خبير اقتصادى: يجب مراجعة جميع قوانين الاستثمار وإزالة المعوقات أمام الشباك الواحد

أكد المستشار عمرو عبدالرازق الخبير القانونى والاقتصادى، أن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات ، انعكس إيجابيا على أجواء الاستثمار فى مصر.
وقال انه منذ صدور هذا القرار ارتفع سقف التفاؤل والطمأنينة لدى رجال الأعمال والمستثمرين ، وشهدت عمليات تأسيس الشركات طفرة كبيرة تؤكد أن توقيت القرار جاء فى موعدة ، خاصة بعد الفترة الأخيرة التى شهدت شبه جمود فى مناخ الاستثمار نتيجة فشل الوزارات المعنية بهذا الأمر فى حلحلة الموقف وعدم إنهاء الكثير من المشاكل والأزمات التى تسببت فى خروج عدد كبير من الاستثمارات.
ووصف المستشار عبدالرازق، تولى الرئيس السيسي رئاسة هذا المجلس بأنها تعطى رسالة طمأنينة ليس فقط للمستثمرين، ولكن لكل من يفكر فى القدوم إلى مصر والاستثمار فيها.
وأضاف أن هذا القرار جاء فى التوقيت المناسب لتحرير الاستثمار من المعوقات البيروقراطية التى تعيق تنشيطه ، معتبرا أن تولى رئيس الجمهورية هذا المجلس كفيل بإزالة كل العقبات والمعوقات التى يواجهها المستثمرون فى مصر على الرغم من كل الجهود التى تبذلها الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال ، مشيرا فى هذا الصدد بأزمة الشباك الواحد التى لم تتمكن الدولة حتى الآن من تفعيلة بالشكل المناسب ، بل انه تحول إلى أداة إزعاج وهروب الكثير من رجال الأعمال الذين اشتكوا من الروتين فى عمل هذا الشباك.
وأكد عبدالرازق، أن المجلس الجديد يمكنه رسم السياسات وإصدار التوجيهات ومتابعة الخطط الاستثمارية، وكذلك التقدم بالتشريعات القانونية التى تسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر ، وأعتبر الخبير القانونى والاقتصادى أن اهم دور سيقوم به هذا المجلس هو تنفيذ المشروعات الاستثمارية والترويج لها بالإضافة إلى تحديد الأولويات بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية التى تبناها الدولة ، مشيرا إلى هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير فى إعادة مصر إلى خريطة الاستثمار العالمى.
وطالب عبدالرازق فى الوقت نفسه بضرورة النظر بجدية فى التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمراجعة جميع التشريعات والإجراءات وقوانين الاستثمار ، ووضع إطار زمنى لتحرير مناخ العمل الجاد وتقديم خدمة متميزة لرجال المال والأعمال، موضحا أن المجلس الجديد يجب أن يمنح جميع الصلاحيات التى تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة فى الوقت المناسب التى تسهم فى خلق بيئة مواتية وجاذبة لرأس المال.
وأضاف ، أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى جلب الكثير من الاستثمارات الشركات العربية والأجنبية ، ورفع من سقف طموحات المستثمرين ورجال الأعمال الذين يسعون إلى الاستثمار فى مصر، إلا أن هذا الزخم تراجع فى ظل سيطرة البيروقراطية وغياب الآلياتالحكومية التى كان من المفترض أن تصبح الأداة الفعالة لتقديم التسهيلات الإدارية والقانونية أمام رؤوس الأموال وجذب المستثمرين.