مفاجأة ..بنك قطرى فى تركيا قام يتمويل عملية اغتيال النائب العام

مفاجأة جديدة علمها الموجز من ملفات قضية اغتيال النائب العام هشام بركات ومن نص اعترافات المتهمين ..المفاجأة هة ان الخلية الارهابية الإخوانية التي تم القبض عليها والمتورطة في تنفذ واغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات كانت تتلقى التمويل من بنك قطري في تركيا.
وأضافت المصادر أن البنك القطري والذي له فروع بالقاهرة كان يقوم بتحويل الأموال إلى طبيبة تعمل لحساب يحيي موسى وهو العقل المدبر للعملية.
وكان قطاع الأمن الوطني قد نجح في الكشف عن مخطط تآمرى تقوده العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا وأبرزهم يحيى السيد إبراهيم موسى من عناصر حركة حماس الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية وإعدادهم نفسياً وعسكرياً لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة، واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية، وذلك على فترات متباعدة بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصادياً.
وتضم تلك المخططات الارهابية اغتيال الشهيد النائب العام السابق والتخطيط لتنفيذ علميات عدائية أخرى كانوا يعتزمون القيام بها حيث تقوم الجماعات الارهابية بالدفع ببعض العناصر إلى قطاع غزة لإعدادهم "عسكريا – تدريبيا" في مجال الرصد ووضع مخططات الإغتيالات، وتكليف بعض العناصر ببعض المهام التنظيمية الأخرى المتمثلة فى توفير الدعم اللوجيستى ( الدعم المالى – السيارات – المواد المتفجرة).
وتم تدريب تلك العناصر على تصنيع العبوات المتفجرة المتقدمة وعمليات الرصد وجمع المعلومات وتقييمها قبيل تنفيذ العملية الإرهابية.
وحددت قوات الأمن العديد من العناصر المتورطة فى تنفيذ المخطط وتم ضبط 48 عنصرا منهم في 8 محافظات وهي "القاهرة – الجيزة – الشرقية – الإسماعيلية – أسوان – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر " وبحوزتهم على العديد من المضبوطات الهامة أبرزهم ثلاث سيارات مفخخة ماركة هيونداى أكسيل فضلاً عن مخزن للأسلحة والمتفجرات بالشرقية وبعض الشقق التى كانت تستخدم فى وعدد من أجهزة الحاسب الآلي تحوي وحدات تخزين الذاكرة الخاصة بها مخططات تنظيمية ورصد للأهداف الحيوية وأسلحة آلية والذخيرة الخاصة بها.
وأكدت عمليات التحرى عن هؤلاء المضبوطين انتماءهم جميعاً لتنظيم الإخوان الإرهابي وانخراطهم في لجان العمل النوعي واضطلاع بعضهم بتنفيذ بعض الأعمال الإرهابية بمحافظاتهم "محاولة استهداف قول أمني بمركز أبو كبير بالشرقية بسيارة مفخخة وبعض المرافق العامة بالمحافظة – زرع عبوة متفجرة داخل جراج قسم شرطة الأزبكية".
ومن خلال ذلك تم الكشف عن ملابسات حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات "النائب العام السابق حيث اكدت التحريرات تورط كل من محمود الأحمدى عبدالرحمن علي – أبوالقاسم أحمد على يوسف – أحمد جمال محمود حجازى فى تنفيذ عملية الإغتيال وفق المخطط المعدة لهم من جانب قيادات التنظيم بالخارج ومشاركة بعض عناصر حركة حماس الفلسطينية ( الإعداد – التدريب وذلك عقب رصد الشهيد وتحركاته وتردداته أعقبها إجراء تقييم للنتائج وإرسالها للقيادات الهاربة بالخارج وبعض عناصر حركة حماس الذين وضعوا سيناريو تنفيذ الحادث.
وأكدت التحريات ان 5 من العناصر المنفذة للحادث تسللوا إلى قطاع غزة بمساعدة بعض العناصر البدوية بشمال سيناء لتلقى التدريبات العسكرية المتقدمة وتصنيع المتفجرات بمعرفة 6 من عناصر حركة حماس.
وتم تجهيز المواد المستخدمة فى تصنيع العبوة المتفجرة الخاصة بالحادث بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية ونقلها لإحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتصنيع العبوة المتفجرة بها ( عبارة عن برميل يزن 80 كيلو جراما من مادة الأمونيوم " إستعان الجناة ببعض عناصر حركة حماس في تحديد المواد المستخدمة عبر شبكة الإنترنت " ) تم وضعها بالسيارة المستخدمة في التنفيذ (ماركة إسبيرانزا) والتي تم شراؤها من سوق سيارات مدينة نصر، وتفجيرها باستخدام جهاز ريموت كنترول.
وكان يسعى المخططون لتنفيذ الحادث بتاريخ 28 يونيو 2015، إلا أن تغيير خط سير ركاب الشهيد أدى إلى إرجائة لليوم التالي حيث تم التنفيذ بتاريخ 29 /6 /2015.
واكد المضبوطون على وجود تواصل قبل وخلال تنفيذ الحادث مع أحد العناصر الهاربة بالخارج وأحد عناصر حركة حماس ( مكنى / أبو عمر ) عبر شبكة المعلومات الدولية في إطار الاطمئنان على خطوات تنفيذ العملية.
كما تم إجهاض مخططات العناصر المشار إليها في تنفيذ بعض العمليات الكبرى الآخرى بمباركة من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وقيادات حركة حماس وذلك عقب قيامهم بالإعداد الفعلى لتنفيذها وأبرزها محاولة إغتيال شخصيات هامة وعامة والتعدي على بعض السفارات.
وعقب نجاح الجهود الأمنية فى كشف المخطط وضبط عناصره صدرت تكليفات من القيادات الهاربة بتركيا لباقى كوادرهم المتورطين به بالتسلل من البلاد إلى دولة السودان وذلك من خلال ربطهم ببعض المهربين في الصحراء الجنوبية حيث أسفر التعامل الفورى مع تلك المعلومات عن ضبط العديد منهم بالإضافة للقائمين على التهريب.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها على مواصلة جهودها لتأمين الجبهة الداخلية ضد كافة المخططات المشبوهة للتنظيمات الإرهابية بمختلف انتماءاتها والتى تسعى إلى تقويض مسيرة التقدم والتنمية.