ننشر المراسلات السرية على "الواتس آب " بين قادة الانقلاب العسكرى فى تركيا

قالت قناة الجزيرة أنها تلقت "وثائق سرية " نسخة من مجموعة مراسلات عبر تطبيق «واتس آب» للتواصل بالهواتف الذكية، جرت بين قادة الانقلاب، وعدد من المشاركين فيه، حيث تم التواصل بينهم عبر إنشاء مجموعة في التطبيق ترسل من خلالها الأوامر إلى المنفذين، ويتم تلقي الردود عليها.
تظهر المراسلات أن خطة الانقلاب تقضي -بإعلان السيطرة على مقاليد الحكم، وإعلان الطوارئ بجميع أنحاء البلاد اعتبارًا من نفس توقيت السيطرة، وكذلك تظهر المراسلات إعلان حظر التجول في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 16 يوليو.
وجاء في المراسلات أن الانقلاب بدأ في الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، حيث نزلت القطعات العسكرية إلى المدن، وخلال ربع ساعة تمت السيطرة على جسري مضيق البوسفور في إسطنبول، ثم بعد ذلك بعشر دقائق جاءت الأوامر بالسيطرة على مبنى قناة «تي آر تي» الحكومية.
وأوضحت المراسلات أسماء الذين عينتهم قيادة الطوارئ لعملية إدارة المحافظات، وبينت أيضًا أن قيادة حالة الطوارئ ستبدأ سريعًا في مهامها لكي تقوم فورًا بالفعاليات اللازمة وفقًا لما ينص عليه قانون حالة الطوارئ. وتفيد المراسلات بأن الأوامر صدرت من قادة الانقلاب تؤكد بإطلاق النار على أي قوة للشرطة تبدي مقاومة للقوة الانقلابية، فيما بدأت مقاومة الانقلاب في الساعة العاشرة.
وتمضي المراسلات تكشف سيلًا من الخفايا عن الانقلاب التركي، وتفيد أن مروحيات الانقلابيين قصفت الفندق الذي كان يقيم به الرئيس أردوغان في مرمريس، كما جرى هجومًا ميدانيًّا على الفندق، غير أن حرس الرئيس أردوغان قام بالتصدي لهم وأفشل الهجوم، وقد كانت 3 مروحيات معدة لاعتقال أردوغان في مرمريس فيما لو نجح الانقلاب، لكن الرجل غادر الفندق مبكرًا.
وأكدت المراسلات أن المروحيات الثلاث قامت بضرب مقر إقامة أردوغان، على الرغم من مغادرته الفندق
المراسلات تؤكد أن 80 شخصية كان من المفترض أن تتولى الحكم في حال نجاح الانقلاب، مشيرة في الوقت ذاته إلى شخصيات رفيعة أبدت استعدادها المشاركة في الانقلاب، شريطة ضمان سلامتها، مؤكدةً أن قائد القوات الجوية السابق الجنرال «أكن أوزتاك» هو من دبر محاولة الانقلاب، وهو قيد الاعتقال حاليًا.
وتكشف المراسلات أن خطة مدبر الانقلاب كانت تقتضي إعلان حالة الطوارئ، وحظر التجول، ووقف الطيران في الساعة السادسة فجرًا، وهو الأمر الذي لم يتم. يشار إلى أن «محرم كوسا» المستشار العدلي لرئاسة الأركان التركية، تردد أنه المدبر الفعلي للانقلاب على نظام الحكم التركي القائم.
وكانت صحيفة «خبر ترك» أكدت اعتقال قائد قوات الدرك في بورصة العقيد «يورداك أكول كوش»، بعد ثلاث ساعات من المحاولة الانقلابية، وفي حوزته قائمة بأسماء أكثر من ثمانين شخصية يفترض أن يديروا البلاد في المرحلة التالية للانقلاب، بعد إعلان حالة الطوارئ، وهم ضباط في الجيش، ووزراء، وقضاة، ومدعون عامون، ومحافظون.
ومن الشخصيات التي تم اعتقالها في الساعات القليلة الماضية بتهمة دعم الانقلاب ، كل من :
الأمين العام لوزارة الدفاع التركية.
