تفاصيل انقلاب البابا على الرئيس

أصدر تصريحات معادية ضد الدولة وأعلن رفضه لقانون بناء الكنائس
أشرف أنيس : الكنيسة تريد إحراج الدولة أمام الاقباط.. ونسعى للحصول على حقوقنا وليس "ابتزاز" المسئولين
وحيد شنودة: القيادات الكنسية وافقت علي وضع الألغام داخل قانون بناء الكنائس وفجرتها في وجه الدولة
هاني عزت :الدولة عقدت صفقة مع الكنيسة داخل "الغرف المغلقة" والغضب القبطي "أجهضها"
عماد خليل : الحكومة وضعت عراقيل أمام القانون الاصلي المقبول كنسياً والمرفوض شعبياً
هل أصبحت الكنيسة المصرية دولة بذاتها تهدد وتتوعد النظام الحاكم وهل تحول البابا تواضروس الي زعيم قبطي ينافس الرئيس؟ .. هل يستغل تواضروس الظروف العصيبة التي تمر بها الدولة لممارسة ابتزاز النظام الحاكم أم انه فعلاً يبحث عن الحقوق الضائعة للشعب القبطي ؟.. كل هذه الاسئلة أصبحت حديث الوسط السياسي بعد تفجر أزمة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي بات مهدداً بالدخول في نفق مظلم في ظل التصعيد الخطير من جانب الكنيسة التي اختارت الصدام مع الدولة بإصدار بيان شديد اللهجة- نهاية الاسبوع الماضي- تهاجم فيه التعديلات المقترحه علي القانون وتصفها بأنها تهدد الوحدة الوطنية في مصر.
وجاء في البيان " إن الكنيسة فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية سوف تسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط ومازال المشروع قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال لأجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها".
فى هذا الصدد , وصف أشرف أنيس مؤسس حركة "الحق في الحياة" الضغوط التي تمارسها الكنيسة حاليا علي الدولة بأنها محاولة لحفظ ماء الوجه أمام الشعب القبطي وإيهامه بأن الدولة تقصر في حقوقه وتتعنت فى إصدار القوانين المنظمة له ,مؤكداً أن الاقباط يطالبون الدولة برد حقوقهم ولا يبتزونها.
وقال أنيس إن الجدل المثار بين القيادة الكنسية والدولة , أمرا طبيعيا نتج عن إقصاء الدولة للمسيحيين العلمانيين منذ كتابة الدستور ،مشيراً الي أن رجال الدين المسيحي لا يملكون خبرة كافية حول كتابة الدساتير ووضع القوانين اللازمة للحفاظ علي حقوق كل فرد من افراد الوطن دون تمييز سواء فى بناء دور العبادة او وضع قوانين الاحوال شخصية مهما كانت معتقداته او طريقة ممارسة طقوسة الدينية.
ولفت إلي أن هذه القيادات الكنسية هي التي وافقت على خروج الدستور بهذه الطريقة وطالبوا الشعب المسيحى بجميع طوائفه ان يوافقوا عليه ظناً منهم بأن المادة الثالثة ستعطيهم الحق المطلق فى تشريع قوانين بناء كنائس وقوانين الأحوال الشخصية دون رقابة من الدولة او تدخل من الجهات التشريعية –علي حد قوله- .
و قال أنيس إن تصعيد الكنيسة للغة الحوار مع الدولة والتي باتت أكثر حدة ترجع إلي تأكد الكنيسة من أن قانون بناء الكنائس لن يرى النور فى الدورة البرلمانية الحالية وسوف يؤجل الى الدورة البرلمانية القادمة ، الامر الذي دفعها لوضع الدولة في مواجهة مع المسيحيين بهدف إحراجها والضغط عليها لإنجاز مشروع القانون كما يريد رجال الدين وليس كما يتوافق مع الدستور المصرى والامن العام .
