"القومي للطفولة": ختان الإناث مخالفة لآداب مهنة الطب

رحب المجلس القومي للطفولة والأمومة على موافقة رئاسة الوزراء على مشروع قانون تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث من جنحة إلى جناية، حيث أكد أن تشديد العقوبة على هذه الجريمة خطوة إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة، كما نوه المجلس أنه طالما أعدت حملات توعية بخطورة هذه الجريمة ورفع شعار "الأمان مش في الختان".
وقال المجلس: ختان الإناث يعد مخالفة لآداب مهنة الطب والتي تدور حول عدد من المبادئ هي المنفعة ومنع الخطر والعدل والقدرة على اتخاذ القرار، فليس من العدل أن تحرم الفتاة من وظائف أعضائها التناسلية وأن يشوه جسدها من جراء الختان، فلا يجوز للأطباء شرعاً وقانوناً إجراء ختان الإناث تحت دعوى العادات والتقاليد والعرف، لأن الأحوال التي تبيح للطبيب المساس الجراحي بجسم الإنسان حددها القانون المصري بأربعة أسباب هي الكشف عن مرض – علاج مرض – أو تخفيف ألم قائم، أو منع ألم متوقع وختان الإناث لا يندرج تحت أي سبب من تلك الأسباب.