خبير اقتصادى :تعويم الجنيه أمر حتمى لإنقاذ الاقتصاد

قال المهندس طارق العكارى الخبير الاقتصادى والمدير العام لشركة أومسى للواجهات الزجاجية ان الاقتصاد المصرى حالياً على اعتاب بالون اختباري وهو تعويم الجنيه المصري أمام الدولار أو خفض قيمته مرة أخرى مؤكدا ان اى من الامرين حتمياً فى ظل الاوضاع الحالية والتحديات التى يشهدهها الاقتصاد من نقص العملة الاجنبية الدولار وسيطرة السوق السوداء وعدم وضع حلول رادعة لها حتى الان .
ودلل العكارى على قوة السوق السوداء ووحدة مخالبها أمام الدولة بعدم قدرة البنوك علي اصدار قراراً بحتميه تقديم إيصالات دالة على مصادر تحويل العملة الأجنبية من المستوردين كما لايقوى تاجر العملة على إصدار إيصالات تغيير العملة بقيمة السوق الفعلية مشيراً الى انه فى حال الزام البنوك للمستوردين بتقديم ايصال دال على مصدر الحصول على الدولار سيسهم فى تعريف الدولة على حجم التداول الحقيقي لكل شركة صرافة أو تاجر سوق سوداء ومن ثم تسهيل مهمة الرقابة .
وشدد على اهمية التوقف عن العمل بالحلول التقليديه و نسفها والعمل على زيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات كونها السبيل الامثل لاستقرار العملة المحلية والحفاظ عليها من الانهيار مشيراً الى اهمية تبنى حلول خارج الصناديق ومنها توسيع دائرة الدفع الضريبي وفرض رسوم على الكيانات الصغيرة والكبيرة في السوق الموازي فلا معني لتواجد ورشة أو محل بدون ترخيص لسنين ولا يتم غلقه أو تقنينه ولا معنى لسير مركبات بدون لوحات او تواجد (التوكتوك) الذى لم تمنع الدوله سيره او تقنن أوضاعه حتى الان .
واوضح العكارى ان العشوائية المتسلطة من حَوكمة الاسواق التى تركنا بها مبارك مازالت احد التحديات التى تواجه الاقتصاد وتحيل دون التطبيق الصحيح لاليات السوق الحر وعدم تدخل الحكومات فى تحديد اسعار السلع والمنتجات مشيراً الى انه لو نظرنا إلى دول العالم سنجد أن الأسواق مُحوّكمة ومُسيطَر عليها بيد من حديد وقوانين من نار.
وتابع " ذلك الوضع اسهم فى ظهور اباطرة لكل صناعة فبالنظر إلى صناعة المنتجات الرياضية على سبيل المثال فهناك كيانين مسيطيرين على السوق ومايليهم فى مستوى اقل كذلك صناعة الأسمنت، فنجد أكبر شركتين لصناعة الأسمنت اتحدتا منذ سنوات ليصبح إجمالى إنتاجهما 426 مليون طن والمنافس اللاحق لهم حوالي 277 مليون طن " .
ولفت الى ان البنك الدولي يقوم حاليا بدور البطل في تجهيز المسرح في الدول النامية لزيادة مبيعات الأباطرة وسحق الشركات المحلية وخلق حواجز مرتفعة تحول دون وصولهم لحجم مبيعات محلية يدعم قدرات المؤسسه علي التوسع العالمي أو تطوير وتحديث المنتج مشيرا الى ان الجزائر من البلدان العربية القليلة التي رفضت الدخول في حلقة البنك الدولي المفرغة وإلى الآن ليس لديها هيئة لسوق المال أو تحويلات بنكية، ولكن لديها فائض ميزانية يزيد عن 200 مليار دولار .