الدكتور عادل عامر يكتب عن :اللاجئون في مصر

تعد مصر من أكبر البلدان الأفريقية التي تستقبل أنواعا مختلفة من الهجرة شرعية أو غير شرعية موثقة وغير موثقة خاصة مند مطلع التسعينيات فقد ارتبط تدفق اللاجئين الأفارقة الي مصر بعدم الاستقرار السياسي والصراعات والحروب الأهلية في منطقة القرن الإفريقي خاصة السودان وأثيوبيا واريتريا والصومال ثم جاء الغزو الأمريكي للعراق ليضيف العراقيين إلي فصائل اللاجئين المختلفين وقد أدي هذا التدفق الكبير للاجئين وطالبي اللجوء إلي مصر والذي لم يسبق له مثيل إلي جعل مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين في مصر من أكثر مكاتب منطقة الشرق الأوسط تلقيا لطلبات منح اللجوء.
نظرا للظروف الكارثية التي يمر بها اللاجئات واللاجئين واضطرارهم للنزوح المفاجئ والتنقل الدائم، قد يدخل بعضهم إلى البلاد مع فقدان جزء كبير من أوراقهم الثبوتية، ولكنهم في كل الأحوال يمكنهم التعامل مع المفوضية والتي تتعاون مع كثير من الجهات للتيقن والتحقق من بيانات هؤلاء الأشخاص.
. أسباب رفض طلب اللجوء:
إذا كان الشخص قد ارتكب جرائم جسيمة ضد الإنسانية وضد مبادئ الأمم المتحدة والتي أعربت عنها في جميع الاتفاقيات والبيانات منذ نشأتها وحتى الآن.
إذا كان الشخص مطلوب للعدالة في بلادة بسبب جريمة ارتكبها، وتنظر المفوضية بعناية لجدية الاتهامات والأحكام وضوابط تطبيق بلد اللاجئ لضمانات المحاكمة العادلة، وإذا كان الشخص قد ارتكب جريمة بالفعل أم أنها تهمة ملفقة لمنعه من الحصول على لجوء لأي بلد آخر.
إن حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي الراهنة وتزايد العنف الذي تشهده مصر حاليا تؤثر سلبا على جميع قطاعات السكان وبصورة خاصة على طالبي اللجوء واللاجئين الذين يواجهون تزايدًا في الانتهاكات والهجمات المعادية للأجانب. فعلى سبيل المثال، في شهر حزيران/يونيو 2013 تصاعدت حدة العنف والهجمات التي استهدفت طالبي اللجوء واللاجئين الإثيوبيين بشكل خاص بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تحويل مجرى النيل الأزرق وتدشين عملية بناء سد النهضة العظيم في إثيوبيا. وللأسف لعب الإعلام دورا سلبيا في اشتعال هذا العنف وتصوير مصر وكأنها تواجه أزمة شحّ حادة في المياه.
هذا وقد فرضت الحكومة المصرية بتاريخ 8 تموز/يوليو إجراءات دخول إضافية تقيد دخول السوريين القادمين إلى مصر عبر الطلب منهم الحصول مسبقا على تأشيرة دخول وموافقة أمنية. ففى منتصف تموز/يوليو فقط، تم ترحيل 476 من السوريين تقريبًا أو منعهم من دخول الأراضي المصرية. وأعلن وزير الخارجية المصرية أن الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول مؤقتة وأنه لا تأثير لها على الدعم المقدّم للسوريين في مصر.
أما في سيناء، فالوضع مروّع أكثر، فمع العمليات العسكرية الجارية ضد المجموعات الإرهابية، تعرض أمن المهاجرين واللاجئين الذين يتم الاتجار بهم في سيناء لضرر كبير. وقد شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا في عدد اللاجئين ضحايا الاتجار بالبشر، ممن عانوا من سوء المعاملة الشديدة المطوّلة والتعذيب في منطقة سيناء في مصر خلال السنتين السابقتين. وفي القاهرة، يعيش أكثر من 400 من الناجين من الاتجار الذين فروا أو أفرج عنهم من ‘معسكرات التعذيب' في سيناء بعد أن تم بيعهم وإعادة بيعهم مرات عديدة في مصر، مع غياب أي تدخل لإنفاذ القانون وأي اعتقالات أو ملاحقات قضائية حتى الآن.
