بالوقائع.. رئيس جامعة عين شمس يصرف 1.5 مليون جنيه مكافآت لرجاله والمقربين منه

رئيس الجامعة رفض تشكيل لجنة طبية لمتابعة صرف تكلفة العلاج لأعضاء هيئة التدريس
مديرة مكتب رئيس الجامعة ومدير الموازنة تصرفان عدة مكافآت تحت مسميات مختلفة دون وجه حق
موظفة تحصل على مكافأة ضخمة من الجامعة لتفانيها فى أداء مهامها رغم أنها لا تعمل سوى يومين فقط أسبوعيا
فى أعداد سابقة عرضت " الموجز" سلسلة من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن جامعة عين شمس و المخالفات الإدارية والمالية بها ونحن بذلك نحاول إزاحة الغبار من عليها ووضعها على مكاتب المسئولين عن إستعادة المال العام المهدر ذلك لأننا نعلم علم اليقين أن مصر الجديدة التى يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى التأسيس لها لديها رغبة ملحة لمحاربة الفساد ونعلم أيضاً أن سيادة الرئيس لا يرضيه أبداً إهدار كل هذا السيل من المال العام الذى لا ينقطع أبداً فى جامعة عين شمس.
تقرير جديد نعرضه هذه المرة بكل ما يحويه من مخالفات وأموال جديدة مهدرة يحق للدولة إستعادتها مرة أخرى بقوة القانون خاصة بعد أن أكد الجهاز عدم قانونيتها كما ان الدولة التى تسعى جاهدة لإستعادة الأموال المصرية المنهوبة و المهربة فى الخارج عليها كذلك أن تسعى جاهدة أيضاً لإستعادة الأموال المنهوبة و المهدرة فى الداخل أولاً
حيث صدر التقرير من الإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين التى أرسلت لجامعة عين شمس تقريراً بعدة ملاحظات رصدتها خلال مراجعتها لبعض المستندات الخاصة ببدلات السفر ومصاريف الإنتقال وجانب من أعمال شئون العاملين بإدارة الجامعة.
وجاءت أولى ملاحظات التقرير بتكرار صرف المكافآت لبعض العاملين بمكتب رئيس الجامعة دون سند قانونى حيث تبين لإدارة الفحص قيام سناء السيد عبد الخالق مدير مكتب رئيس الجامعة بعرض مذكرة على رئيس الجامعة ذكرت فيها بأنه نظراً للمجهود الذى يبذلونه السادة العاملين بمكتبه وما يتطلب من تواجدهم فى العمل بعد المواعيد الرسمية لإنجاز الأعمال فبرجاء التكرم بالموافقة على صرف مكافآة شهرين طبقاً للكشف المرفق وجاء بصدر الكشف اسم السيدة سناء وقد تم صرف مبلغ 20589 جنيهاً لها ولباقى العاملين بالمكتب على الرغم من أنه كان قد تم صرف مكافة أخرى لها ضمن العاملين بمكتب أمين عام الجامعة بمبلغ 1603 جنيه بالإضافة إلى مكافآة أخرى صرفت لنفس السيدة فى نفس الشهر بمبلغ 801 جنيها على بند 1/3 , وكذلك مكافأة أخرى منصرفة لها تحت مسمى التعليم المفتوح وإدارة المخزون السلعى بمبلغ 1603 جنيه علماً بأنه لاتوجد ثمة علاقة بين عمل المذكورة كمدير عام لمكتب رئيس الجامعة وعمل الإدارات المذكورة و المنصرف لها مكافآت عن أعمال مرتبطة بعمل تلك الإدارات
بالإضافة لذلك فإنه قد تم عرض باقى الأسماء الموجودة فى الكشف على إعتبار أنهم من العاملين بمكتب رئيس الجامعة فى حين أن بعض الأسماء ليس لها علاقة بالعمل فى مكتب رئيس الجامعة ومن بين هؤلاء على سبيل المثال السيدة هدى إبراهيم أحمد هلال مدير عام الموازنة و المتابعة وأميمة إبراهيم السيد وسيد سعيد إبراهيم هلال وسعيد محمد عبد الحميد سليمان وهؤلاء جميعاً ليسوا من العاملين بمكتب رئيس الجامعة الأمر الذى يعد إهداراً للمال العام .
