السر وراء انتهاء شهر العسل بين مجلس نقابة محامى جنوب الدقهلية وشركة "أوركيدا"

بالمستندات.. المال السايب فى نقابة محامي جنوب الدقهلية
بلاغ للنائب العام يكشف المتورطين فى حرق نادى المحامين بطلخا
منذ شهور تفاجئ المحامين بنبأ اقتحام مقر ناديهم بمدينة طلخا بالدقهلية وحرق وتدمير محتوياته لتستمر من بعدها المفاجآت وتصدر النيابة العامة قرارها بإخلاء سبيل المقبوض عليهم فى هذه القضية وإصدار أوامرها بضبط وإحضار عدد من المحامين وتوجيه تهم لهم بحرق منشآت عامة وإطلاق أعيرة نارية وقطع الطريق وتهديد الأمن العام، دون أن يدرك أبناء الروب الأسود من يقف وراء هذه الأحداث وما شهدته الغرف المغلقة من خلافات دفعت لحرق ناديهم.
"الموجز" تحصلت على عدد من المستندات تكشف كواليس ما دار قبل وبعد اقتحام النادى.. و البداية كانت من تشكيك عدد من محامى الدقهلية فى صحة ما ذكره مجلس نقابتهم الفرعية برئاسة محمد طه الغمرى من انجازات وخدمات قدمت لهم خلال الفترة الماضية، الأمر الذى دفع بكل من عبده البنوى واحمد رضوان المحاميان للتقدم ببلاغ الى المحامى العام يتهم اعضاء مجلس النقابة باهدار اموال النقابة، وعلى اثر ذلك تحصلا على خضاب موجه الى مجلس المدينة لاجراء معاينة تكون شاهدة على وضع النقابة ومنشأتها وبالأخص نادي النقابة، وعندما حاول الموظف المختص إجراء المعاينة رفض مجلس النقابة الفرعية فما كان من المحاميان إلا أن تقدموا بطلب آخر إلى النيابة العامة التى وافقت على المعاينة وأصدرت قرارها بتمكين المختصين من إجراء المعاينة اللازمة والتى ثبت من خلالها عدة وقائع تخالف ما يذكره مجلس النقابة الفرعية من انجازات وبالأخص فيما يتعلق بمسرح ومسجد النادى والمراكب النيلية والمقر الادارى الموجود بميدان أم كلثوم.
وعندما تيقن مقدما الشكوى من صحة ما بات لهم واضحا من تضارب بين ما يذكره المجلس والواقع الفعلى لمنشأتهم، تقدما ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنصورة يتهمان خلاله النقيب العام ونقيب الدقهلية وأعضاء مجلس نقابته والعاملين بالنقابة والمحاسب القانونى بصفتهم وأشخاصهم بإهدار أموال المحامين، حيث قام النقيب العام سامح عاشور _ وفقا لم صدر من منشورا عنه_ بتخصيص 5 مليون جنيه لعلاج محامى الدقهلية، كذلك التعاقد على شراء مركب لنقل المحامين بمبلغ ضخم وكذلك صرف أموال طائلة على صيانتها دون استخدمها حتى تهالكت قبل بيعها.
كذلك ذكر البلاغ أن النقابة الفرعية قد استملت الكثير من ماكينات التصوير وكذلك حواسب أليه فى غضون شهر نوفمبر إلا أنها لم تقوم بتسليها إلى النقابات الجزئيات التابعة لها مما يعد احتجاز غير مبرر ويمثل إهدار لأموال النقابة، وتابع البلاغ " أن النقابة قد تقاعست عن
اتخاذا الإجراءات القانونية ضد المتعاقد معه بتنفيذ التزام بتشييد وصيانة نادى المحامين ومقر النقابة الإدراى وفقا لما هو منصوص عليه فى بنود العقد فضلا عن إهمال النقابة باتخاذها الإجراءات الأزمة لصيانة وتشيد المقر سالفة الذكر مما يعد ذلك إهدار لأموال النقابة.
وأضاف الشاكيان أن النقابة الفرعية تقاعست ممثلة فى مجلس النقابة عن تحصيل أموال النقابة المستثمرة داخل غرف المحامين بالمحاكم الجزئية كحصيلة ماكينات التصوير وغيرها من الأموال مما يعد كل ذلك إهدار لا موال النقابة وفقا لنصوص قانون العقوبات.
البلاغ سالف الذكر لم يكن الوحيد، حيث تقدم نفس المحاميان ببلاغ أخر إلى المحامى العام الأول ضد ذات الأشخاص بعد أن قرر مجلس نقابة جنوب الدقهلية فسخ التعاقد مع شركة أوركيدا للإنشاءات وإدارة المنشآت السياحية والتى كانت تتولى إدارة نادى المحامين ودعوة عدد من أعضاء المجلس بعد فسخ التعاقد إلى تنظيم إضراب بمقر النادى لتنفيذ قرار الفسخ بالرغم من أن مجلس النقابة لا يحق له وفقا لصحيح العقد فسخ التعاقد لان العقد ينص على حق النقيب العام فقط فى ذلك.
