"المركزى للمحاسبات" يفضح فساد الكبار بالمستشفى التخصصى بجامعة عين شمس

فى سلسلة متصلة من التقارير والتحقيقات الصحفية تمكنت جريدة وموقع " الموجز" من كشف وفضح مخطط يحاك داخل المستشفى التخصصى بجامعة عين شمس بقيادة مديرها الدكتور حلمى الغر وعدد من المعاونين له من موظفى المستشفى لسرقتها ونهب أموالها والوصول به إلى مرحلة من التدهور والانهيار التى تجعله يتساوى مع المستشفيات الحكومية التى تنعدم فيها الخدمات الطبية الجيدة.
ورغم من كل ما قدمته "الموجز" على صفحاتها أسبوعيا إلا أنها لم تجد من يوقف مسلسل الفساد داخل المستشفى أو يوقف "الغر" وأعوانه عند حدهم سواء من الجهات الحكومية المسئولة عن المستشفى أو أى جهة أخرى إلى أن صدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عام 2015 والذى أنصف الجريدة وأثبت ما نشرته طيلة الأشهر الماضية بعدما تضمن الكثير من المخالفات وتحدث عن ملايين الجنيهات التى تم إهدارها وسرقتها من أموال المستشفى.
وكانت أولى ملاحظات التقرير أن المستشفى حررت عقد اتفاق مع كلية تمريض بإحدى الجامعات الخاصة غير محدد التاريخ لتدريب طلبة امتياز تلك الكلية على أحدث الأجهزة المتوفرة لديها ودفع مرتبات لكل طالب 1500 جنيه شهرياً ومنح المشرفين من معيدين ومدرسين مساعدين وأعضاء هيئة التدريس بتلك الكلية مكافأة تراوحت من 200 إلى 300 جنيه عن كل يوم حضور لهم لمتابعة طلاب الامتياز وهذا يخالف أحكام المادة الرابعة من الباب الأول من لائحة المستشفى.
وتبين بالفحص أن هذا العقد من المفترض أن يُعد من ضمن الخدمات التى تؤديها المستشفى للغير والانتفاع بمرافقها مما يقتضى تحصيل إيراد عليه طبقاً لما جاء بالمادة الرابعة من لائحة المستشفى والتى تنص على أنه من بين موارد المستشفى حصيلة قيمة العقود التى تبرم مع الغير مقابل تأدية خدمات المستشفى أو الانتفاع بمرافقها.
وقال التقرير إن المستشفى تقوم بتدريب هؤلاء الطلاب بالأقسام الداخلية وتدريبهم على أجهزة المستشفى لإكسابهم الخبرة العلمية والعملية وعلى الرغم من ذلك تقوم المستشفى بصرف مكافأة لهؤلاء بقيمة 1500 جنيه لكل طالب شهرياً وصرف مكافآة للمعيدين والمدرسين المساعدين لتلك الكلية نظير إشرافهم على هؤلاء الطلاب 200 جنيه عن كل يوم والمدرسين 250 جنيه عن كل يوم ولرئيس لجنة الامتياز أو من ينوب عنه 300 جنيه عن كل يوم يحضر فيه لمتابعتهم فى المستشفى مما يعد إهداراً للمال العام فضلاً عن صرف مكافأة الإشراف تلك لبعض المعيدين و المدرسين المساعدين بأكثر مما نص عليه عقد الاتفاق.
وذكرت مصادر خاصة من داخل المستشفى إن الطلاب المشاركين فى التدريب لم يحصلوا أبداً على الراتب الشهرى بالرقم الذى ورد فى العقد وإنما كان يحصل كل منهم على 600 جنيه وليس 1500 جنيه مما يؤكد أن هناك تلاعباً كان يحدث فى المبالغ التى رُصدت للتدريب.
وقال التقرير إنه تم صرف مبلغ 1250 جنيه بمستند يحمل رقم 7549 للمعيد مصطفى محمود عبد الصادق عن حضور 5 أيام ومن ثم يجب القياس على ذلك ما تم صرفه على المدرسين ورئيس لجنة الإمتياز والطلاب.. وأوصى التقرير بضرورة تحصيل هذه المبالغ وإعادتها إلى خزينة المستشفى.
