يُعقد، غدًا الثلاثاء، فعاليات مؤتمر معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يتناول الأدوات التمويلية غير المصرفية المتاحة،وتسليط الضوء للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال اتاحة التمويل غير التقليدي وذلك بمشاركة العديد من العاملين والخبراء في القطاع المالى غير المصرفى وبحضور قيادات قطاع الأعمال. ومن المقرر أن يفتتح الفعالية أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامى، رئيس الهيئة. ويعتبر المؤتمر منصة للتعريف بالأدوات التمويلية المتاحة والتي يمكن توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة، ومايرتبط بها من مشروعات البنية الأساسية والتي أصبحت في حاجة ماسة لأدوات تمويل بجانب الاقتراض المصرفى لتلبية احتياجاتها التمويلية اللازمة لتحقيق النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص أو شركات قطاع الأعمال العام. ومن جانبها، قالت د. شاهيناز رشاد، إن المؤتمر سيناقش المؤتمر التطوير الذي تم على مدى عامين لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية ومنها سوق المال فيما يخص الاسهم والسندات والتوريق إضافة إلى انشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، وتتناول جلساته مناقشة دور الصكوك في تمويل المشروعات القومية والجوانب الفنية لإصدارها إضافة إلى الصناديق الخيرية ودورها في تنمية المجتمع. وأشارت إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن حلقة نقاشية في ورشة عمل بين ممثلي الشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ( سوق المال – التأمين – التمويل العقاري- التأجير التمويلي – التخصيم – التمويل متناهي الصغر) وفى حضور ممثلين إدارات الاستثمار بالبنوك وكذا عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.