تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : الغرب يطرد دبلوماسيي سوريا.. والرئيس الفرنسي يلوح بالخيار العسكري..و العالم يطرد ممثلي الأسد الدبلوماسيين اعتراضا على المذابح..و لافروف يتهم المجلس الوطني السوري بالتحريض على الحرب الأهلية جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " الغرب يطرد دبلوماسيي سوريا.. والرئيس الفرنسي يلوح بالخيار العسكري" صعدت الدول الغربية أمس ضد النظام السوري، وقامت بطرد السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية من أراضيها، احتجاجا على مجزرة قرية «الحولة» بمحافظة حمص، التي راح ضحيتها العشرات نصفهم من الاطفال، وأدان العالم المجزرة, مؤكدا ضلوع النظام السوري ومسؤوليته عنها. وأعلنت كل من الولاياتالمتحدةوفرنساوبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلغاريا وكندا وأستراليا وسويسرا طرد دبلوماسيين سوريين، فيما تدرس دول أخرى الأمر ذاته. ويأتي ذلك بينما قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، إن معظم قتلى «الحولة»، ومجموعهم 108، كانوا مدنيين، وإن أسرا بالكامل قتلت بالرصاص في منازلهم، استنادا إلى تحقيقات أجرتها الأممالمتحدة. وقال إن ناجين أبلغوا محققي الأممالمتحدة بأن معظم الضحايا قتلوا في موجتين من «الإعدام الفوري» نفذتهما ميليشيات «الشبيحة» الموالية للنظام السوري, بينما سقط الاخرون وعددهم لا يتجاوز 20 شخصا جراء قصف. وفي تطور جديد أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي أمس, أن «التدخل المسلح في سوريا ليس مستبعدا» بعد «مجزرة» الحولة، شرط أن يتم «بعد مناقشته في مجلس الأمن». من جانبه قال البيت الأبيض أمس إنه لا يعتقد أن التدخل العسكري في سوريا أمر صائب في الوقت الحالي، لأنه سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والمذابح. لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قال إن الولاياتالمتحدة لم تستبعد أي خيارات، بما في ذلك العمل العسكري في ما يتعلق بالأزمة السورية. الى ذلك نقل المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان للرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه في دمشق أمس, قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء العنف في سوريا، وبصفة خاصة إزاء الأحداث الأخيرة في الحولة, مشددا على أن هناك حاجة لاتخاذ «خطوات جريئة» من أجل نجاح خطته للسلام المؤلفة من 6 نقاط، وتتضمن وقف العنف والإفراج عن المعتقلين خلال الانتفاضة الشعبية. وفى خبر أخر تحت عنوان :" العالم يطرد ممثلي الأسد الدبلوماسيين اعتراضا على المذابح" توالت قرارات الدول الغربية أمس بطرد السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية من أراضيها، وأعلنت إحدى عشرة دولة هي الولاياتالمتحدةوفرنساوبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلغاريا وكندا واستراليا وسويسرا أمس قراراتها، على خلفية اعتراضها وتنديدها بمجزرة قرية «الحولة» بمحافظة حمص السورية، والتي أدان العالم ضلوع النظام السوري ومسؤوليته عنها.. كما أكد مصدر دبلوماسي تركي ل«الشرق الأوسط» أن موضوع طرد الدبلوماسيين السوريين من أنقرة وارد؛ لكن ليس في الوقت الحاضر. وأعلنت الولاياتالمتحدة أمس قرارها طرد القائم بالأعمال بالسفارة السورية زهير جبور، وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ل«الشرق الأوسط»: «ردا على مجزرة قرية الحولة التي وقعت يوم 25 مايو (أيار)، قررت الولاياتالمتحدة اليوم (أمس) طرد القائم بالأعمال السوري من البلاد»، مضيفا: «مراقبو الأممالمتحدة أكدوا مقتل أكثر من 90 شخصا، ضمنهم 30 طفلا دون سن العاشرة، بعد هجوم شنيع بالدبابات والمدفعية - وهي أسلحة يمتلكها النظام (السوري) فقط». وتابع: «هناك تقارير أيضا بأن الكثير من العائلات أعدموا في منازلهم من قبل قوات النظام، نحن نحمل الحكومة السورية مسؤولية ذبح هؤلاء الأبرياء». وأعلن وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسراوهولندا أن سفراء سوريا لديهم هم أشخاص غير مرغوب في وجودهم. ويذكر أن السفير السوري لدى سويسرا هو ذاته السفيرة لمياء شكور، سفيرة سوريا لدى فرنسا.. فيما السفير لدى هولندا يمثل بلاده لدى بلجيكا في ذات الوقت. وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس أن فرنسا ستطرد السفير السوري بعد تصاعد الأزمة في سوريا، مضيفا أن بلاده ستستضيف اجتماع أصدقاء سوريا ببداية يوليو (تموز). وقال هولاند، الذي كان يتحدث مع الصحافيين بعد اجتماع في باريس مع رئيس بنين توماس بوني يايي، «من بين القرارات التي اتخذت طرد السفير السوري من فرنسا. هذا ليس قرارا أحادي الجانب ولكن اتخذ بالتشاور مع شركائنا».. كما تحدد أوائل شهر يوليو القادم موعدا لانعقاد مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في باريس. وجاء القراران الفرنسيان ردا على مجزرة الحولة التي أوقعت 108 قتلى بينهم الكثير من الأطفال والنساء و«لإبراز أن الأسرة الدولية ليست عاجزة عن الرد على استمرار النظام في عملياته القمعية على نطاق واسع رغم وجود بعثة المراقبين الدوليين وانتشارها ميدانيا» وفق تعبير دبلوماسي فرنسي. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إنه «تطبيقا لنص المادة التاسعة من معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 أبريل (نيسان) عام 1861، فإن السلطات الفرنسية تعتبر السيدة لمياء شكور، بوصفها سفيرة الجمهورية العربية السورية، شخصا غير مرغوب فيه وكذلك موظفون آخرون» في السفارة. وأفاد البيان أن القرار أبلغ للسفارة يوم أمس أي مباشرة بعد الإعلان عنه. ويأتي ذلك قبيل القمة التي ستجمع الرئيسين الفرنسي هولاند والروسي بوتين مساء الجمعة في قصر الإليزيه بمناسبة عشاء عمل.. كذلك سيعقد وزيرا الخارجية لوران فابيوس وسيرغي لافروف، بهذه المناسبة، لقاء سيكون الموضوع السوري طبقه الأساسي.. وقال هولاند إنه سيناقش الملف السوري مع فلاديمير بوتين لأن روسيا «تلعب دورا» في الأزمة المذكورة. وقال فابيوس لصحيفة «لوموند» الفرنسية اليومية أمس إن «بشار الأسد قاتل شعبه. ويجب أن يتخلى عن السلطة.. كلما كان أقرب كان أفضل». من جهتها، منحت ألمانيا مهلة قدرها 72 ساعة لسفير سوريا رضوان لطفي لمغادرة أراضيها، وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إن بلاده وحلفاءها يأملون في أن تلقى هذه الرسالة الواضحة صدى لدى النظام السوري. وحث فيسترفيله مجلس الأمن الدولي على مراجعة موقفه حيال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده ستدفع باتجاه مزيد من التدخل من قبل الأممالمتحدة لاحتواء الأزمة السورية. وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفير السوري قدور حسن تم استدعاؤه وإعلامه بضرورة مغادرة البلاد ومعه عدد غير محدد من موظفي السفارة السورية. في حين قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن السفير حسام الدين علاء وأربعة دبلوماسيين سوريين آخرين في مدريد، لديهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد. أما بريطانيا واستراليا وبلغاريا، فقد أعلنوا طرد القائمين بالأعمال لديهم.. فيما أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد أن «كندا أمرت بطرد الدبلوماسيين السوريين الذين ما زالوا معتمدين في أوتاوا». من جهة أخرى، أكد مصدر دبلوماسي تركي ل«الشرق الأوسط» أن «موضوع طرد الدبلوماسيين السوريين من أنقرة وارد.. لكن ليس في الوقت الحاضر»، مشيرا إلى أن تركيا أغلقت سفارتها في دمشق منذ وقت طويل. وأوضح المصدر أنه لا يوجد سفير لسوريا في أنقرة، بل قائم بالأعمال هو شبه خفي. وكشف أن موضوع طرد السفراء نوقش من قبل الفريق التركي المكلف درس العقوبات على سوريا منذ فترة، وهو ما يزال مطروحا. ويأتي ذلك بينما أدان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس مقتل أكثر من مائة مدني في بلدة الحولة السورية، وقال إن «ارتكاب مثل هذه الجريمة وقتل 50 طفلا بريئا و110 مدنيين أبرياء في الوقت الذي تنفذ فيه بعثة مراقبي الأممالمتحدة مهمتها في سوريا.. تعذيب وخسة». واستطرد في الاجتماع الأسبوعي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه «للصبر حدود.. وأعتقد أنه بمشيئة الله سيكون هناك حد لصبر مجلس الأمن أيضا». وفي غضون ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن إصراره على مواصلة ضغوطه الدبلوماسية على النظام السوري في إطار الجهود الرامية إلى وقف إراقة الدماء في سوريا. وقال متحدث باسم كاترين أشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل: «نعتزم مواصلة ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط الدبلوماسية» على النظام السوري. