فيدريكا موجيريني.. حكاية "الشيطانة" التى تضغط على "الاتحاد الأوروبى" لفرض عقوبات اقتصادية على مصر

تتفاقم أزمة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني يوما بعد الآخر , فالأمر لم يقتصر عند حد قطع العلاقات "المصرية – الإيطالية" , بل من الممكن أن يتطور ويصل إلى حد القطيعة بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبى عامة فى ظل وجود فيدريكا موجيريني الإيطالية الجنسية في منصب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي , حيث تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى الضغط على دول الاتحاد لفرض عقوبات قاسية على مصر , وذلك بعدما تم الإعلان عن أنها تتابع التحقيقات بشأن قضية مقتل "ريجينى" عن كثب, فضلا عن لقاءها وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، وتأكيدها للوزير استعدادها لبحث أفضل الطرق الممكنة التي تعتبرها إيطاليا مفيدة، لدعم ومرافقة البلاد في البحث عن الحقيقة، وكذلك العمل بتنسيق وثيق مع السلطات الإيطالية.. مع تحركات موجيريني في هذه القضية وإصدار الاتحاد الأوروبي بيانا انتقد فيه أوضاع حقوق الإنسان في البلاد وربطها بحادثة الشاب الإيطالي زادت المخاوف من إمكانية توقيع عقوبات اقتصادية على القاهرة الأمر الذي قد يضر بالبلاد ويزيد من حالة التدهور المالي التي تعاني منها , بعد أن زاد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى زاد بنسبة 10% بنهاية 2015 مقارنة بالعام الذي يسبقه، حيث بلغ التبادل التجاري عام 2014 حوالي 25.5 ملياردولار، ويبلغ إجمالي حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي 40% من إجمالي حجم التبادل التجاري المصري على مستوى العالم.
أما منح الاتحاد الأوروبي، للحكومة خلال العام الماضي،فقد بلغت 1.1 مليار يورو، تمت من خلالها تمويل أكثر من ألفى مشروع، ونسبة 45% من إجمالى المنح تم توجيهها إلى المساعدات البشرية والاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم، بينما تم توجيه 40% من المنح لمشروعات البنية الأساسية، كما أن حجم القروض من مؤسسات التمويل الأوروبى لمصر بلغ 2.3 مليار يورو خلال 2015 ،وكل هذه الأرقام توضح ضرورة الحفاظ على العلاقات بين القاهرة والمنظمة الأوروبية الأكبر.
وقد تعرض الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لنقد شديد من قبل وسائل الإعلام الأوروبية حيث اعتبرت أن زيارته للقاهرة في هذا التوقيت واحتمال توقيعه عدد من الصفقات يعد تحديا للاتحاد الأوروبي مما يعني أن تحركات موجيريني أتت بثمارها في عواصم القارة العجوز.
يذكر أن فيديريكا موجيريني سياسية و دبلوماسية إيطالية ، ولدت في يوم 16 يونيو 1973 في روما عاصمة إيطاليا،وهي نجلة المخرج السينمائي و مصمم الديكور المسرحي الإيطالي فلافيو موجيريني.
تنتمي للحزب الديمقراطي الإيطالي تشغل حاليا منصب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية في الإتحاد الأوروبي منذ 1 نوفمبر 2014 خلفا لكاثرين أشتون، وقد شغلت منصب وزيرة خارجية إيطاليا من 21 فبراير 2014 إلى 31 أكتوبر 2014 في حكومة ماثيو رينزي.
التحقت بجامعة روما سابينزا وتخرجت منها في قسم العلوم السياسية، كما حازت على دبلوم في فلسفة السياسة في نظريتها عن (العلاقة بين الدين والسياسة في الإسلام)
وبعد تأسيس الحزب الديمقراطي، في 2007 عملت مع والتر فيلتروني في حملته لتجديد ولايته كعمدة روما إلا أنها فشلت معه في ذلك.
في 2008 انتخبت كنائبة في مقاطعة فينيتو، كما خدمت في المجلس التشريعي ال16 وخدمت في مجلس وزارة الدفاع، وأصبحت عضوة في البرلمان الإيطالي ثم في البرلمان الأوروبي و بعد ذلك تركت العمل في السياسة قليلا، وفي 2013 عادت إلى البرلمان في مقاطعة إيميليا رومانيا وكانت عضوة في لجنة الدفاع , اختارها ماثيو رينزي وزيرة للخارجية خلفا لسوزانا أجنيلي ، لتصبح أصغر شخص تولى هذا المنصب, في يوليو 2014 انتخبها البرلمان الأوروبي في منصب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، تحت رئاسة جان كلود يونكر.
تعرضت موجيريني للكثير من النقد رغم فترة عملها المحدودة في منصبها الحالي بسبب علاقاتها مع الكرملين في روسيا، وعدم اتخاذها مواقف صارمة بخصوص التوغل العسكري الروسي في شرق أوكرانيا، وقد قيل أن لزوجها علاقات عمل مع صاحب شركة غاز بروم التابعة للحكومة الروسية.