ورصدت الملاحظة الثانية تحرير بعض إستمارات صرف المكافآت من بعض الإدارات غير إدارة شئون العاملين بالمخالفة لأحكام المادة 17 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات ومن ذلك صرف حافز تميز شهرى ثابت للإدارة العامة للموازنة و الحسابات بمبلغ 29152 جنيها حيث تم تحرير كشوف الصرف وموقع عليها من السيد ياسر رأفت مصطفى مدير عام الحسابات كرئيس مصلحة ومندوب لوزارة المالية.
كما تبين الملاحظة الثالثة صرف مكافآت لبعض العاملين عن أعمال ليس لعملهم صلة مطلقة بها وبدون سند قانونى منها قيام إدارة الإستحقاقات بالإدارة العامة لشئون العاملين بتحرير مذكرة عرض على رئيس الجامعة لصرف مكافأة عن قيامهم بإستيفاء العقود الخاصة بالمؤقتين المعينيين الجدد وتنفيذ مرتباتهم وتنفيذ المكافآت التشجيعية لجميع الإدارات وعمل رصيد الأجازات للمحالين على المعاش وما إستلزم هذا من جهود غير عادية أثناء وبعد ساعات العمل اليومى لسرعة إنجازهذه الأعمال فى مواعيدها دون تأخير بالإضافة إلى الأعمال الأساسية اليومية للإدارة وأن ذلك تم تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه وأمينها وأن الأمر معروض للموافقة على منح العاملين بإدارة الإستحقاقات و الجهات المعاونة مكافأة تشجيعية ثلاثة أشهر على الراتب الحالى تشجيعاً لهم.
ويقول التقرير تبين لنا أن من ضمن من تمت مكافأتهم السيد كامل صبحى كامل مدير عام المشتريات و السيدة سناء على السيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة وهذين ليس لهما علاقة بعمل إدارة الإستحقاقات وأيضاً تم صرف مكافآة للسيدة حنان محمد عبد المنعم مدير عام الشئون القانونية وهى أيضاً لا علاقة لها بعمل إدارة الإستحقاقات و السيدة إيمان أحمد محمود الجندى الحاصلة على إجازة بعض الوقت بنسبة 60 % من الوقت أى أنها تحضر لمدة يومين إسبوعياً فأنى لها هذا العمل و المجهود الزائد فى مواعيد العمل الرسمية وبعدها .
فضلاً عن ذلك فإن الأعمال التى وردت فى المذكرة هى من صميم عمل هذه الإدارات وأن مايبذلونه من جهد هو عملهم فى أوقات العمل الرسمية ويتقاضى عنه أجر ومكافآت وحوافز وأجور إضافية طبقاً لقرارات رئيس الجامعة المنظمة لصرف المكافآت وقد تم صرف هذه المكافآت بمبلغ إجمالى قدره131773 جنيه مما يعد من قبيل إهدار المال العام والإسراف فى صرف مكافآت لبعض العاملين دون مبرر.
والملاحظة الرابعة للتقرير تتحدث عن علاج أعضاء هيئة التدريس حيث تم صرف مصروفات علاج لبعض أعضاء هيئة التدريس الذين سافروا للخارج للعلاج من تلقاء أنفسهم دون الحصول على موافقة وزير التعليم العالى بالمخالفة لأحكام المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ومن هؤلاء الدكتور نادرة عبد اللطيف حسن محمد ندا الأستاذ المتفرغ بقم الفيزياء بكلية البنات التى سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعلاج الألم الذى كانت تعانى منه منذ سنوات بالركبة اليمنى حيث قامت بإجراء عملية جراحية وهى تغيير مفصل الركبة بالكامل بتكلفة إجمالية قدرها 18721 دولار أمريكى وتطلب من رئيس الجامعة إسترداد تلك المبالغ حيث أشر رئيس الجامعة بالموافقة على صرف تكاليف الجراحة التى وصلت إلى 37 ألف جنيه وفقاً للتكلفة الفعلية لها فى المستشفى التخصصى للجامعة .
