عملية اصطياد وزير الرى داخل مكتب النائب العام

تقدم الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق ببلاغ للنائب العام ، اتهم فيه وزير الموارد المائية والرى الحالى الدكتور حسام مغازى ، بأربع اتهامات رئيسية تمس الأمن القومى أهمها إهدار المال العام واستغلال النفوذ ، والاهمال الجسيم ، وسوء الادارة ، ونشر أخبار كاذبة وخداع المسئولين .
وأكد "علام" فى تصريحات خاصة ل"الموجز " أنه تقدم الخميس الماضى الموافق 10 مارس 2016، بصفته أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الرى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وكوزير أسبق للموارد المائية والرى، بالإضافة إلى صفته كمواطن مصرى غيور على وطنه، ببلاغ للنائب العام يحمل أربع اتهامات رئيسية ضد الدكتور حسام مغازى وزير الرى الحالي.
وأشار إلى أن الاتهام الأول يتعلق بالإهمال الجسيم فى صميم مهام عمله مما أدّى إلى مقتل عشرات من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وتلف محاصيل عشرات الآلاف من الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية ونفوق المئات من رؤوس الماشية وإهدار مئات الملايين من أموال الدولة كتعويضات لفقراء المزارعين المضارين، فضلاً عن إهدار مليار جنيه لإصلاح أثار الإهمال الجسيم فى شبكات الرى والصرف ومحطات الطلمبات.
وأضاف أن تقارير نقابة المهندسين فرع البحيرة حددت العديد من الأسباب التى تسبب فيها الإهمال الجسيم لوزير الرى، وكان أولها توقف 13 محطة من محطات روافع صرف على المصارف العمومية، بالإضافة إلى عدم استيعاب المصب عند إدكو والمكس لكميات المياه الكبيرة التى هطلت بغزارة لساعات مستمرة وبكميات كبيرة، وكذلك تعديات الأهالى بالمبانى على جانبى الطرق وعلى منافع المجارى المائية وكذلك توصيل المياه لهذه المبانى من خطوط نقل المياه وعمل توصيلات الصرف الصحى على المجارى المائية.
وأوضح الوزير الأسبق أن هناك أزمة أخرى تمثلت فى دخول مصر فى حزام السيول بناء على بيانات هيئة الأرصاد الجوية وعدم وجود مخرات للسيول، وخاصة فى وادى النطرون، مما أدى إلى غرق القرى والأراضى فى الأماكن المنخفضة، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه عند محطات رفع الصرف الزراعى من جهة الطرد، مما أدى إلى غرق المضخات وبالتالى توقفها عن العمل.
وأشار "علام" إلى أن النقابة اختتمت تقريرها بالتأكيد على عدم وجود شبكة صرف أمطار مستقلة فى المدن، وبناء عليه تم تصريف مياه الأمطار فى شبكات الصرف الصحى بالمدن، مما أدى إلى غرق محطات معالجة الصرف الصحى غير المصممة على استيعاب مثل هذه الكميات من المياه الغزيرة، مما أدى إلى غرق هذه المحطات وبالتالى غرق الشوارع فى المدن.
وأوضح "علام" أن الاتهام الثانى الذى تضمنه البلاغ يتعلق بإهدار المال العام واستغلال النفوذ فى العديد من أنشطة الوزارة وحملاتها وقضايا الدولة القومية، وهذا ما ظهر فى صور عديدة منها كثرة الجولات والزيارات غير الجادة والتى لا تمنح الشعب المصرى الأمل فى حل أى أزمة، حيث تتكبد خزينة الوزارة الملايين من الأموال التى تنفق على الوفود التى يصطحبها الوزير دون داع لذلك ، ودون النظر لما يواجه الدولة من أزمات اقتصادية .
أما الاتهام الثالث الذى تضمنه البلاغ – كما يضيف علام – فيتعلق بخداع الشعب المصري والإعلام من خلال الإدلاء بتصريحات كاذبة عن أزمة سد النهضة وكذلك عدم الشفافية مع القيادة السياسية.
وأضاف "علام" أنه منذ تولى حسام مغازى وزير الرى مهام منصبه وهو يقوم بخداع الرأى العام فى قضية مفاوضات سد النهضة التى تعيشها مصر ، ومن ثم منح الطرف الآخر الممثل فى إثيوبيا فرصة كسب العديد من الجولات والوقت فى المفاوضات .
وتابع الوزير الأسبق أن الإطار التفاوضي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي بصورته الحالية والذى يقوده "مغازي" ، لا يخدم المصالح المصرية، خاصة أنه أعطى لإثيوبيا فرصة عظيمة لفرض أجندتها على مصر، بعد مرور 3 سنوات منذ وضع حجر أساس السد.
وقال "علام" إن الوزير الحالى وقع فى أخطاء ساذجة ويتعامل مع الملف بشكل غير علمى ويتجاهل القيمة العلمية للعديد من العلماء فى مصر ، متسائلاً كيف نقوم بتكليف مكاتب استشارية بدراسة السلامة الإنشائية للسد ونحن لم نتفق على سعته التخزينية؟.. موضحاً أن هذا الأمر يعد اعترافاً مصرياً بالسعة الحالية للسد وهى 74 مليار متر مكعب من المياه.
وقال "علام" قد قمت مع آخرين من مجموعة حوض النيل الوطنية بالتحدث مع الأجهزة المعنية فى الدولة منذ شهور لتقديم النصيحة ، وتقدمنا بتقرير يتضمن أوجه القصور فى إدارة الملف ، ووضعنا بعض الحلول العاجلة لتقليل حجم التاثير ، وحذرناهم كثيرا من تصرفات الوزير فى الملفات القومية ومن أسلوبه المستفز والخارج عن مضمون مهام عمله وبلاغاته الكيدية ضد معارضيه، وتهديداته للصحفيين المعارضين، وقد وعدت الأجهزة باتخاذ ما يلزم، ولكن لم يتم أى تقدم فى هذا الشأن .