وتأكيداً لما نشرته " الموجز" من قبل قال التقرير فى ملاحظته الثانية إن المستشفى صرفت مكافآت شهرية لأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين والمكاتب الرئاسية بالجامعة والعاملين بمكتب رئيس الجامعة ومكاتب النواب دون سند قانونى بمبلغ شهرى وصل 27000 بنسب تتراوح ما بين 100 و150% من رواتبهم الأساسية.
وتابع التقرير إن المستشفى أفادت بأن تلك المكافآت تصرف شهرياً وبموافقة رئيس الجامعة مقابل ما يقومون به من إنجاز للأعمال المتعلقة بالمستشفى من الجامعة حيث يتم الصرف ل 60 عاملاً من العاملين بتلك المكاتب على مختلف درجاتهم دون تحديد لتلك الأعمال.
وأضاف التقرير أنه على سبيل المثال تم صرف 2465 جنيه للأمين العام والأمناء المساعدين و12211 جنيه للعاملين بمكتب رئيس الجامعة و11576 جنيه للعاملين بمكتب نائب رئيس الجامعة مما يعد إهداراً للمال العام للمستشفى دون وجه حق.
وذكر التقرير إن المستشفى بوصفها وحدة اقتصادية ذات طابع خاص مثلها مثل الهيئات الاقتصادية لا تهدف إلى توزيع أرباح كما أن للمستشفى استخدامات وموارد رأسمالية تعتمد عند إعداد تقديرات كل منها اعتماداً إجمالياً بقيمة ما ينتظر استخدامه من حصيلة العلاج بأجر والموارد المخصصة ويظهر فى الحساب الختامى ما تم إستخدامه وتحصيله ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.
وتابع التقرير أنه خلافاً لما سبق ذكره فإنه تبين لدى الفحص إظهار جملة المنصرف على الباب الأول بالحساب الختامى للمستشفى عن العام المالى 2014 / 2015 بأقل من المنصرف الفعلى حيث تبين إظهار جملة المنصرف على الباب الأول بمبلغ وقدره 275768967 جنيه وهو ما تبين من سجل المصروفات وإستمارة " 75 ع .ح " شهر يونيه 2015 و الحساب الختامى للمستشفى فى حين أن جملة المنصرف الفعلى هو 275770825 جنيه أى إنه تم إظهار بمبلغ أقل من المنصرف الفعلى ب 1858 جنيه.
وفى ملاحظته الخامسة قال التقرير إن إيرادات المستشفى عن العام المالى 2014 / 2015 لم تتضمن ما تم تحصيله من النقد الأجنبى بالمخالفة لأحكام المادة 9 من الباب الثانى من لائحة المستشفى المعتمدة من مجلس الجامعة
والتى تنص على أن تعد إدارة المستشفى حساباً شهرياً عن كل نوع من أنواع النشاط المالى وكذلك الحساب ربع سنوى على أن يتضمن هذا الحساب بيانات شاملة عن تقديرات الإيرادات والمصروفات السنوية وما تم تحصيله وما صرف فعلاً كما تعد المستشفى خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساباً ختامياً يوضح الإيرادات و النفقات الفعلية مقارنة بالموازنة العامة المعتمدة من مجلس إدارة المستشفى.. وخلافاً لما تقدم فقد تبين بالفحص عدم تضمين إيرادات المستشفى ما تم تحصيله من النقد الأجنبى.
وقال التقرير إنه تم تحصيل المبالغ الآتية بالنقد الأجنبى ولم يتم قيدها بإيرادات المستشفى والحساب الختامى لها والمبالغ هى 82568 دولار أمريكى و 48528 ريال سعودى و32622 يورو.
وفى ملاحظة سادسة قال التقرير إن المستشفى انتدب بعض المحامين من إدارة الجامعة للعمل به فى غير أوقات العمل الرسمية مقابل مكافأة تم تحديدها من قبل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المستشفى مقابل 50 % من الأجر الأساسي مع صرف 45% من أساسي المرتب مقابل ما يتكبدونه من مصروفات أثناء مباشرتهم لأعمالهم بالإضافة إلى صرف 300 % من الراتب الأساسي بموافقة مدير المستشفى فقط.