وأضاف البلاغ أن دعوة أعضاء مجلس النقابة للإضراب قد ترتب عليها إتلاف محتويات النادى وإحراقه وإهدار أموال النقابة وما ترتب على ذلك من قطع طرق وتعطيل سير الحياة العامة وإثارة البلبلة والفزع والخوف وزعزعة الأمن والاستقرار والزج بمحامين أبرياء حسن النية فى واقعة اقتحام وحرق مقر النادى.
عبدة البنوى مقدم البلاغ قال فى شرح خلافه مع مجلس نقابة جنوب الدقهلية أن فسخ المجلس للعقد مع الشركة المذكورة كان مخالفا للقانون ويثر الشك والريبة، مؤكدا على أنه لولا هذا القرار لما وقعت الأحداث التى وقعت بمقر نادى طلخا من اقتحام النقابة وإحضار عدد من المحامين على ذمة قضية متداولة الآن.
وأضاف فى تصريحات ل"الموجز" : نملك من المستندات والفيديوهات الكثير ومنها الخاص بالمسرح المهجور قبل واقعة اقتحام مقر النادى، وتابع " منذ عدة شهور صدر قرار من مجلس النقابة الحالى بالاتفاق مع مجلس النقابة العامة بترميم المسرح الخاص بنادى المحامين بالدقهلية وعندما أجرينا معاينة قبل حادث اقتحام وحرق النقابة تبين كما هو ثابت من المعاينة الرسمية أن المسرح مغلق وان المستثمر لم ينفذ باقى بنود العقد".
وأشار "البنوى" إلى أن فسخ العقد كان لإخفاء ما تم من إهدار لأموال النقابة وإخفاء أى أعمال عجز المستثمر وشركته "أوركيدا " على تنفيذها ومن أهمها بناء المسرح وتجديده كما هو ثابت فى أوراق النقابة، وتابع " إيهاب بدوى أمين صندوق النقابة الحالى اعترف بأن المستثمر حصل على 70 مليون جنيه دون وجه حق وان مجلس النقابة السابق لم يطالبه برد هذه الأموال ولم يتخذ الإجراءات القضائية اللازمة ضده، علما بأن المجلس السابق والحالى ترأسه النقيب الحالى محمد طة الغمرى"، مشيرا إلى أن "الغمرى" تحرك فقط وفتح هذا الملف عقب اتخاذ النيابة إجراءاتها القانونية ضده".
وأوضح مقدم البلاغ أن الثابت من خلال المعاينات التى تمت بأوامر من النيابة العامة هو أن العقد الموقع بين النقابة وشركة "أوركيدا" لم يتم تنفيذه وان ما تم تنفيذه تم بالمخالفة للعقد مثل المسجد أو المراكب النيلية الغير موجودة من الأساس كذلك مقر النادى الادارى الموجود بميدان أم كلثوم والذى ادعى مجلس النقابة أنه تم تجديده وترميمه وفرشه بأفخم الأثاث".
وتابع " عندما أدرك أعضاء مجلس النقابة أنه لا بديل أمامهم سوى القبول بإجراء المعاينة الصادر بها أمر من النيابة العامة حاولوا السيطرة على الوضع بإجراء بعض الإجراءات الشكلية.
واقعة حرق النادى
وفى سرد ما تم من أحداث قبل واقعة حرق مقر نادى المحامين بطلخا قال "البنوى" : البداية كانت من خلال دعوة محمد عريضة عضو مجلس النقابة العامة عن الدقهلية وعدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية لتنظيم إضراب داخل النادى بعد أن فسخت النقابة عقدها مع شركة "أوركيدا"، وتابع " دعوة "عريضة" كانت سابقة لواقعة الاقتحام بأربع أيام تقريبا وتم الاقتحام فى اليوم المخصص لبدء الإضراب الذى تصادف إقامة احد الأفراح بمقر النادى ".
وتابع البنوى " عندما حاول عمال الشركة المتعاقد معها دخول النادى لإداء عملهم حدثت مناوشات بينهم وبين المعتصمين وتدخل أهالى الفرح لفض الاشتباك حتى تطور الأمر وتم حرق أجزاء من النادى وتم منع الأحوال المدنية من إطفاء الحريق، ما دفع بعدد من المحامين عند سماعهم أنباء الحريق للهرولة إلى ناديهم بحسن نية لحمايته فكانوا هم كبش الفداء وتم اتهامهم بارتكاب الذعر وتهديد أمن المواطنين.. وتابع " الغريب فى الأمر أن واقعة إضراب المحامين والداعين لها لم تأتى أسمائهم فى التحريات فى حين ذكرت التحريات على عكس الحقيقة أن من قاموا بالشغب هم عدد من المحامين المدافعين عن ناديهم" .
وأختتم البنوى تصريحاته ل"الموجز" قائلا" محمد لطفى صاحب شركة "أوركيدا" رفض قرار الفسخ وتقدم بطلب للمحامى العام لتمكين من إدارة النادى كما هو منصوص عليه بالعقد، مشيرا الى أن التحريات أظهرته فى وضع الدفاع الشرعى عن النفس فى واقعة اقتحام مقر النادى".