شدد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ضرورة على مواصلة الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية لاسترجاع الأموال المنهوبة فى الخارج. وأكد أن المشروع يندرج فى سياق الأنشطة الحكومية الرامية لمكافحة الفساد والحفاظ على الأموال العامة، واستكمال مسار الانتقال الديمقراطى وتحصين الاقتصاد الوطنى إزاء مظاهر التهريب والاستغلال غير المشروع للسلطة.