موضحاً أن مشكلة بناء الكنائس تعد فى مجملها مشكلة أمنية أكثر منها مشكلة تصاريح بناء , وأشار إلى أن حسم الجدل حول قانون بناء الكنائس يتطلب عدة أمور منها, تغيير ثقافة المجتمع وإبعاد رجال الدين عن التدخل في تشريع أى قوانين تتعلق بالمواطنين سواء كانت قوانين بناء او قوانين أحوال شخصية وترك الأمر لمجلس النواب المسئول عن التشريع داخل الدولة .
وأكد هاني عزت مؤسس حركة منكوبي الاحوال الشخصية ، أن اختيار الأنبا بولا أسقف طنطا لتمثيل الكنيسة في لجنة إعداد مشروع قانون بناء الكنائس ومن قبلها في اللجنة التأسيسية للدستور ووضع المادة الثالثة والمادة 235 من الدستور الخاصة ببناء الكنائس ، كان سبباً في تفاقم أزمة قانون بناء الكنائس التي وصلت إلي حد الصدام بين الدولة والمسيحيين حاليا.
وقال عزت إن إعداد قانون لبناء الكنائس يكرس التمييز الطائفى والعقائدى ؛لأن الكنيسة فى النهاية عبارة عن مبنى وأى طقوس دينية او تشيدية مثل المذبح وحجاب الهيكل وصحن المعمودية تكون داخلها،لذلك كان يجب ان يتم إعداد قانون دور عبادة موحد وله نفس الشروط والاجراءات منذ وضع الدستور حتي لا ينتج هذا الجدل والخلاف الحالي.
وتابع:منذ أيام ظهر الانبا بولا وحيدا على شاشات الاعلام يشيد بالمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ويشيد بما توصلوا إليه من توافق حول القانون علي الرغم من وجود مشاكل، الامر الذي يشير الي وجود صفقة ما تمت بين الدولة والكنيسة داخل الغرف المغلقة وغضب الاقباط أجهضها- علي حد قوله- .
وأضاف عزت أن الدولة تريد تشريع قانون لبناء الكنائس ولكن أسلوب المعالجة واليد المرتعشة وعدم الحزم وكذلك عدم وجود مختصين من المؤسسات المعنية أظهر الدولة بأنها تماطل في تشريع القانون.
ولفت الي أن الضغوط التي تمارسها الكنيسة فى شخص الأنبا بولا تهدف الوصول الي تعددية في الكنائس دون الاخذ فى الاعتبار الدواعى الأمنية وآليات التنفيذ .
وقال عزت إنه بعد كشف المستور فى مؤتمر تنسيقية المواطنة الاسبوع الماضى وفضح عوار القانون وعدم نفعه ظهر الصدام المروع بين الكنيسة والدولة وخاصة أنه كان من المفترض أن يتم مناقشة القانون فى البرلمان وتشريعه فى الدورة الحالية التى تنتهى خلال 3 اسابيع فقط وهذا ما دفع الكنيسة لشن هجوماً ضد الحكومة للخروج من الورطة التي تسبب فيها الانبا بولا واحرج من خلالها البابا تواضروس .
وقال وحيد شنودة مؤسس حركة 9/9 إن مشروع قانون بناء الكنائس ينتابه عوار دستورى وتكريس للطائفيه كما انه يحتوى على "ألغام" تحول دون بناء الكنائس وهو ما وافقت عليه الكنيسة منذ البداية ولكن اعتراض وغضب الشعب القبطي اجبرها علي رفضه مؤخراً وتركت الازمة في يد الدولة .
وأوضح أنه من أخطر تلك الالغام التي نص عليها مشروع القانون هي المادة التي نصت "ان يرد المحافظ المختص على طلب البناء المرفق بمستندات حيازة الأرض، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه, والرد إما أن يكون بالايجاب أو الرفض حسب رؤية المسئول هذا , ولم يتضمن القانون الاجراء الذى تقوم به الكنائس فى حال جاء رفض المحافظ على طلب الطائفة فى بناء كنيسة.