وتبين من المستندات صرف مبلغ 8001 لثلاث محامين بنسبة 300 % لكل منهم عن شهر مارس 2015 كما تم منح أحدهم مبلغ 2000 جنيه نظير مصروفات مباشرة الأعمال والصرف على الدعاوى وتسويتها كما كان يتم صرف نفس المبلغ شهرياً للثلاثة بالإضافة إلى الراتب الأساسى.
وفى ملاحظته الثامنة قال التقرير إن الصرف على بعض البنود فى المستشفى تجاوز بنود الموازنة دون وجود سبب محدد لذلك بالمخالفة لأحكام المادة 10 من قانون المحاسبة الحكومية والتى تنص على إنه يجب على ممثلى وزارة المالية بالوحدات الحسابية الامتناع عن التأشير على أى طلب لصرف أى مبلغ إذا لم يكن هناك اعتماداً له حيث جاء فى الموازنة ببند الجهود غير العادية مبلغ قدره 90 مليون جنيه وفى بند المكافآت الأخرى 90 مليون جنيه أيضاً وتحدد بالتأشيرات الخاصة المرفقة بالموازنة مايلى .. " يتضمن نوع تعويض العاملين عن جهود غير عادية مبلغ وقدره 30 مليون جنيه يصرف على الأطباء المقيمية وهيئة التمريض ولايصرف منه لغيرهم كما لا يجوز إستخدام ما يتوفر منه إلا بموافقة وزير المالية ".
كما تضمنت بنود الموازنة مبلغ 35 مليون جنيه مخصص لباقى العاملين بالكادر العام ويصرف بصفة دورية ولا يجوز تجاوز أو استخدام ما يتوفر منه إلى بموافقة وزير المالية أيضاً بالإضافة إلى مبلغ 35 مليون جنيه مخصص لباقى العاملين بالكادر العام كما يتضمن نوع تعويض العاملين عن الجهود غير العادية مبلغ 75 مليون جنيه تصرف للأطباء وهيئة التمريض بكلية الطب مقابل أتعابهم عن إجراء العمليات الجراحية ورعاية الحالات الحرجة ليصبح الإجمالي 150 مليون جنيه والباقى 30 مليون جنيه أما ما تم صرفه من واقع المصروفات الرسمية للمستشفى كان غير ذلك تماماً
حيث جاء إجمالى ما تم صرفه 220185934 أى بزيادة قدرها 40185934 جنيه عن المسموح لإدارة المستشفى صرفه على تلك البنود دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية.
وتوالت ملاحظات التقرير ففى الملاحظة التاسعة يقول إن صرافى المستشفى تأخروا فى توريد المبالغ المالية المحصلة كإيرادات للمستشفى للبنك عن يوم التحصيل بالمخالفة للائحة الداخلية.. وفى ملاحظته العاشرة قال التقرير إن المستشفى يعمل بلائحة داخلية دون موافقة وزارة المالية بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية إلا أن المستشفى اعتمد لائحته من مجلس الجامعة فى 26 / 9/ 2012 ورئيس الجامعة فقط.
وجاء فى التقرير فى ملاحظته الحادية عشر إن المستشفى صرف مكافآت لبعض العاملين على حساب المدين بالمخالفة للمادة 10 من قانون المحاسبة الحكومية كان ذلك وفقاً لمستند يوضح صرف مبلغ قدره 12050 جنيه كمكافأة ل 50 من العاملين بإدارة الحسابات العامة وتم صرفها بناءً على المذكرة المعروضة من مدير عام الحسابات مندوب وزارة المالية على مدير المستشفى بمبالغ تتراوح مابين 170 إلى 400 جنيه وتم صرفها من حساب المدين.
