وزير التموين يدعو النواب لمساندته: التآمر الداخلى أكبر من الخارجى

قال محمد علي مصيلحي وزير التموين في اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين إن "التآمر الداخلي أكبر من التآمر الخارجي"، داعيًا النواب لمساندته في الموسم القادم من استلام محصول القمح.
وأرجع أزمة السكر إلى توقف المستوردين عن استيراده، كما عزا الوزير أزمة الأرز إلى عدم توريده لوزارة التموين من التجار والمزارعين، إلا أنه طمأن النواب بوجود احتياطي من السلع الغذائية الأساسية، عدا الأرز، يكفي لمدة تتراوح بين أربعة أشهر وخمسة.
وفي المقابل اتهم نواب اللجنة، الحكومة بالتراجع عن اتفاقاتها معهم بشأن تحديد أسعار المحاصيل الزراعية للفلاحين قبل زراعتها وعلى رأسها محاصيل القمح والأرز وقصب السكر.
وخاطب الوزير النواب قائلا في بداية الاجتماع :"هتكلم بصراحة وأرجو إنها متزعلش حد جوا اللجنة أو خارجها".
وأضاف: "أقول الكلام مبكرًا عشان تبقوا معايا في استلام القمح، مش هنستلم القمح إلا تحت سقف وأرضية خرسانية، زودنا الصوامع، وأسجل هنا شكرنا للإمارات على ال 25 صومعة الإماراتية".
وتابع: "أكثر من وزارة تساهم الآن في التخطيط لاستلام القمح بسعر مجزي للمزارع وستتم الاستعانة بعناصر ممن يقومون على الوزن وعناصر من الرقابة والصادرات والواردات وشركة فحص واستلام عالمية".
ولفت إلى أزمة "قمح الأرجوت"، قائلا :"لقيت مشكلة تغيير في مواصفات القمح أثناء شحن السفن للقمح من بلدان التصدير وكدنا ندخل في مشكلات مع شركات النقل البحري، وكنا هنوصل للتحكيم الدولى ونحن دائما ما نخسره، ونحن نستهلك 800 ألف طن شهريًا، فكان محتملاً نوصل لمرحلة ان مصر مفيش فيها عيش".
وزاد: "التآمر الداخلي على مصر أكبر من التآمر الخارجي .. تجيب ناس في الإعلام تسمم الجو والمواطن ينام متنكد".
وأضاف: "بنصنع لنفسنا أزمات ثم نحتار لحلها .. ناقضو العهود مينفعش يدخلوا في الحاجات الإستراتيجية اللي بتوقع الدول في بعضها .. حاليًا بنجيب أحسن أسعار في القمح وفي الشحن".
وفيما يخص أزمة السكر قال الوزير: "السكر سعره ارتفع عالميا، ومع توقف المستوردين عن الاستيراد ده وضع وزارة التموين في أزمة دون سابق إخطار، مصانعنا بتغطي ست سبع شهور من خلال القصب والبنجر، وعندنا احتياطات مؤمنة .. إحجام مستوردو السكر عن الاستيراد أدى للأزمة، ولما تدخلنا لحل الأزمة .. لقينا اللي بننزله يا بيتسرق يا بيتخزن يا بيتهرب بره .. نزلناه في السلاسل والمصانع وشركات التعبئة، لقينا اللي بياخد يعبأ مبيوصلوش للأماكن اللي بتبيع، كويس أني بوفر السكر في السلع التموينية .. كنا بنصرف 70 ألف طن شهريا، الشهر اللي فات صرفنا 240 ألف طن راحوا فين".
وعن أزمة الأرز أوضح الوزير: "اللي عندهم الأرز بيستخسروه في المواطن المصري وبيطلعوه بره عشان 100 دولار زيادة .. وأنا لما ألاقي الرز ب8 جنيه أفضل من إني أسأل عليه ما ألاقيهوش".
وتابع :"مستمرون في مواجهة أزمة السكر، وأتمنى القطاع الخاص ميديش ضهره للبلد، الناس النهاردة عندها سكر اكتر من حاجتها، لما بنزل سكر للمجمعات الناس تقف طوابير بسبب الخوف من غياب السلع فيما بعد، لكن أنا بقولهم اطمنوا عندنا الاحتياطات المؤمنة من كل السلع".
