على عبدالعال.. رئيس مجلس النواب الذى يدير البرلمان على طريقة " شيخ البلد"

يتبع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب طريقة "ناظر المدرسة" فى توجيه النواب ، وتحجيم شطحاتهم غير المحسوبة – فى نظره – خاصة بالنسبة للأعضاء حديثى العهد بالعمل النيابى والسياسي، حيث يصر على تهديدهم علناً، ووضعهم فى دائرة الاشتباه والاتهام بالعمالة لصالح جهات أجنبية تسعى إلى هدم الدولة المصرية حيث قال مؤخرا: "رصدنا 3 مراكز بحثية برلمانية لجأت إليها مجموعة من النواب لهدفين هما، الإضرار بالاقتصاد القومى من خلال ترويج انتقادات مغلوطة للسياسات العامة للدولة، والنيل من مجلس النواب بشكل محدد ضمن مخطط لهدم مؤسسات الدولة ككل"، ومن ناحية أخرى لم يعلن عن أسماءهم حفظاً لماء وجهوهم، وعسي أن يتراجعوا ويلتزموا بتوجيهاته.
وهذه ليست المرة الأولى التى يتهم فيها عبدالعال نواباً بالتبعية لجهات خارجية، فسبق وهدد النائب المستقل فتحى قنديل، ذات مرة بإحالته للجنة القيم، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقه، قائلا: "أنا أعلم لأى تنظيم تنتمى ومن تتلقى منهم تعليمات وخطط للتحرك"، وحينها وضع النائب فى موضع حرج، وعلى إثر هذه الواقعة تعرض عبدالعال لإنتقادات حادة، أبرزها ما وصفوه بالتستر على تبعية نائب فى المجلس لجهات خارجية دون اللجوء للقضاء والجهات المختصة.
و فى مارس الماضي، تكرر أكثر من مرة غياب عشرات الأعضاء عن الجلسات، مما اضطر عبد العال، كرئيس للبرلمان، التهديد باستخدام نظام "البصمة" مع الأعضاء، وذلك بعد صعوبة اكتمال النصاب القانوني للمجلس لمناقشة بعض تعديلات مواد اللائحة الداخلية,
وبالفعل نفذ تهديده، إستناداً الى المادة 280 من اللائحة الداخلية التى تنص على : "يكون إثبات حضور الأعضاء وغيابهم عن الجلسات وفقًا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس".
ومنذ الشهور الأولى يتعرض رئيس مجلس النواب، للعديد من الأزمات مع عدد كبير من النواب، ووجهت له اتهامات بأنه "يحاول جاهدًا تكميم أفواه النواب"، وعقب أيام قليلة من انعقاد البرلمان والبدء في جلساته، تحولت القبة المنوط بها إقرار السياسة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومناقشة اللوائح والقوانين، إلى ساحة يدور فيها الاشتباكات والإهانات والتهديدات، وأصبح وظيفة الدكتور عبدالعال، فض النزاعات والاشتباكات التي تحدث بين الأعضاء.
وبسبب تعدد هذة الأزمات المفتعلة، طرح العديد سؤالا : "هل يُكمم عبد العال أفواه النواب".. ومن جانبه خرج "عبد العال" مدافعًا عن نفسه بشأن اتهامات وجهت له، قال فيها: لن أسمح بتكميم الأفواه، كما لن أسمح بهدم المؤسسة التشريعية، ولا لأي من المراكز ذات التوجهات المعروفة بتدريب النواب". جاء ذلك بعد العديد من الاتهامات التي وجهت له بأنه يُكمم الأفواه، في أكثر من واقعة مع النواب.
ويعد النائب المقال توفيق عكاشة، أول نائب يقوم الدكتور علي عبد العال بطرده من المجلس نظرا لتطاوله على رئيس البرلمان بسبب رفض عبد العال السماح له بإلقاء كلمته، وتم إجراء تصويت على طرده خارج الجلسة فوافق الأعضاء بالأغلبية على ذلك، بجانب ذلك قد نشبت مشادة كلامية عنيفة، بينه وبين النائب عن دائرة دسوق وقلين أحمد الطنطاوي، بعدما اعترض الأخير على قانوني "الثروة المعدنية"، و"الطعن على عقود الدولة"، تحت زعم أنه يرى ارتباكًا في مناقشة القانونيين، منتقدًا في ذات الوقت رئيس مجلس النواب، في إدارته للعمل داخل المجلس ، فقام عبد العال بطرد النائب من القاعة ولكن النائب رفض الرضوخ لذلك مما اضطر رئيس المجلس للجوء إلى التصويت الذى حسم الأمر بضرورة مغادرة النائب للقاعة تنفيذا لأوامر عبدالعال.
وتكرر هذا الأمر ثانية عندما حاول نفس النائب الحصول على الكلمة؛ لتقديم مذكرة اعتراضية على إقرار المادة الخاصة بنسبة تشكيل الائتلافات البرلمانية، وهو ما انفعل بسببه "عبد العال" وقام بطرده، وفى نفس الجلسة التى طرد فيها طنطاوى، قرر علي عبد العال طرد النائب أحمد الشرقاوي أيضا ، بسبب اعتراض النائب على تحذير عبد العال ل "طنطاوي" على زيه الخاص، حيث كان يرتدي "بلوفر".
وفى جلسة أخرى، قرر "عبد العال" طرد النائب سعيد حفنى من القاعة، بسبب تعمد ما وصفه رئيس المجلس ب "الثرثرة" خلال انعقاد الجلسة، وذلك أثناء مناقشة قانون الثروة المعدنية الذي تم تمريره بأغلبية وسط اعتراضات واسعة من نواب الصعيد، كما طرد النائب محمد عمارة، من الجلسة العامة للبرلمان بعد تشكيكه في نتائج التصويت الإلكتروني على مواد مشروع لائحة للبرلمان .
قام علي عبد العال أيضا بطرد النائب سمير غطاس بدعوي إهانة المجلس في الصحافة، وأصر "غطاس"، على عدم الخروج من المجلس لولا توسط بعض النواب الذين أقنعوه بالخروج بعد تهديد "عبدالعال" برفع الجلسة إذا لم يُغادر القاعة.
كما أصدر رئيس المجلس، إنذارًا فى إحدى الجلسات إلى النائب كمال الدين حسين بالطرد في حالة التحدث بدون إذن، محذرا النواب باتخاذ الإجراء القانوني ضد من يُهاجم المجلس، قائلاً: "لن نأخذ دروس من النواب في حرية الرأى والتعبير فقد درسنا هذه المواد لمدة 40 عاما".