وزير الزراعة:نعمل علي تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير السلع للأسر الفقيرة

أكد الدكتور عصام فايد ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائي، تحت إشراف الوزارة لتطوير النظم الوطنيه للعمل علي مواجهة تلوث الغذاء في جميع مراحل التصنيع وخاصة في مرحلة الإنتاج، وحتى الوصول للأسواق، موضحا أنه تم العمل أيضًا على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير السلع الغذائيه ذات الجودة للأسر الفقيرة، خاصة الأطفال والنساء من أجل الاستهلاك الغذائي والصحي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مائدة الحوار الوزارية التي أقيمت على هامش المنتدى العالمي السابع للسلع، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، تحت عنوان «السلع تقود التنمية واهداف التنمية المستدامة في أفريقيا»، والذي تنظمه هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، خلال الفترة من 14 إلى 17 من يوليو الجاري.
وقال «فايد» أن القطاع الزراعي يلعب دورًا هامًا في الاقتصاد المصري، حيث يوفر سبل العيش لنحو 55% من السكان ويعمل به نحو 30% من القوى العامله ويسهم بنحو 14% من اجمالى الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يواجه أيضاً عدداً من التحديات الكبيرة، التي تعمل وزارة الزراعة جاهدة على القضاء عليها.
وأضاف وزير الزراعة إنه يأتي على رأس تلك التحديات تدهور التربه وتفتيت الحيازات الصغيرة، وندرة المياه، وتوفير الطاقه من اجل التنمية، فضلاً عن بناء القدرات الفنيه والمؤسسات، وهو الأمر الذي يتطلب دعم جميع جهود التنمية.
وأوضح أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تركز على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الزراعية، وزياده الانتاجيه من وحدتى الاراض والمياه، فضلاً عن زيادة الامن الغذائى والحد من الفقر وتحسين سبل العيش لسكان المناطق الريفية .
وأكد ان القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، حريصة على احداث تنمية زراعية حقيقة مستدامة في مصر، لافتاً إلى انه تم وضع عدد من الأطر لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية 2030.
وأوضح الوزير ان مصر تستهدف زياده القدره على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من بعض السلع التي يتم استيرادها مثل القمح والذره والالبان والسكر، فضلاً عن تطوير الانماط الاستهلاكيه لتحسين مستويات التغذيه وزياده حصه الفرد من السلع عالية القيمة، وتقليل معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارعين بالاسواق .
وأشار وزير الزراعة إلي انه تم إعادة هيكلة قطاع الانتاج الحيوانى وتطويره بما يضمن اعطاء الاولويه للعنايه بصحه الحيوان وتوفير القاحات والتقنيات الحديثه لانتاج سلالات عاليه الانتاج وتسجيل الحيوانات ومراقبة الامراض الوبائية، وذلك للوصول إلى درجة كبيرة من تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني.
وقال إن الوزارة تولى اهمية كبيرة للارشاد الزراعى ومشروعات الصناعات الغذائية والتى ترفع القيمه المضافه للانتاج الزراعى وتحسن عمليات التسويق التي تزيد من دخل المزارعين وتساعد في التغلب على مشكله البطاله في المناطق الريفيه والتى تضمن برنامج لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، لافتاً إلى انه تم ايضاً العمل على تطوير التشريعات الزراعية لقانون الزراعه بما يتيح استصلاح والاستخدام المستدام لاراضى الزراعية وعدم تجزئتها وتأهيل والتعاونيات الزراعية ومراكز الارشاد وخدمات التدريب وتحسين سبل العيش في المناطق الريفيه والتى تسهم في الاستدامه الزراعية.
وتابع فايد أن الوزارة تعمل على تطوير مشروعات الرى الحقلى بالاراضى القديمة في الوادى والدلتا، والتى تمثل اكثر من 5 مليون فدان لرفع كفاءه الرى وتحسين جوده التربه وتوفير عشرة بليون متر مكعب من المياه لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان لتصل إلى 4 مليون فدان عام 2030، مشيراً إلى انه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالمحاصيل التصديريه مثل الزيت والمحاصيل السكريه، والقمح، والشعير، والذرة، بما يساهم في تحسين نسبه الاكتفاء الذاتى بالاضافه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن ومنتجات الالبان من خلال مشروعات الانتاج الحيوانى وإقامة مجتمعات زراعية صناعية بالاراضى المستصلحة.