وتساءل قائلاً :ماذا لو كان هذا المسئول من المتشددين فكريا ورفض إصدار التصريح؟..هذا يعني أن الدولة منحت المسئولين صلاحية رسمية لمنع بناء الكنائس وبذلك تضيع حقوق الاقباط .
ونفي "شنودة" وجود أي ضغوط تمارسها الكنيسة علي الدولة لإصدار القانون ،منوهاً الي أن البابا والكنيسة علي توافق تام مع الدولة بدليل أن الكنيسة وافقت علي القانون ولكن بعد هجوم الشعب القبطي ضده تراجعت الكنيسة عن موقفها وأصدرت بيانها الحاد لرفض القانون.
وقال جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية ، إن التعديلات المقصودة فى بيان الكنيسة ليست تعديلات جوهرية وانما خلاف فى الصياغات وضبط للمصطلحات والألفاظ.
وأضاف حليم "ليس لدينا أى مشاكل مع أية جهات فى الدولة، واجتماعنا معهم ، تم بحضور الأنبا بولا، أسقف طنطا ومسئول اللجنة الخاصة باعداد قانون بناء الكنائس، والقس داوود نصر ممثل الكنيسة الإنجيلية".
واستنكر الدكتور عماد جاد عضو كتلة 25/30 بالبرلمان، موقف الحكومة من مشروع قانون بناء الكناس، متوقعا أن ينقضى دور الانعقاد الأول للبرلمان دون إقرار القانون، بعد تعثر مفاوضات الكنيسة والحكومة حول المسودة المقترحة.
وقال جاد: "يبدو أن القانون لن يمرر فى دور الانعقاد الأول لأن سياسة الحكومة لم تتغير تجاه الأقباط، ولم تثبت أنها تريد إزالة التوتر الطائفى فى البلد، ولا توجد رغبة فى مناقشة القانون داخل البرلمان الفترة الحالية رغم أن المادة 239 تنص على مناقشته فى دور الانعقاد الأول".
وأشار إلى أن الكنيسة فوجئت بتغيير الحكومة فى البنود الخاصة بالمعايير الموضوعية لبناء الكنيسة والرجوع للجهات الأمنية لطلب التراخيص، إلى جانب إضافة مادة تضم الأديرة لبناء الكنائس، مشددا على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الموافقة على شروط الكنيسة.
ورفض الكاتب الصحفى عماد خليل , تصوير موقف الكنيسة من قانون بناء الكنائس بأنه محاولة لابتزاز الدولة ،قائلا : " لا يوجد اى ابتزاز للدولة ولكن هو رد فعل طبيعي لعدم نية الحكومة لإصدار القانون ووضع العراقيل تجاه استحقاق دستورى".
وأضاف يجب أن يكون بناء الكنائس فى القرن الحادى والعشرين لا يخضع للخط الهمايونى.
وأشار الي أن الخلاف بين الكنائس والحكومة على قانون بناء وتنظيم وترميم الكنائس سببه إضافة الحكومة لكلمتين فى المادة الخامسة وهى رجوع المحافظ للجهات المعنية بمعنى حصوله على موافقة الأمن ونص المادة كالتالى : على أن يقوم المحافظ المختص بالبت فى الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجَّل موصَى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه".
وأوضح أن الكنيسة واجهت غضب قبطي شديد تجاه التعديلات السابقة وتزامن مع ذلك شعورها بأن الحكومة تضع صعوبات وعراقيل على القانون الاصلى المقبول كنسيا على "مضض" ومرفوض شعبيا .
وأضاف أن الحكومة وعدت الكنائس بإعادة النظر فى هذه التعديلات ،متوقعاً أن يتم حسم الخلاف خلال الايام المقبلة.
وأشار خليل الي أنه في حال استمرار الخلاف حول القانون فإن ذلك ينذر بتأجيل القانون للعام المقبل خصوصا أن الدستور لم يحدد العواقب أو شبهة عدم الدستورية في حال رفض القانون.