لماذا أرسل السيسي ممدوح شاهين إلى مجلس الدولة؟

كشفت مصادر قانونية بمجلس الدولة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أوفد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري والمشرف على الشؤون القانونية، لمجلس الدولة؛ ففي زيارة غير معلنة مؤخرًا لوضع الترتيبات المترتبة على الحكم القضائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة" أن اللقاء تضمن تنفيذ السيناريو القانوني لصدور قرار نهائي يلغي هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن شاهين أكد لقيادات مجلس الدولة أن تأييد حكم مصرية الجزيرتين سوف يتسبب في أزمة كبيرة بين مصر والسعودية، ويتسبب في وقف المعونات المالية والعينية.
وحسب المصادر قال شاهين: "إحنا مش هنقدر على زعل السعودية.. عايزين نستفيد من حكم أول درجة في تقنين انتقال الجزيزيتن".
وكانت حكومة الانقلاب قد مارست ضغوطًا مكثفة خلال الفترة الأخيرة وبعد صدور حكم بطلان الاتفاقية؛ ما يؤكد إصرار الانقلاب على التدخل في أعمال القضاء علنًا؛ منها تصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابة وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة، وتصريحات رئيس برلمان العسكر، بأن الحكم ببطلان الاتفاقية لايخص القضاء، علاوة على تصريحات جميع وزراء السيسي، وفي مقدمتهم صدقي صبحي نفسه وزير الدفاع في سلطة الانقلاب.
كان وزير الشؤون القانونية الانقلابي مجدي العجاتي قال فى تصريحات سابقة: إن "المستندات التي تملكها الدولة- والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم الذي صدر فيها".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أوقفت اليوم نظر الطعن المقدم على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، فيما جلسة 3 يوليو لنظر طلب الرد.
ولا تستطيع هيئة المحكمة اتخاذ قرار بشأن طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة "محامي الانقلاب"، خلال جلسة اليوم إن مصر احتلت الجزيزين وإن "الاتفاقية ليست مستحدثة"، وإن قرار إعادة الجزر صادر من التسعينات، ولكن الاتفاقية الجديدة جاء بها بعض الإحداثيات فقط.
وقدم ممثل الحكومة خلال الجلسة صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، والذي جاء فيه أن "الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قامت بوضع يدها على الجزيرتين في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما".
يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، كانت قد أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.