في رده على البيانات العاجلة لنواب البرلمان، اليوم الأحد، بالجلسة العامة للمجلس النواب، قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لمنظمة التعاون الإسلامى، احتجاجًا على تصريحات أمينها العام "إياد مدنى"، تجاه القيادة السياسية المصرية، مؤكدًا أنها تعبيرات وعبارات غير مقبولة تجاه دولة بحجم مصر، حيث شدد على أن تصريحات إياد مدنى، تعد خطأ جسيمًا بترديد عبارات غير لائقة وغير مقبولة، بما يعكس عدم قدرته على القيام بأداوره المنوط بها، في إطار عمله كموظف دولى وأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامى، الذي تشرفت مصر بأن تكون أحد مؤسسيها قائلًا: "نرفض أن يتم المساس بالقيادة المصرية والشعب المصرى، وهو الأمر الذي تطلب اتخاذ إجراءات واضحة في قيامنا بتقديم مذكرة احتجاج رسمى إلى دول المنظمة وطالبنا بتعميمها على الجميع". وأكد وزير الخارجية، أن هذه التصريحات تؤكد ما لمسناه في أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى غير قادر على القيام بمهام عمله، وهو ما يلقى بظلال الشك على قدرته في تولى مهام منصبه، مشيرًا إلى أنه بمجرد صدور هذه التصريحات تم إصدار بيان ضدها، وسنتابع كل الإجراءات تجاهها حماية لمصر ومكانتها ومركزها الإقليمى والدولى قائلًا: "هذه التصريحات تؤكد أن القائم بها موظف دولى أصبح غير مؤهل للقيام بعمله الدبلوماسى والسياسي، والحكومة المصرية ستولى متابعة بتطورات هذا الموضوع بما يلبى الإدارة الشعبية". واختتم حديثه أمام النواب قائلًا: "هذه التصريحات ليس لها علاقة بجنسية قائلها وما حدث في قاعة البرلمان اليوم من دفاع عن إرادة مصر وقيادتها السياسية يحمل رسائل قوية من الرأى العام المصرى لرفض مثل هذه التصرف"