وزاد مصيلحي: "السلعة الوحيدة اللي مفيش عندنا احتياطي فيها هي الأرز، كان فيه اتفاق مع المزارعين لتوريد الأرز للوزارة لكنهم لم يلتزموا به وجائني كبير موردي الأرز الحاج رجب شحاته كبير قاللي سيبك من المزارعين .. استورد .. هل ده كلام ينفع؟ قلت له: قولهم ميصحش مع بدء موسم ضرب الأرز أروح أستورد".
ولفت إلى أن مصر تستورد 97% من حاجتها من الزيت من الخارج".
وقال إن تولى الوزارة ووجد أن سعر الأرز تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمزارعين بموافقة لجنة الزراعة، وهو ما نفاه النواب، وقال رئيس اللجنة هشام الشعيني إن الحكومة لم تلتزم بأي اتفاق مع لجنة الزراعة بدليل عدم زيادة سعر طن قصب السكر بواقع 100 جنيه.
وتابع الوزير: "لقيت رز جاي لنا من الهند ولقيت كبير موردي الأرز بيقوللي استورد.. وقعدنا اتفاوضنا خلال الشهرين تلاتة اللي فاتوا.. عندي العينة اللي جايه من الهند فوق مكتبي في الوزارة .. رز بسمتي وحاجة محترمة جدا .. لابد اننا استورد .. الضوابط جيت لقيتها بس السلعة ملقتهاش .. بطاقة التموين مخصصة للفرد 18 جنيه.. سكر وأرز وزيت . لو زودت الرز تاني أجيب منين للمواطنين؟ ساعدوني ربنا يساعدكم".
وأضاف مصيلحي :"جميع السلع الإستراتيجية تكفي من 5 إلى 6 شهور بصفة مستديمة .. عندنا ما يكفي من السكر لأربعة أشهر ونصف والزيت يكفي خمسة أشهر ونصف، والقمح يكفي لخمسة أشهر، أما الأرز فهو إما عند المزارعين أو التجار والمضارب، اللحوم عندنا ما يكفينا حتى 30 يونيو القادم، والدواجن المحلية تكفي جدا.
وعلق رئيس لجنة الزراعة هشام الشعيني قائلا:" الحكومة لو سمعت توصيات لجنة الزراعة بتحديد سعر المنزرع قبل ما ينزرع مكناش واجهنا المشكلة .. الحكومة لم تلتزم ووضعتنا في هذا المأزق بأن المزارعين لايعطوا الرز للتموين، محصول القصب كذلك".
ورد الوزير: "سيتم مراعاة سعر القصب والأرز والذرة والبنجر خلال عشرة أيام .. الأرز نتفق فيه حاليا".
من جانبه خاطب النائب أسامة أبو المجد الوزير قائلا :"تستطيع ضبط الأرز بإلزام المضارب بنسبة توريد معينة، قطاع التجارة الداخلية في الوزارة عندك مليان فساد، بيحصل فلوس من الشركات القابضة، محتاج ينتفض وأنا ابن المؤسسة العسكرية وأعرف إنه لما أدخل مكان لازم أشوف الناس اللي فيه، قطاع التجارة الداخلية لا يقوم بالعمل الرقابي، وأنا هنا أقصد رئيس القطاع، ساحب صلاحيات كل المديرين، ومبيمضيش على ورقة".
وتابع أبو المجد: "المخابز اللي قفلتها بسبب مشاكل مع الاستثمار، إنت كدة عاقبت المواطنين".
وقال وكيل اللجنة النائب رائف تمراز إن وزير التموين السابق خالد حنفي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بخصوص سعر توريد الأرز للوزارة، حيث تم الاتفاق على 2300 جنيه للحبة الرفيعة، و2400 للحبة العريضة، وحين سأله النواب، والكلام لتمراز، لماذا لم تفتح المضارب ولم تعط المزارعين النقود، لم يرد، إلى أن ارتفع السعر العالمي، وحين سئل حنفي عن تصدير الأرز الأبيض وكسر الأرز، قال سنعيد التفكير رغم اتفاقه مع اللجنة على منع التصدير، ما دفع التجار للتفكير في الانتظار وعدم توريد ما لديهم على أمل تصديره.