قابيل : الحكومة ملتزمة بتذليل العقبات البيروقراطية لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على حرص الوزارة على التوسع فى إقامة مناطق صناعية بإستثمارات أجنبية مباشرة فى مختلف أنحاء مصر ، مشيراً إلى إلتزام الحكومة بتهيئة المناخ المواتى وتذليل كافة المشكلات البيروقراطية لجذب المزيد من الإستثمارات إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل المزايا التنافسية التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد الغرفة الوطنية الماليزية للتجارة والصناعة برئاسة الدكتور سيد العطاس، وبحضور سفير ماليزيا بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول أهمية تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وماليزيا خلال المرحلة المقبلة ، إلي جانب بحث زيادة الاستثمارات الماليزية في مصر في العديد من القطاعات .
وأشار قابيل إلي أن اللقاء إستعرض أيضا إمكانية إقامة منطقة صناعية ماليزية في مصر بهدف إعادة توطين عدد من الصناعات الماليزية لانتاج منتجاتها في مصر والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الاسواق الدولية خاصة السوق الافريقي، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية التنسيق بين الجانبين لتحديد نوعية الصناعات التى سيتم إقامتها حتى يتسنى تحديد المساحات المطلوبة والموقع الأنسب لإقامتها .
وحول مدى توافر العمالة الفنية المدربة لدى مصر أوضح قابيل أن الوزارة تمتلك الكيانات المعنية بتقديم أحدث برامج التدريب الفنى والمهنى وهو ما يسهم فى توفير العامل الفنى المدرب والمؤهل للعمل فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ،مشيداً بقدرات العامل المصرى الذى أثبت مهارة فائقة فى العمل داخل الشركات العالمية المتواجدة فى السوق المصرى .
ومن جانبه أكد الدكتور سيد العطاس، رئيس الغرفة الوطنية الماليزية للتجارة، حرص بلاده على زيادة إستثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الفرص العديدة التى يتيحها مشروع تنمية محور قناة السويس، وأيضا فى إطار توجه الحكومة الماليزية الحالى بتوجيه الجزء الأكبر من إستثماراتها نحو الإستثمار الخارجى، لافتا إلى أن وفد الغرفة والذى يزور مصر حاليا يستهدف إستكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة فى مصر خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين والتى شهت تراجعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية حيث إنخفضت من 900 مليون دولار خلال عام 2011 إلى 533 مليون دولار فقط خلال عام 2014، لافتا إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية فى معرض المنتجات الحلال الذى تقيمه ماليزيا سنويا والذى يحوى العديد من الفرص الإستثمارية الهامة أمام شركات الصناعات الغذائية المصرية.