قرر الإتحاد العام لملاك القادسيةعقد أجتماع طارئ.يوم الأحد القادم الموافق 24/4/2016 لجميع شركات الاستثمار العقاري بالقادسية و قال السفير عبد الخالق الطويل نائب رئيس الاتحاد أن الاجتماع يهدف إلى مواجهة تعسف المسؤولين حيال أراضي القادسية . و أرسل الاتحاد رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية من أهالى مشروع "القادسية" لتمكينهم من البناء، لأن هناك "عقد القادسية" بين "هيئة التعمير بوزارة الزراعة" وشركة القادسية مسجلة بالشهر العقارى، وخالصة الثمن. و قال الاتحاد :أصدر محافظ القاهرة قرار رقم 97 لسنة97 بتحويل الأراضى من ك26إلى ك64من نشاط زراعى إلى نشاط سكنى، ثم صدر قرار جمهورى رقم66 لسنة2009 بتحويل الأراضى من مدخل مدينة العبور إلى الطريق الإقليمى بعمق 2800م، تعتبر منطفة عمرانية لتنضم إلى مدينة العبور إداريًا. و اضاف فى استغاثته الى الرئيس :الأرض مساحتها 16ألف فدان، وكانت مباعة من وزارة الزراعة على أساس استصلاح، ومسجلة شهر عقارى، وهناك محضر اجتماع هيئة التعمير؛ يقولون إن خزان المياه الجوفية مالح، ولا يصلح للزراعة، وفى دراسة عن "مدينة الأمل" وهي ملاصقة "القادسية" أن الأرض رملية زلطية بعمق متر، دراسة من جامعة عين شمس؛ وفى نفس الوقت وزارة الزراعة تريد أن تأخذ تقنينًا، يعنى فرق لتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى 357ج على المتر، غير ثمن المرافق، ويصل الإجمالي من 680:1950 للمتر. و قالت المذكرة :هل هذا يعقل؟! علاوة على أن وزارة الزراعة باعت أرضاً لمنتج "فيلل استيلا مصر"، وقننتها ب 5ج؛ كل الناس الذبن اشتروا فى "القادسية" أخذوا 150م أو200، وعلى حدود العاشر، والدولة تساعد الأغنياء وعند الفقراء تريد مبلغًا عاليًا فى أرض ابنى بيتك 70ج بالمرافق، ولم يسكن بها أحد، فحوالى نصف مليون أسرة ستبنى فى وقت واحد، ويريدون دفع حق الدولة فقط بالمثل، ك "استيلا"، وعمل مجتمع جديد بدون عشوائيات، وتوجد فرص عمل لأصحاب المهن، ونوفر مسكنًا لأبنائنا والحكومة "ودن من طين وودن من عجين". .ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عمل شىء من جهاز العبور سواء تخطيط أو إعطاء تصريح بناء أو البدء بتخطيط المنطقة.