بعد وصول عددهم 60 مليونا.. أزمة اللاجئين تشتعل "البيزنس الخفى" بين الدول

كتب الأمير الحسن بن طلال مقالا في صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية، حول اللاجئين فى مختلف أنحاء العالم , لافتا إلى إن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء، وغيرهم من النازحين في شتى أنحاء العالم، تجاوز 60 مليون شخص، في 2015، بعد أن تشرد أكثر من نصفهم على امتداد سنوات.
وأكد الأمير حسن أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الإطار الدولي القانوني للاستجابة لمثل هذه الأزمات، أصبحت غير كافية للتعامل مع وضع بمثل هذا التعقيد وهذا الحجم.
إذ كانت الاتفاقية، التي وضعت للاستجابة لأوضاع مليون أوروبي، تشردوا سنواتٍ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أول معاهدة من نوعها لحماية حقوق اللاجئين.
ورغم توسيع إطار عملها في 1967، إلا أن المعاهدة لاتزال عاجزة عن مساعدة كل محتاج للحماية.
ويُشير الأمير إلى أن الاتفاقية تُعرف على سبيل المثال، اللاجئ بالشخص العاجز عن العودة إلى وطنه بسبب "خوف مؤكد من التعرض للاضطهاد، لأسباب تتعلق بالعرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتماء إلى تنظيم سياسي، أو اجتماعي معين".
وعليه فإن الثابت أن كل الهاربين من سوريا لاتنطبق عليهم هذه المواصفات. فهم يهربون من عنف وقتال وانهيار للمؤسسات الرسمية وتطرف وحشي، ويعترف معظم أرجاء العالم بأنهم بحاجة لحماية دولية. ولكن كيف، وإلى متى، يُفترض إيواء أمثال هؤلاء؟ إنها أسئلة صعبة، ليس لأنها تمسّ سيادة الدول، بل بسبب العدد الهائل للاجئين.
ويضيف الأمير حسن بن طلال، أنه فيما يُطلب من دول قبول طالبي لجوء، لاتوجد قواعد ملزمة حول التعاون على تحمل الأعباء المالية. فالدول المانحة تستطيع، وهي تفعل حالياً، تقليص مساعدتها بمجرد تجاوز المرحلة الطارئة، تاركةً الدول المضيفة تواجه المشكلة وحيدة.
ويقول الأمير" يستضيف بلدي الأردن مثلاً، 635 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، وفي 2015 لم يحصل الأردن إلا على 34% فقط من إجمالي المبالغ المخصصة لتمويل، ودعم هؤلاء اللاجئين".
كما لم تنص اتفاقية اللاجئين الدولية، حسب الأمير الحسن، على بنود تلزم الدول بمراعاة اللاجئين وفق شروطها.
وعلى سبيل المثال، وقعت أستراليا اتفاقيات مع نورو، وجزر قريبة أخرى لتسيير معاملات اللاجئين قبل الوصول لشواطئها، ما يُعفيها من التزاماتها وفقاً للاتفاقية الدولية.
وفي المقابل، يقول الأمير حسن: "يستضيف الأردن، ولبنان، والعراق، وهي ليست أطرافاً في المعاهدة، أكثر من 6 ملايين لاجئ. وفي المقابل خصصت أوروبا لتركيا 3 مليارات دولار، وحوافز أخرى لمنع طالبي اللجوء من عبور البحر إلى أوروبا، في إجراء مناسب، ولكنه لا ينسجم مطلقاً مع روح المعاهدة".
ويرى الأمير أن الحاجة ماسة لإيجاد حلول جديدة للتعامل مع رفض دول بذاتها استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين لمدة طويلة أو بشكل دائم، فضلاً عن معالجة إحباطات دول مضيفة بسبب التفاوت في القدرة على تحمل الأعباء.
وقد يشمل ذلك تطبيق فكرة الحماية المؤقتة، بعد أن كشفت أبحاث أن الهجرة القصيرة الأمد، يمكنها إفادة كل من اللاجئ والدولة التي يقصدها.
ولا تقتصر المكاسب على البعد الاقتصادي، إذ يُمكن للمهاجرين استيعاب أنماط مدنية، ومؤسساتية ينقلونها لاحقاً، عند عودتهم، إلى مجتمعاتهم.
كما تفيد الحماية المؤقتة في التغلب على قضية حرمان مجتمع ما من ذات الأشخاص الذين يكون في أمس الحاجة إليهم بعد نهاية صراع.
فالسوريون الباحثون عن حياة آمنة في أوروبا، ومن استقرفيها، متعلمون وقادرون على العمل.
ومن منظور نفعي بحت، يُفضل إعادتهم انتهاء الحرب للمشاركة في إعادة إعمار سوريا ومؤسساتها. وإن حملوا معهم بعض قيم الإدارية التي اكتسبوها وطبقوها، سيكون ذلك هو الهدف المنشود.
ويختم الأمير حسن بن طلال مقالته بتأكيد أنه"لا داعي للقول إن كرامة الإنسان، وحقه في العيش بحرية، وبلا خوف، يجب أن تكون أساس أي ترتيبات تتم من أجل رعاية المشردين. وعندما وُقعت معاهدة اللاجئين في عام 1951، كانت أوروبا، تواجه أزمة نزوح جماعي بسبب الحرب العالمية الثانية. وكم كيبرة هي المفارقة عندما تؤدي أزمة مشابهة نشهدها اليوم، إلى القضاء على تلك المعاهدة".