كشف محمد فتحي رئيس مصلحة الخزانة العامة عن تحقيق إيرادات كبيرة تمثل طفرة في حجم مبيعات العملات التذكارية خلال عام 2015 ، بلغت نحو 30 مليون جنيه مقارنة بنحو 230 ألف جنيه مبيعات خلال عام 2014 ، وأكد أن هذه الطفرة كانت نتيجة الإقبال الكبير على شراء عملة قناة السويس التذكارية الجديدة. وأشار رئيس المصلحة إلى موافقة عمرو الجارحى وزير المالية على خطة مصلحة الخزانة العامة لتسويق العملات التذكارية القابلة للتداول بعد تجنيب العملات الأثرية التي لا يسمح بتداولها لأهميتها التاريخية ، والتي سيصدر بها قرار من اللجنة العليا للآثار المعنية بهذا الشأن ، تمهيدًا لعرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية المخصصة لذلك. وأكد أن المصلحة لديها كم من العملات التذكارية الأثرية ويجرى حاليًا تحديد ما هو أثرى منها، من خلال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الآثار التي رفعت تقريرها للجنة العليا للآثار والتي ستصدر قرارها بتحديد هذه العملات عقب إجازة عيد الفطر. وأوضح رئيس الخزانة العامة بأن العملات الأثرية هي عملات تم إصدارها منذ عقود طويلة وعلى مدى فترات زمنية، ومنها الجنيه الذهبي للملك فاروق ،والعملات الخاصة بالسلطان حسين وغيرها ،وأن خطة المصلحة تتضمن عرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية، وكذلك في متاحف العرض بالمنافذ الجمركية في إطار تنشيط السياحة. أما بالنسبة للعملات التذكارية المتداولة، أكد رئيس مصلحة الخزانة العامة أنه يتم عرضها من خلال اشتراك المصلحة في المعارض و المناسبات المختلفة ، معرض سوق القاهرة الدولية وغيره، والذي لاقى إقبالاً كبيرًا من الجمهور على شراء العملات التذكارية التي تصدرها مصلحة سك العملة ، وتسوقها مصلحة الخزانة العامة في مناسبات تاريخية و قومية، منها عملة قناة السويس الجديدة والتي حققت عائدًا كبيرًا للمصلحة. وأشار أنه جارى الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إقامة المزادات لتسويق العملات التذكارية المصرية المتداولة، والتي يمكن أن تحقق عائد كبير للخزانة، كما تتضمن خطة المصلحة أيضا المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بجناح خاص، لعرض العملات التذكارية، ليس فقط لهواة العملات بالعالم، ولكن هناك جمهور من المواطنين في مصر والخارج من يرغب في شراء هذه العملات والاحتفاظ بها. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضًا مع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة والتي لها خبرة في التسويق دوليًا أن تقوم بتسويق العملات التذكارية المصرية من خلال النقاط الدولية المرتبطة بها والتي تتعامل معها على مستوى العالم الكترونيًا. وأعلن فتحي انه سيتم تدشين الموقع الإليكتروني للمصلحة قريبًا ليكون وسيلة للتواصل بين المصلحة والجمهور ، حيث سيتم وضع كافة المعلومات الخاصة بالمصلحة بشكل متكامل، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأنشطة التي تقوم بها المصلحة ، والأخذ بمقترحات الجمهور الخاصة بالتطوير. وكشف د.شريف حازم مستشار وزير المالية عن إجراء دراسة حاليًا لتحديث نظام توزيع العملات المتداولة المساعدة من فئة الجنية والنصف والربع جنيهًا، عن طريق مصلحة الخزانة العامة بالقاهرة ومنافذها بالمحافظات ، لضمان وصول هذه العملات للأفراد وحل أية مشكلات خاصة بنقص "الفكة" بالأسواق، وذلك بالتعاون بين المصلحة والبنوك المختلفة على مستوى الجمهورية ، وأشار أنه يجرى أيضًا دراسة الاحتياجات الحقيقية للأسواق من فئات هذه العملات ، بالتنسيق بين مصلحتي سك العملة والخزانة العامة التابعتين لوزارة المالية ، وذلك للعمل على زيادة خطوط الإنتاج لتلبية جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.