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض حتى الآن سلسلة من العقوبات بحق النظام السوري، تشمل حظر دخول أراضي دول التكتل وتجميد الأرصدة بحق أبرز الشخصيات في نظام الأسد، بالإضافة إلى حظر واردات النفط من سوريا وحظر تصدير العديد من المواد إليها. وأضاف المتحدث أنه من الممكن فرض المزيد من العقوبات، مؤكدا «نحن نراجع بشكل دائم عقوباتنا، وإذا لزم الأمر يمكننا فرض عقوبات جديدة أو توسيع نطاق عقوبات قديمة». وأشار إلى أن أشتون ستبحث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال القمة الروسية الأوروبية (الأسبوع المقبل) «الدرجة الجديدة التي وصلت إليها البشاعة» في مذبحة الحولة التي قتل فيها نساء وأطفال. وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن روسيا في مقدورها ممارسة الضغوط على سوريا: «ومن المهم أن تفعل روسيا ذلك كما حدث في الفترة الماضية» مبديا ترحيب الاتحاد الأوروبي بتصعيد كل دولة في العالم من ضغوطها على النظام السوري. وعقد سفراء اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي اجتماعا مساء أمس في بروكسل، وينتظر أن يكون هذا الاجتماع قد تناول الطرد المنسق لدبلوماسيين سوريين من العديد من دول التكتل. ويذكر أن عددا من الدول العربية قد قامت بإجراءات مماثلة، حيث بادرت ليبيا بمطالبة القائم بالأعمال السوري بمغادرة أراضيها في فبراير (شباط) بعد اعترافها رسميا بالمجلس الوطني السوري المعارض كسلطة شرعية في أكتوبر (تشرين الأول). كما أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قرارا بسحب جميع سفرائها من سوريا، بينما دعت سفراء سوريا المعتمدين لديها إلى مغادرة أراضيها وبشكل فوري، وذلك في قرار في فبراير. كما قامت تونس بطرد السفير السوري وإغلاق السفارة لديها في ذات الشهر. وفى خبر أخر تحت عنوان :" لافروف يتهم المجلس الوطني السوري بالتحريض على الحرب الأهلية" اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المجلس الوطني السوري بالتحريض السافر على إشعال نيران الحرب الأهلية. وأعرب لافروف، في ختام مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره البيروفي رافائيل رونكاغليولو أمس في موسكو، عن دهشته إزاء تصريحات رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الذي اتهمه «بدعوة جميع القوى المعارضة السورية قبل أيام لمواصلة النضال التحرري؛ حتى إعلان مجلس الأمن الدولي موافقته على التدخل العسكري الخارجي». ووصف لافروف هذه التصريحات ب«التحريض المباشر على إشعال الحرب الأهلية»، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع خطة أنان التي تقضي بتوحيد المعارضة السورية، ليس تحت شعار الحرب الأهلية، بل تحت شعار استعدادها للحوار مع السلطات. وأضاف أن «بعض الدول بدأت تستغل الأحداث الأخيرة في بلدة الحولة السورية كذريعة لاتخاذ إجراءات عسكرية في محاولة للضغط على مجلس الأمن الدولي»، مشيرا إلى أن الحديث يدور في الواقع حول إحباط خطة أنان، التي قال إنها «صارت على ما يبدو تشكل عقبة بالنسبة لهم، لأنها ترمي إلى خلق الظروف المناسبة لإجراء إصلاحات وإطلاق حوار بين جميع السوريين، وليس تغيير النظام». وأكد لافروف وجود ذريعة أخرى تحاول الدول - التي سبق ووصفها بقربها الجغرافي من سوريا - استخدامها للدعوة إلى التدخل الخارجي، وهي قضية اللاجئين السوريين، مؤكدا أن بلاده تتعاطف مع الدول التي تستضيفهم.. مؤكدا ضرورة عدم تجاهل وجود مليون لاجئ من العراق ونصف مليون لاجئ فلسطيني في الأراضي السورية، مشيرا إلى صعوبة المقارنة بين هذه الأرقام. وقال لافروف إن هناك محاولات للبعض لتصوير قضية اللاجئين السوريين وكأنها غير قابلة للحل إلا عبر إنشاء ممرات إنسانية أو مناطق عازلة، فيما دعا إلى التركيز على دفع المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها من أجل بدء الحوار السياسي. كما نقلت عنه وكالة أنباء «إنترفاكس» أنه ينوى الاتصال بكوفي أنان لمعرفة نتائج لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد. وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" نتنياهو يدعو الرئيس عباس إلى العودة للمفاوضات" دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الى العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل. وقال في سياق كلمة ألقاها الليلة الماضية في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب "إننا لا نريد السيطرة على الفلسطينيين كما لا نريد أن يكونوا مواطنين إسرائيليين". وكرر نتنياهو تأييده لحل الدولتين "القوميتين"، مشيراً إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يوفّر فرصة فريدة من نوعها لإحلال السلام.