خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن برئاسة السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، وبمشاركة بان كي مون، سكرتير عام الأممالمتحدة، و بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واجوان ليو رئيسة منظمة أطباء بلا حدود،صرح أبو العطا ، بأنه في مستهل رئاسة مصر لمجلس الأمن، تم اعتماد القرار رقم 2286 حول الرعاية الطبية في النزاعات المسلحة بالإجماع، والذي شارك في صياغته وفود مصر واليابان وإسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، وتم تبنيه من قبل أكثر من 85 دولة من أعضاء الأممالمتحدة. وخلال الجلسة جاءت الكلمة المصرية ، لتسلط الضوء على الأسلوب الفريد الذي تم به بلورة هذه المبادرة، ولعلها والتي تعد المرة الأولى التي يشترك فيها خمسة من الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن في جهد جماعي لصياغة مشروع قرار، وقيادة وتنسيق المشاورات حوله بأسلوب منفتح وشفاف وجامع مع كافة أعضاء المجلس، وصولاً إلى اعتماده بالإجماع. وأشار أبو العطا ، أن العالم يشهد ظاهرة مقلقة للغاية تتمثل في تنامى وتيرة الهجمات الموجهة ضد المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي، فضلا عن قيام أطراف النزاعات المختلقة بوضع العراقيل أمام نفاذ الخدمات الطبية للمحتاجين، الأمر الذي يمثل تحدياً غير مسبوق للدعائم الرئيسية للقانون الدولي الإنساني ولإنفاذ مبدأ حماية المدنيين أثناء النزاعات، مشيرا إلى إيمان مصر بأن مثل هذه الهجمات إنما تؤجج مشاعر الكراهية والاحتقان بين أطراف النزاع وأطياف المجتمع المختلفة بما يقوض فرص التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات الدائرة، ومدللا على مدى إلحاح هذه القضية في الفظائع التي لازال يتعرض لها القطاع الطبي فى العديد من النزاعات حول العالم، ولاسيما في سوريا بسبب النزاع الدائر هناك منذ 5 سنوات. يذكر انه عقب انتهاء الجلسة، عقد السفير عمرو أبو العطا، مؤتمرا صحفيا بمشاركة المندوبين الدائمين التي شاركت دولهم في المبادرة، شدد فيه على أهمية تضافر الجهود الدولية خلال المرحلة المقبلة من أجل تنفيذ ما جاء بالقرار من استحقاقات ولإلقاء الضوء على أهم ما ورد بمشروع القرار.