ينظم معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرا يتناول الأدوات التمويلية غيرالمصرفية المتاحة – حتى الآن- وتسليط الضوء للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال اتاحة التمويل الغير تقليدى وذلك بمشاركة العديد من العاملين والخبراء فى القطاع المالى غير المصرفى وبحضور قيادات قطاع الأعمال. ومن المقرر أن يفتتحها أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وشريف سامى رئيس الهيئة يوم الثلاثاء 31 مايو. ويمثل المؤتمر منصة للتعريف بالأدوات التمويلية المتاحة والتى يمكن توظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ، ومايرتبط بها من مشروعات البنية الاساسية والتى أصبحت فى حاجة ماسة لأدوات تمويل بجانب الاقتراض المصرفى لتلبية إحتياجاتها التمويلية اللازمة لتحقيق النمو للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص او شركات قطاع الأعمال العام. وأوضحت شاهيناز رشاد أن المؤتمر سيناقش المؤتمر التطوير الذى تم على مدار عامين لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية ومنها سوق المال فيما يخص الاسهم والسندات والتوريق إضافة الى انشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم ، وتتناول جلساته مناقشة دور الصكوك في تمويل المشروعات القومية والجوانب الفنية لإصدارها إضافة إلى الصناديق الخيرية ودورها في تنمية المجتمع. وأضافت أن فعاليات المؤتمر ستتضمن حلقة نقاشية فى ورشة عمل بين ممثلي الشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ( سوق المال – التأمين – التمويل العقاري- التأجير التمويلي – التخصيم – التمويل متناهي الصغر) وفى حضور ممثلين إدارات الإستثمار بالبنوك وكذا عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
