قال محامي الكنيسة الكاثوليكية وأحد القائمين على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لكنيسته جميل حليم، إنه سيتم الانتهاء من صياغة بنود المشروع نهاية أكتوبر الجارى على أن تتضح معالمه خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأوضح حليم أن اللجنة القائمة على إعداد القانون استبعدت مواد التبنى الذى تحلله المسيحية، وكذلك المواريث لتعارضها مع الشريعة الإسلامية ومن ثم القانون العام فى مصر وبدأت العمل على إعداد قانون يتفق مع شرائع الكنائس الشرقية الكاثوليكية التى أقرها الفاتيكان ولا يتعارض مع القانون المصرى. يذكر أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يعد القانون الثانى الذى ينتظره ملايين المسيحيين فى مصر بعد إقرار قانون بناء وترميم الكنائس من قبل البرلمان الشهر الماضى.