المكاتب كانوا في حيرة، خاصة أنهم مدينون بالفضل، والولاء للجماعة التي اعتمدت تسفيرهم إلي المكاتب الإعلامية، للاستجمام واستنزاف أموال الهيئة، بأعمال لا تجري إلا علي الأوراق فقط، فالمسئولون عن تلك المكاتب التزموا الصمت، بل قاموا بتجميد أنشطتهم التي سافروا من أجل تنفيذها، وكأنهم عاجزون، عن الدفاع عن مصر، ما جعل البعض يفسر الأمور بأن لديهم تعليمات من جهات عليا بعدم التعامل مع الأمر، أو التغاضي عما يحدث، طمعا في البقاء مدة أطول في البعثة الخارجية، لتكوين الثروات الطائلة، خاصة بعدما انتقلت تبعية الهيئة إلي مؤسسة الرئاسة.
ويطالب أبناء الهيئة بضرورة مراجعة الدور الغائب عن هيئة الاستعلامات، وتقييم عملها فى ضوء الإخفاقات المتتالية والتراجع عن دورها فى الدفاع عن الدولة المصرية ضد الأكاذيب التى تروجها الجماعة الإرهابية، مشددين على ضرورة أن يتم تجميد أعمال الهيئة الإعلامية لفترة زمنية تقدر ب 6 أشهر على أن تتم مراجعة لائحة تأسيس الهيئة وأهدافها المرجوة خلال الفترة المقبلة، ليتم تصحيح المسار الإعلامى للهيئة، أو ن يتم ضم مكاتب الهيئة الإعلامية بالخارج لوزارة الخارجية، مشيرين إلى القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإغلاق عدد من المكاتب الإعلامية التابعة للهيئة كان صائبا كاشفين عن أن هناك مكاتب إعلامية بالخارج ومنها لبنان والمغرب، وبعض الدول الأجنبية، تضم مسئولين إخوان.