وذكر التقرير فى الملاحظة الثانية عشر إنه تم نقل بعض شاغلى وظيفة إستشارى بالمستشفى من القسم المعينين به إلى وظيفة إدارية بقرار من رئيس الجامعة دون الحصول على موافقة السلطات المختصة بالمخالفة للقانون 49 لتنظيم الجامعات والذى تنص المادة 80 منه على "يجوز نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد ونقل عضو هيئة التدريس من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناءً على إقتراح مجلس القسم أو مجلسى القسمين المعنيين".. وخلافاً لذلك جاءت حالة الدكتورة زينب محمد جودة نجم إستشارى باثولوجيا إكلينيكية حيث تمت إحالتها للتحقيق بموافقة رئيس الجامعة بعد إمتناعها عن تنفيذ تعليمات مديرة العمل بأن تقوم بأعمال هى ليست من طبيعة عملها وتم إعداد مذكرة من المستشار القانونى لرئيس الجامعة لشئون التحقيقات بنتيجة التحقيق الذى أجراه معها وإنتهى بتوصية من بندين الأول بتوقيع عقوبة اللوم على المشكو فى حقها والثانى نقلها إلى إحدى الوظائف الإدارية بالمستشفى.
وقد رئيس الجامعه وافق فقط على تنفيذ البند الأول وصدر بذلك الأمر التنفيذى رقم 2758 غير أن رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى تقدم بطلب للمدير يتمسك فيه بالبند الثانى من نتيجة التحقيق والذى يوصى بنقلها إلى وظيفة إدارية وبناءً عليه وافق مدير المستشفى وعرض الأمر على رئيس الجامعة الذى وافق بدوره وتم نقلها من وحدة المعامل الرئيسية إلى وحدة الفحص الشامل.
واعتبر التقرير أن التوصية بنقل عضو هيئة التدريس إلى وظيفة إدارية وموافقة رئيس الجامعة عليها هو إجراء منعدم لمخالفته الصارخة لنصوص القانون.
وقال التقرير فى الملاحظة الثالثة عشر إنه تم صرف حوافز شهريه لشاغلى وظائف زميل وإستشارى ومساعد بنسبة 470% من الراتب الأساسى والتى تصرف لجميع العاملين بالكادر العام بالمستشفى بخلاف ما يصرف لهم من المكافآت المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجمع بينها وبين بدل الجامعة بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من أحكام قانون تنظيم الجامعات حيث يحظر القانون الجمع بين بدل الجامعة وبين أى مكافأة يتم صرفها لعضو هيئة التدريس من داخل الجامعة أو خارجها وقد أفادت المستشفى أن المبلغ المصرف بلغ 1461412 جنيه بنسبة 450% من إجمالى الراتب لكل منهم فى حين أن ماتم صرفه جاء بزيادة بنسبة 20% عن الذى أعلنت عنه المستشفى حيث تم الصرف بنسبة 470% بدلاً من 450% من الراتب الأساسى.
وتطرق التقرير فى الملاحظة الرابعة عشر إلى مكافآت مدير المستشفى الدكتور حلمى الغر ونوابه وقال إنها جاءت بالمخالفة لقرارات تعيينهم من رئيس الجامعة حيث جاء فى قرار التجديد للغر بالانتداب مديراً للمستشفى أن يصرف له مكافأة قدرها 30 ألف جنيه شهرياً من الموارد الخاصة للمستشفى إلا أنه تبين لدى الفحص بأنه يتم صرف 450% شهرياً من إجمالي الراتب الأساسي له بمبلغ 4842 جنيه وتم صرفه له تحت مسمى الإشراف على لجان الممارسات والمناقصات التى تتم بالمستشفى.
وقال التقرير فى ملاحظته الخامسة عشر إن إخضاع مكافأة مدير المستشفى حلمى الغر الشهرية لأحكام قانون الضريبة على الدخل جاء بأقل من المستحق بالمخالفة للمادة 8 منه وتبين من ذلك أن المستشفى كانت تخضع مكافأة "الغر" إلى ضريبة بنسبة 18% فى حين ينص القانون على أنه يتحمل نسبة ضريبة 25% نظراً لأنه ضمن الشريحة الخامسة التى يزيد راتبها عن 250 ألف جنيه سنوياً.
ووفقاً للأوراق الرمية فإن "الغر" يحصل شهرياً على 30 ألف جنيه وبحساب قيمة راتبه سنوياً فهو يصل إلى 360 ألف جنيه يعفى منها بشكل سنوى 5000 جنيه ويتم إخضاع الباقى وقدره 355000 لضريبة 25% بإجمالي سنوى قدره 88750 جنيه علماً بأنه لا يقوم بعمل تسوية ضريبية آخر العام.