السكرتير العسكري لأردوغان.
القائد التركي لقاعدة أنجيرليك.
قائد اللواء 51 بمحافظة تونجلي.
وكان وزير العدل التركي «بكر بوزداغ»، أعلن أن عدد العسكريين الذين تم توقيفهم على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة قد بلغ حوالي 6 آلاف عسكري حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المحتمل ارتفاع ذلك العدد؛ «لأن عملية تطهير الجيش من العناصر الانقلابية متواصلة».
وفيما يلي لائحة ببعض الأسماء والمهمات التي كانت تنتظرهم، كما هي متوفرة حتى الآن:
يوجيل توبشي من قيادة القوات الجوية إلى وكيل وزارة المالية.
نديم كارابولوت من القوات الجوية إلى مدير عام لشركة الخطوط الجوية التركية.
أورها تولو أوغلو من أكاديمية قيادة سلاح الجو إلى مدير لمطار أتاتورك.
موراد ديفريل من أكاديمية قيادة سلاح الجو إلى مدير لمطار صبيحة كوكتشن.
أمينة غولشين تورون أوغلو أسلان من قيادة لوجستيك الجو، إلى مديرة عامة لخزينة الدولة.
أحمد غوميش من أكاديمية سلاح الجو إلى مدير عام ل«إش بنك»، أكبر بنك خاص في تركيا.
مسعود يورتان، مدير الاتصال بالأمانة العامة في قيادة القوات الجوية إلى مدير وكالة الأناضول الإخبارية.
تامر أوزأسلان من أكاديمية سلاح الجو إلى مدير عام لراديو TRT إسطنبول الحكومي.
إلهان كاراسو من قيادة القوات الجوية إلى رئيس لبلدية أنقرة.
مراد كاراكوش من قيادة القوات الجوية إلى رئيس لمديرية الكوارث والطوارئ.
العميد حسين إرغيزين من أكاديمية سلاح الجو إلى مدير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في إسطنبول.
العميد الجنرال علي عصمان غيرجان من قائد لواء الدرك الأول إلى مدير عام للأمن.
العميد الجنرال فاروق بال من قائد الدركي في منطقة كاستامونو إلى وكيل لوزارة الداخلية.
الملحق العسكري لدى الكويت إلى مدير عام لشركة MKE، وهي الشركة المكلفة بكل صفقات الأسلحة والمركبات التي يحتاجها الجيش.
عقوبة الإعدام تلوح في الأفق
وعلى الرغم من السلطات التركية ألغت عقوبة الإعدام في عام 2002 -2004، التزامًا بالمعايير اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنه لم تعدم أحدًا منذ 1984؛ نادى كثير من المواطنين الأتراك بضرورة العودة لعقوبة الإعدام، لا سيما مع المتورطين بمحاولة الانقلاب.
الرئيس التركي بدا مرحبًا لهذه المطالبات، وجاء في تصريحات أردوغان للصحفيين في إسطنبول بالديمقراطيات: «لا يمكن تجاهل مطالب الشعب، هذا حقكم، وهذا الحق ستتم دراسته دستوريًّا، واتخاذ القرار بشأنه لدى الجهات المعنية».
وأضاف: «تخلينا حتى اليوم عن العواطف، واتخذنا قراراتنا بعد التفكير مليًّا. والآن سنقدم على هذه الخطوة بالطريقة ذاتها وبغاية الإيجابية». وقال أردوغان، أمام حشد يهتف بشعارات مطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام «لسنا منتقمين، والله هو العزيز المنتقم. لهذا علينا الإقدام على خطواتنا بالتفكير والعقل والعلم والخبرة، بعيدًا عن الشعارات».
وتعود صلاحيات العودة لعقوبة الإعدام إلى المجلس الدستوري لتركيا، والذي قد يعود لدراستها في الأيام المقبلة.
وشهدت تركيا، الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع منظمة «الكيان الموازي»، وفقًا لتصريحات الحكومة، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية، وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، سقط خلالها عدد من القتلى وصل ل290 و1400 مصاب بحسب بيان للخارجية التركية، البيان أن بين القتلى أكثر من مئة شاركوا في محاولة الانقلاب.