الخزانة العامة تحقق طفرة فى حجم مبيعات العملات التذكارية خلال عام 2015 بلغت نحو 30 مليون جنيه

صرح محمد فتحى رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة لديها كم من العملات التذكارية الأثرية ويجرى حاليا تحديد ما هو أثرى منها من خلال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الآثار، التى رفعت تقريرها للجنة العليا للآثار، والتى ستصدر قرارها بتحديد هذه العملات عقب إجازة عيد الفطر.
وأشار رئيس الخزانة العامة إلى أن العملات الأثرية هى عملات تم إصدارها منذ عقود طويلة وعلى مدى فترات زمنية، ومنها الجنيه الذهبى للملك فاروق والعملات الخاصة بالسلطان حسين وغيرها، وأن خطة المصلحة تتضمن عرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية وكذلك فى متاحف العرض بالمنافذ الجمركية فى إطار تنشيط السياحة.
أما بالنسبة للعملات التذكارية المتداولة، أكد رئيس مصلحة الخزانة العامة أنه يتم عرضها من خلال اشتراك المصلحة فى المعارض والمناسبات المختلفة مثل معرض سوق القاهرة الدولية وغيره، والذى لاقى إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء العملات التذكارية التى تصدرها مصلحه سك العمله وتسوقها مصلحة الخزانة العامة فى مناسبات تاريخية وقومية منها عملة قناة السويس الجديدة، والتى حققت عائدا كبيرا للمصلحة.
وأشار إلى أنه جارى الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إقامة المزادات لتسويق العملات التذكارية المصرية المتداولة، والتى يمكن أن تحقق عائد كبير للخزانة كما تتضمن خطة المصلحة ايضا المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة بجناح خاص لعرض العملات التذكارية ليس فقط لهواة العملات بالعالم ولكن هناك جمهور من المواطنين فى مصر والخارج من يرغب فى شراء هذه العملات والاحتفاظ بها.
وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا مع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، والتى لها خبرة فى التسويق دوليا أن تقوم بتسويق العملات التذكارية المصرية من خلال النقاط الدولية المرتبطة بها، والتى تتعامل معها على مستوى العالم إلكترونيا.
وقال إن مصلحة مقارنة بنحو 230 ألف جنيه مبيعات عام 2014 وهذه الطفرة كانت نتيجة الإقبال الكبير على شراء عملة قناة السويس التذكارية الجديدة.
وأعلن فتحى أنه سيتم تدشين الموقع الإلكترونى للمصلحة قريبا ليكون وسيلة للتواصل بين المصلحة والجمهور، حيث سيتم وضع كل المعلومات الخاصة بالمصلحة بشكل متكامل من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأنشطة التى تقوم بها المصلحة والأخذ بمقترحات الجمهور الخاصة بالتطوير.
كما صرح د.شريف حازم مستشار وزير المالية بأنه يجرى حاليا دراسة تحديث نظام توزيع العملات المتداولة المساعدة من فئة الجنيه والنصف والربع جنيه عن طريق مصلحة الخزانة العامة بالقاهرة ومنافذها بالمحافظات، لضمان وصول هذه العملات للأفراد وحل أية مشكلات خاصة بنقص (الفكة) بالأسواق، وذلك بالتعاون بين المصلحة والبنوك المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما يجرى دراسة الاحتياجات الحقيقية للأسواق من فئات هذه العملات بالتنسيق بين مصلحتى سك العملة والخزانة العامة التابعتين لوزارة المالية، وذلك للعمل على زيادة خطوط الإنتاج لتلبية جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
ووافق عمرو الجارحى وزير المالية، على خطة مصلحة الخزانة العامة لتسويق العملات التذكارية القابلة للتداول بعد تجنيب العملات الأثرية، التى لا يسمح بتداولها لأهميتها التاريخية والتى سيصدر بها قرار من اللجنة العليا للآثار المعنية بهذا الشأن، تمهيدا لعرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية المخصصة لذلك.