كشف الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، موقف الكنيسة حول مسودة قانون الأحوال الشخصية بعد وجود ردود فعل متباينة حول موقف الكنيسة.و قال 90% من المجامع والمذاهب رفضت الزواج المدني ورفضت توسيع أسباب الطلاق والالتزام بسببين فقط للطلاق، كما قبل الجميع مبدأ التبني والمساواة في التوريث، وبناءا عليه قرر المجلس الملي في جلسة دقيقة احترام الغالبية الساحقة من رأي المجامع والمذاهب، فمسودة القانون التي لدينا الان هي تعبير عن كل القيادات الانجيلية في مصر. وقال «زكى» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :«قمت بتكليف اللجنتين اللاهوتية والقانونية بإعداد مسودة لقانون الأحوال الشخصية الإنجيليين.. ثانيا: عرضت هذه المسودة على أعضاء المجلس الإنجيلي العام وكذلك روؤساء المذاهب الانجيلية وتمت دعوة مديري كليات اللاهوت في مصر وعدد من القانونيين والبرلمانيين. وكانت تتضمن هذه المسودة توسيع أسباب الطلاق من اثنين إلى خمسة وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وحق التبني للمسيحيين بجانب العديد من المواد القانونية الأخرى، كذلك مقترح بباب عن الزواج المدني يكون ضمن القانون الكنسي للإنجيليين أو يكون قانونا مستقلا، وبعد مناقشات عميقة أرسلت هذه المسودة إلى ثمانية مجامع سنودس النيل الإنجيلي وإلى ستة عشر مذهبا المكونة للطاءفة الانجيلية وقد أعطيت المجامع والمذاهب اكثر من أربعين يوما للدراسة. وقد ردت المجامع الثمانية لسنودس النيل الإنجيلي وكذلك ثلاث عشر مذهبا من إجمالي ستة عشر مذهبا ( المذاهب التي لم ترد هي ثلاث مذاهب صغيرة)، وكانت نتيجة إبداء الرأي على النحو التالي:
