علق سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت على مشروع القانون المقترح بمجلس النواب الذى يتضمن فرض طابع دمغة بعشرة جنيهات لعلاج القضاة، مؤكدا أن دور وزارة العدل ووزارة المالية هو توفير علاج محترم للهيئة القضائية لدعم استقلالهم، دون تحميل تكلفة ذلك على المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وقال عاشور: "يجب أن يكون هناك ميزانية محددة وكافية في وزارة العدل بعيدًا عن الجباية على المواطنين دون وجه حق، فالسياسة الاقتصادية الحالية تسيئ للرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر".