كشفت مصادر حكومية مطلعة بملف أزمة سد النهضة الاثيوبى ل«روزاليوسف» عن تشكيل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى مراجعة سير مفاوضات سد النهضة بشكله الحالى، والعمل على تقييم الخطوات الحالية فى ضوء وجود عقبات تهدد بخروج الدراسات الجارى الاتفاق على البدء فيها مع الجانبين الاثيوبى والسودانى بالشكل الذى يعبر عن الشواغل والمخاوف المصرية من السد، وخروجها فى الوقت المناسب قبل التشغيل الفعلى للسد وبما لا يضمن التزام اثيوبيا بالنتائج. وأكدت المصادر أن تشكيل اللجنة وأعضائها لم تخطر به وزارة الموارد المائية والرى بعد بشكل رسمى، بينما كان من توابع القرار طلب عدد من أعضاء الوفد المصرى المشارك فى اللجنة الثلاثية لسد النهضة اعفاءهم من مهام المشاركة فى سير المفاوضات بشكلها الحالى، وعدم قناعتهم بالسفر الى اثيوبيا لتوقيع التعاقدات مع الشركات الاستشارية طالما يصر الجانب الاثيوبى على تفريغ الدراسات من مضمونها، وعدم الاعتداد بالأخذ فى اعتباره تضمين مخطط الدراسات كافة الملاحظات المصرية المطلوبة للتأكيد على عدم احداث السد أضرار من كافة الزوايا خاصة ما يتعلق بتراجع المساحات المنزرعة وبوار آلاف الافدنة الزراعية، وتملح اراضى الدلتا، وتراجع كميات الكهرباء المولدة من السد العالى نتيجة نقص فى الحصة المصرية. وجاء ذلك فى اعقاب تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى قبل يومين التى تؤكد اتجاه بلاده للبدء فى بناء سد مائى جديد لتوليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، وحيث لم يعلن عن مكان السد الجديد وفى ضوء وجود 3 سدود اثيوبية أخرى مقترح اقامتها خلف سد النهضة على النيل الأزرق. وفى ذات السياق بدأ النائب العام التحقيق فى البلاغ المقدم من وزير الرى الأسبق د. محمد نصر الدين يتهمه فيه بخداع الشعب المصرى وتضليل الرأى العام والاعلام بتصريحات كاذبة خادعة عن أزمة سد النهضة وكذلك عدم الشفافية مع القيادة السياسية، وحيث يدلى الوزير بأخبار لا تمت بصلة لواقع سير المفاوضات التى مازال يسيطر عليها الخلافات. وتضمن البلاغ محل التحقيق ثلاثة اتهامات اخرى للوزير منها «الاهمال الجسيم» فى صميم مهام عمله الذى أدّى الى مقتل عشرات من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ وتلف محاصيل عشرات الآلاف من الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية ونفوق مئات من رؤوس الماشية واهدار مئات الملايين من أموال الدولة كتعويضات لفقراء المزارعين المضارين، بالاضافة الى مليار جنيه لاصلاح آثار الاهمال الجسيم فى شبكات الرى والصرف ومحطات الطلمبات، واهدار المال العام واستغلال النفوذ» فى العديد من أنشطة الوزارة وحملاتها وقضايا الدولة القومية، اضافة الى الأخطاء المتكررة والتصميم عليها فى قضايا تخص الأمن القومى مما تسبب فى الإضرار بالمصالح العليا.
