وزير الزراعة يُعلن عن إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائي لمواجهة تلوث مراحل الإنتاج

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عصام فايد، أنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائى تحت إشراف الوزارة لتطوير النظم الوطنية لمواجهة تلوث الغذاء في كافة مراحل التصنيع وخاصة في مرحلة الإنتاج وحتى الوصول للأسواق، مشيرًا إلى أنه تم العمل أيضًا على تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وتوفير السلع الغذائية ذات الجودة للأسر الفقيرة خاصة الأطفال والنساء من أجل الاستهلاك الغذائى والصحى.
جاء ذلك خلال كلمته في مائدة الحوار الوزارية التي أقيمت على هامش المنتدى العالمى السابع للسلع، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، تحت عنوان "السلع تقود التنمية وأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا"، والذي تنظمه هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، خلال الفترة من 14 إلى 17 من يوليو الجاري.
وأضاف "فايد" أن القطاع الزراعى يلعب دورًا هامًا في الاقتصاد المصري، حيث يوفر سبل العيش لنحو 55% من السكان ويعمل به نحو 30% من القوى العاملة ويسهم بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يواجه أيضًا عددًا من التحديات الكبيرة، التي تعمل وزارة الزراعة جاهدة على القضاء عليها.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يأتي على رأس تلك التحديات تدهور التربة وتفتيت الحيازات الصغيرة، وندرة المياه، وتوفير الطاقة من أجل التنمية، فضلًا عن بناء القدرات الفنية والمؤسسات، وهو الأمر الذي يتطلب دعم كافة جهود التنمية.
وأوضح أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تركز على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الزراعية، وزيادة الإنتاجية من وحدتى الأراضي والمياه، فضلًا عن زيادة الأمن الغذائى والحد من الفقر وتحسين سبل العيش لسكان المناطق الريفية.
وأكد أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، حريصة على إحداث تنمية زراعية حقيقة مستدامة في مصر، لافتًا إلى أنه تم وضع عدد من الأطر لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية 2030.
وأشار الوزير إلى أن مصر تستهدف زيادة القدرة على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من بعض السلع التي يتم استيرادها مثل القمح والذرة والألبان والسكر، فضلًا عن تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة حصة الفرد من السلع عالية القيمة، وتقليل معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارعين بالأسواق.
وقال وزير الزراعة إنه تم إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الحيوانى وتطويره بما يضمن إعطاء الأولوية للعناية بصحة الحيوان وتوفير القاحات والتقنيات الحديثة لإنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومراقبة الأمراض الوبائية، وذلك للوصول إلى درجة كبيرة من تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني.
وأضاف أن الوزارة تولى أهمية كبيرة للإرشاد الزراعى ومشروعات الصناعات الغذائية والتي ترفع القيمه المضافه للإنتاج الزراعى وتحسن عمليات التسويق التي تزيد من دخل المزارعين وتساعد في التغلب على مشكله البطالة في المناطق الريفية، والتي تضمن برنامج لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية في عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، لافتًا إلى أنه تم أيضًا العمل على تطوير التشريعات الزراعية لقانون الزراعة بما يتيح استصلاح والاستخدام المستدام لأراضي الزراعية وعدم تجزئتها وتأهيل والتعاونيات الزراعية ومراكز الإرشاد وخدمات التدريب وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية والتي تسهم في الاستدامة الزراعية.
وتابع وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على تطوير مشروعات الرى الحقلى بالأراضي القديمة في الوادى والدلتا، والتي تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة وتوفير عشرة بليون متر مكعب من المياه لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان لتصل إلى 4 ملايين فدان عام 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالمحاصيل التصديرية مثل الزيت والمحاصيل السكرية، والقمح، والشعير، والذرة، بما يساهم في تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن ومنتجات الألبان من خلال مشروعات الإنتاج الحيوانى وإقامة مجتمعات زراعية صناعية بالأراضي المستصلحة.