اللاجئون اليمنيون والقرن الإفريقي.. دروس في حسن الضيافة والاستقبال

قال موقع "ذا كونفرزيشن" الأمريكي: إن منطقة القرن الإفريقي استجابت للاجئين اليمنيين، مما يمكن أن يقدم درسًا للبلدان والمناطق التي تستقبل أعدادًا مماثلة في أماكن أخرى، وتابع الموقع أن تصاعد الاقتتال والغارات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن أدت إلى تشريد آلاف اليمنيين، كما أن هناك أكثر من 80٪ من سكانها بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.
نزوح اليمنيين إلى منطقة القرن الإفريقي يعتبر من النواحي الفريدة، فإفريقيا تعاني من أزمات اللاجئين على نطاق واسع، ومع ذلك، فمن غير المألوف بالنسبة لأولئك الذين يلتمسون الحماية أن يذهبوا لمنطقة هي أصلًا تعاني من المشكلات، أما أكثر ما يلفت النظر هو أن بلدان اللجوء بما في ذلك الصومال والسودان وإثيوبيا من بين البلدان الرئيسة المنتجة للاجئين في المنطقة، وقبل اندلاع الأزمة الراهنة بصنعاء، كانت اليمن نفسها تستضيف أكثر من 25 ألف لاجئ معظمهم من الصومال.
وأضاف الموقع أن القرن الإفريقي منطقة تعاني من الفقر وانعدام الأمن، فكيف تستجيب لهذا التدفق للاجئين من الخارج؟ مضيفًا أنه فيما يتعلق بالحماية الممنوحة لليمنيين الذين يصلون إلى الشواطئ الإفريقية، فهي أبعد ما تكون عن الكمال، لكن يعتبر الإطار القانوني لحماية اللاجئين في إفريقيا واحدًا من الأطر الأكثر تقدمًا في العالم، فالغالبية العظمى من الدول الإفريقية طرف في اتفاقية اللاجئين عام 1951، بالإضافة إلى ذلك في عام 1969 وفرت المنظمة الإفريقية اتفاقية الوحدة الحماية والسخاء لأولئك الذين شردوا من منازلهم، وأفضل ما يميز اتفاقية اللاجئين الإفريقية أنها توسع مبدأ عدم إعادة اللاجئين بشكل قسري لدولهم، كما تتبنى مبادئ العودة الطوعية إلى الوطن وتقاسم الأعباء على الصعيد الدولي.
ورغم أن هناك نقصًا في الموارد، والقدرة القانونية والسياسية التي تواصل تقويض حماية أجزاء عديدة من المنطقة، ومع ذلك فإن روح الإنسانية للاتفاقية تعكس نهجًا شاملًا في كثير من الأحيان والترحيب من الدول الإفريقية في أوقات الأزمات، حيث كانت استجابة القرن الإفريقي للاجئين اليمنيين مفتوحة وغاية في الترحاب، بالمقارنة مع استقبال اللاجئين في أماكن أخرى.
لم يكن الوصول إلى الأراضي الإفريقية قضية صعبة، حيث أبقت بلدان القرن الإفريقي حدودها مفتوحة أمام أولئك الذين يصلون في منطقة الخليج، وقال ممثل للحكومة الصومالية إنه استضاف لديه اثنين من عائلات اللاجئين، وأعرب عن تعاطفه وترحيبه باللاجئين اليمنيين، في حين أن مناطق مثل أوروبا وضعت آليات محددة ومفصلة للتعامل مع اللاجئين في حالات التدفق الجماعي، لكن في مقابل ذلك، اعتمدت الدول الإفريقية إلى حد كبير نهجًا أكثر واقعية وإدراكًا لحاجة اللاجئين إلى الحماية، لذا فإن العديد من الدول الإفريقية تمنح ببساطة حق اللجوء على أساس جماعي لأولئك الذين يفرون من المنطقة المتضررة، بدلًا من إغلاق حدودها، حتى يمكن العثور على اتفاق إقليمي بشأن الأزمة، فحكومات جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان منحت كل الحقوق لطالبي اللجوء، وهو الأمر الذي سهل عملية تسجيل وتقديم المساعدة للاجئين.
القوانين والسياسات القائمة في الدولة تمثل جانبًا واحدًا من الاستجابات الإقليمية الإفريقية للمشردين الذين في حاجة إليها، لكنه في الواقع فإن القواعد العرفية للضيافة والردود السخية من المجتمعات المضيفة لها تأثير قوي على سلامة اللاجئين، وهناك نسبة كبيرة من اليمنيين النازحين إلى منطقة القرن الإفريقي يعيشون في المجتمعات المحلية، التي تمتاز بالكرم وحسن الضيافة.
تعتبر أزمات التشرد في إفريقيا عمومًا أقل تسليطًا للضوء من تلك الموجودة في أوروبا، لكنها ليست أقل تدميرًا في بعض الحالات؛ لأنها توفر فرصة للتفكير في كيف يمكننا تحسين إدارة هذه الأزمات على المستوى الإقليمي، فرغم أن حماية اللاجئين اليمنيين الذين يصلون منطقة القرن الإفريقي ليست مثالية، إلَّا أن السبب في ذلك تحديات الصعبة التي لا تزال أمام تلك الدول، كعدم وجود طرق آمنة وقانونية، مما يعني أن الغالبية العظمى من هؤلاء اللاجئين اليمنيين يواجهون رحلات محفوفة بالمخاطر، فمجرد وصولهم، واستقرارهم في العديد من البلدان المضيفة لا يعني الأمان لهم، لاسيما في ظل عدم وجود ترتيبات الاستقبال الملائمة، كما أن النقص في تمويل الحماية والمساعدة في المنطقة مازال مزمنًا.