ننشر تفاصيل 5 قرارات لطارق عامر نجحت فى القضاء على أزمة الدولار

احتاج طارق عامر محافظ البنك المركزى 5 قرارات أصدرها خلال 4اشهر لالغاء قرار هشام رامز بتقييد الايداع الدولارى حتى يقضى على أزمة الدولار . ننشر تفاصيل القرارات
القرار الأول
فى السادس والعشرين من يناير الماضى ومع استفحال أزمة الاستيراد قرر البنك المركزى زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للأشخاص الاعتبارية لمقابلة احتياجات الاستيراد لتصبح 250 ألف دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية وبدون حد أقصى للإيداع اليومى لعدد من السلع الأساسية، مع استمرار الحد الأقصى عند 10 آلاف دولار للأفراد الطبيعيين والشركات غير المستوردة للسلع الأساسية .
القرار الثانى
وفى الخامس عشر من فبراير استثنى البنك المركزى الشركات العاملة فى مجال التصدير ولها حاجات استيرادية من القرار ليزيد الحد الأقصى للإيداع النقدى إلى مليون دولار شهريًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بشرط تناسب حجم الإيداعات مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير، وورود حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية للبنك خلال مدة 3 أشهر وإلا يدرج العميل فى القائمة السوداء بالبنوك .
القرار الثالث
ثم أصدر البنك المركزى قرارًا يلغى تقييد المسافرين إلى مصر بالالتزام بحد أقصى للإيداع بالبنوك عند 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف شهريًا مع الالتزام بالإعلان عن ذلك فى المطار، لتكون هذه الإيداعات بدون حد أقصى .
القرار الرابع
وأصدر البنك المركزى أمس الثلاثاء تعليمات أطاحت بجزء كبير من قرار هشام رامز حيث ألغى الالتزام بالحد الأقصى للإيداع الدولارى بالنسبة للأفراد الطبيعيين .
القرار الخامس
ثم تلاه قرار صادر اليوم الأربعاء بإلغاء الحد الأقصى بالنسبة للشركات الاعتبارية ليعود الوضع كما كان عليه فى مارس 2015 قبل صدور قرار المحافظ السابق .