اشار النائب تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تفتح اللجنة ملف الاختفاء القصري في دورة انعقاد البرلمان الثانية، مؤكداً انه سوف يتم إجراء تحقيقات موسعة للتوصل إلى الجهة المسئولة عن هذه الجريمة ومعرفة من المتورط فيها ومعاقبته وفق القانون.