نائب يطالب بتحويل ملكية المحال التجارية المضرة بالصحة إلى الدولة

أكد النائب أيمن أبو العلا، بضرورة تغليظ العقوبة على كل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون العقوبة السجن، مضيفًا "مجلس المدينة بيقفل المحل، فيروح صاحب المحل يدفع الغرامة، ويرجع يفتحه تانى".
وشدد "أبو العلا" خلال كلمته باللجنة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، على ضرورة مراجعة المحال التجارية، وبيان كونها مضرة بالصحة العامة أم لا أولاً.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يتم تحويل المحال التجارية المتسببة فى الإضرار بالصحة العامة إلى عقارات تجارية لصالح الدولة.