"الإدارية العليا" ترفض وقف نظر قضية "تيران وصنافير" لحين فصل المحكمة الدستورية

قال خالد على مدير مركز هشام مبارك للقانون , إن المحكمة الإدارية العليا رفضت طلب وقف تنفيذ حكم تيران ضمنياً، وطلبت من هيئة المفوضين إعداد تقريرها بالرأي
وأضاف عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى استمعت لمرافعات ممثل الدولة واللى طلب وقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية فى طلب منازعة التنفيذ المقدم من الحكومة، وطبعاً الجلسة شهدت بعض المفارقات الكوميدية لما المحكمة سألت ممثل الدولة هل احنا احتلينا الجزر أو رفعنا العلم لحمايتها ، وهل فى اتفاق بينا وبين السعودية على كدا، وممثل الدولة جاوب أكتر من اجابة فيها بعض التناقض، وكمان قدموا خريطة تثبت مصرية الجزر بالجلسة الماضية ولما تمسكنا بها النهاردة قالوا لا الحافظة مش بتاعتنا ، واحنا قدمنا جزء من مرافعاتنا وقدمنا مستندات جديدة منها مستند يثبت تواجد قوات مصرية على الجزر من قبل عام 1906، وتقرير لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى عام 19787 اللى تم اعداده بعد الاستماع إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، والمشير عبد الحليم أبو غزالة، والدكتور بطرس غالى، وورد بالتقرير امتلاك مصر لجزيرتا تيران وصنافير".
وتابع حديثه:"طلبنا من المحكمة إلزام الحكومة بتقديم المراسلات المتبادلة مع الملك علد العزيز آل سعود فى عام 1950، وكذا كافةالخطابات التى أرسلتها مصر لسفير بريطانيا وأمريكا بشأن رفع العلم المصرى على تيران، وخرائط القطر المصرى أعوام 1912، 1913، 1914،1943، وكافة المراسلات بين وزارات الحربية والخارجية والمالية عن هذه الجزر من عام 1949 حتى 1950".
وواصل كلامه:"المحكمة قررت التأجيل لجلسة 5 ديسمبر القادم وصرحت لنا وللحكومة بالاطلاع ، لكن أهم ما فى ختام الجلسة أن المحكمة طلبت من هيئة المفوضين إعداد تقريرها بالرأي على أن يودع قبل جلسة 5 ديسمبر، ودا معناه إن المحكمة تجاهلت أو رفضت ضمنياً طلب الحكومة بوقف تنفيذ الحكم".