ونصت الملاحظة الخامسة على عدم قيام الجامعة بإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال تشكيل لجنة طبية لفحص الحالات المرضية وتحديد ما يلزم لهم من علاج بالمخالفة لأحكام المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات و الإكتفاء بتعيين مستشار طبى لرئيس الجامعة لإبداء الرأى الطبى فقط فى الحالات المرضية التى تعرض عليه دون فحصها
ومرة أخرى وردت المكافآت غير القانونية فى الملاحظة السادسة التى ذكرت أنه تم تكرار صرف بعض المكافآت عن نفس الأعمال لبعض العاملين حيث قام مدير إدارة التخطيط بعرض مذكرة على رئيس الجامعة أشار فيها إلى أن إدارة التخطيط ومتابعة الخطة تقوم بإعداد وتجهيز دراسات الجدوى للمشروعات الإستثمارية المقترحة لأقسام التعليم و المستشفيات ومتابعة تنفيذها وتمويلها مع وزارتى التخطيط و التعليم العالى تحت إشراف رئيس الجامعة السابق الدكتور حسن عيسى ونوابه السابقون أيضاً محمد الحسينى عبد الخالق وعبد الوهاب عزت و على عبد العزيز وأمين عام الجامعة المساعد آنذاك صلاح عبد العظيم , والقائمين بالإعداد فى قطاعى التخطيط المالى والهندسى وهم محمود عبد المنعم عفيفى وميرفت محمد فاروق منار مصطفى عمر وغادة إبراهيم فتحى ويوسف محمد مختار وسليمان أنور على ونجلاء سمير يوسف وصبرى محمد يس وأسماء إبراهيم ومحمود سليمان وتيسير عبد الرازق محمد وياسر رأفت مصطفى وهدى إبراهيم أحمد هلال ورفيق مصطفى بيومى ومنى حسين السرجانى واحمد حامد المنشاوى وماجدة عبد الفتاح محمد وفيفيان أيوب متى وفاطمة محمد حسين , ونظراً للجهود المبذولة فنرجو صرف مكافأة شهرين على الأساس المالى ووافق رئيس الجامعة على المذكرة وتم صرف المكافآت بمبلغ قدره 28726 جنيه وقد تم عرض مذكرة أخرى من ذات المدير العام عن نفس العمل وبنفس الأسباب وبنفس قيمة المكافآة بإستثناء إثنان من نواب رئيس الجامعة و الأمين المساعد وقد وافق رئيس الجامعة على المذكرة الثانية أيضاً وتم صرفها بإجمالى مبلغ 23711 جنيه.
كما تم عرض مذكرة أخرى من قبل مدير عام الموازنة تشير فيها إلى أنه إلحاقاً لطلب بنك الإستثمار القومى حتى يتمكن من توفير التمويل المطلوب للجامعة للخطة الإستثمارية فقد قام فريق العمل المسئول عن التنفيذ والمتابعة بجهد غير عادى لتلبية هذه الطلبات فى التوقيت المناسب و السرعة والدقة لإظهار الجامعة فى الصورة المثلى لها وهو ما أدى إلى إعتماد حد السحب الرابع لتمويل المرحلة الرابعة من الخطة الإستثمارية التى بلغت 14 مليون و941 جنيه لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على إثابة فريق العمل بمكافآت صافية تحت إشراف رئيس الجامعة بمبلغ 3500 جنيه ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمبلغ 3500 جنيه وأمين عام الجامعة 3000 جنيه ومديرى العموم الحسابات والموازنة 2500 جنيه ومديرى الإدارات 2000 جنيه بالإضافة إلى عدد 34 موظف بالإدارتين المذكورتين وكان من بينهم أحمد حامد صديق المنشاوى 1800 جنيه و السيدة رقية مصطفى إبراهيم 1800 جنيه والسيدة منى وحيد السرجانى 1800 جنيه والسيدة ماجدة عبد الفتاح 1500 جنيه وهم من سبق الصرف لهم فى ملاحظات سابقة وعن نفس الأعمال وقد تم صرف مبلغ إجمالى لكل هؤلاء قدره 80900 جنيه مما يعد تكرارا للصرف عن نفس الأعمال وبنفس الأسباب ويعد إهداراً للمال العام دون سند قانونى ذلك لأن الأعمال التى يثابون عليها هى أعمال مكلفين بها طبقاً للقانون ويتقاضون أجورهم على القيام بها.
وبعد عرض ماورد فى التقرير الذى حصلت " الموجز" على نسخة منه فإنه وعلى مايبدو أن قارير الجهاز ترصد نفس المخالفات بشكل دائم ومع ذلك لا نجد راداعاً ولا نجد الجامعة متوخية الحذر ومحاولة عدم تكرار مثل هذه المخالفات مرة أخرى بل على العكس تقوم الجامعة بتكرار نفس الأخطاء وبالرغم من أن التقرير يوصى فى كل مرة بضرورة إسترداد الأموال المهدرة وإعادتها إلى الدولة إلا أن الجامعة لا تتخذ أى إجراءات تنفيذية حيال ذلك.