ومن منظور حماية السلامة الجسدية، فإن اللاجئين الذين هربوا من بلادهم نتيجة لأوضاع تهدد حياتهم لا يجدون الأمان والكرامة الإنسانية التي أملوا بها في القاهرة. وفشلت الحكومة المصرية في تقديم أدنى الخدمات الأساسية اللازمة لحماية السلامة الجسدية وتأمين الممتلكات الخاصة وحل النزاعات، إن تم حلها، بطريقة عادلة بين أعضاء المجتمع المحلي أنفسهم وبين السكان المحليين واللاجئين. ويعتبر اللاجئون في القاهرة على درجة كبيرة من التهميش والضعف، حيث أن النظام القانوني القائم وسياسات الحكومة المصرية وممارستها غير المؤاتية تفشل في حمايتهم ومنحهم إمكانية الوصول إلى العدالة المناسبة والفعالة.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية أبدت تحفظها على أربعة من بنود الفصل الرابع الخمسة من الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين للعام 1951، ما يعرف ببنود ‘الرعاية'، ولا يحق للاجئين المقيمين في مصر الاستفادة من التوزيع المقنن "للمنتجات غير المتوافرة بالقدر الكافي" (المادة 20) أو التعليم الرسمي (المادة 22) ، أو "الإسعاف العام" (المادة 23) والوصول إلى سوق العمل والضمان الاجتماعي (المادة 24) ويزيد من تفاقم هذه الآثار الغياب المستمر لأية أحكام، ما عدا الزواج من مواطن مصري، تتيح للاجئين من جنسيات أجنبية الحصول على الجنسية المصرية حتى في حال عدم تمكنهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية. كذلك، فإن على اللاجئين التعامل مع المشاعر المعادية للأجانب والتي يمكن أن تتحول بسرعة كبيرة إلى عنصرية عنيفة كما هي حال اللاجئين الأفارقة من ذوي البشرة الداكنة بصورة خاصة. عند النظر إلى هذه العوامل كاملة، لا يبدو أن للاجئين في القاهرة أي أمل فعليا في الاندماج. أما بالنسبة للمجموعات الشديدة الضعف (ومنها مثلاً: الأقليات الدينية وضحايا الاتجار الذين يواجهون شواغل الحماية المستمرة)، وللمجموعات من ذوي الحاجات المحددة (الأمهات الوحيدات مع أطفال، والحالات الصحية)، فإن الأمل الوحيد في البقاء هو إعادة التوطين في بلدٍ آخر. وليس هذا الحل بالسهل وإن إجراءات إعادة التوطين غاية في التعقيد وإن عدد الذين ينجحون فيها لقليل.
هذا الوضع المؤسف يقتضي ويسلط الضوء على أهمية الدعم القانوني للاجئين لضمان حمايتهم الجسدية ومساعدتهم على المناصرة لحقّهم في الحصول على الخدمات القضائية وتثبيته بالإضافة إلى الحصول على الدعم النفسي الاجتماعي الذي يخولهم التعامل مع التحديات المختلفة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
أما التحدي الآخر فهو وقت الانتظار الطويل الذي يواجهه اللاجئون قبل انتهاء إجراء تحديد وضع اللاجئ وبصورة خاصة السودانيين منهم. ويحصل المواطنون السودانيون حاليا مواعيد لعام 2016 من أجل إجراء مقابلات تحديد وضع اللاجئ، أي ثلاث سنوات تقريبا من تاريخه. وهذا وضع في غاية الصعوبة وبصورة خاصة للحالات المعرضة للانتهاكات. ولا يتوافر أي مسار سريع في الوقت الحالي، للأسف، ما عدا للذين هم بحاجة ماسة إلى الحماية أو الرعاية الطبية. هذا الوضع مقرونا مع المساعدة المالية المتدنية سيكون من الصعب جدا التعامل معه خلال فترة الانتظار الطويلة لطالبي اللجوء، لأنهم سيحتاجون إلى إيجاد العمل لتحصيل قوتهم نظرا لمدة المساعدة المالية المحدودة. ويقترن هذا الوضع أيضا مع خيارات سكن محدودة جدا في الوقت الحاضر وزيادة هائلة في قيمة المساكن المستأجرة. ويبقى وضع اللاجئين في القاهرة قاتما وسيبقى على حاله إلى أن تتحسن الأوضاع العامة في البلاد.
تمت عملية دمج منظمة أفريقيا والشرق الأوسط لمساعدة اللاجئين (أميرا – مصر) مع المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين (EFRR) منذ ديسمبر 2013. ويهدف الدمج إلى توفير برامج أكثر شمولا وتكاملا لمصلحة اللاجئين ومجتمعاتهم. وسوف تشكل المنظمة الجديدة أكبر المنظمات التي تقدم المساعدة القانونية للاجئين في مصر وواحدة من أكبرها في أفريقيا ودول الجنوب. يمثل الوضع الأمني المتدهور سبباً في هروب الناس من منازلهم وأوطانهم طالبين اللجوء إلى بلد آخر لا ينتمون إليه، ويعاني اللاجئون عادة من مشكلات كالفقر والبطالة والعنصرية، كما لا يجدون طريقا للهرب إلى دولة أخرى إلا بعد أن تنهكهم المعاناة. ويعتبر اللاجئون السودانيون أكثر من يعانون في مصر حسب قولهم حيث يقول خليل محمد سليمان عضو لجنة الثورة السودانية، وضابط سابق في الجيش السوداني، خلال لقاء مع "البديل": دخلت مصر متسللا لأنني كنت خارجا من المعتقل؛ لأن الإخوان اعتبروني مرتدا كما تتطلب عملية حصول اللاجئين على الخدمة الصحية من المستشفيات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى قيام اللاجئين بمجموعة من الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الخدمة تجعل المريض يحجم عن العلاج.
فقد أعربت الأسر العراقية عن شكواها بشأن الإجراءات المعقدة الكثيرة التى تعوق حصولهم على خدمة كاريتاس بالتحويل إلى أحد المستشفيات أو باسترجاع ما دفعوه فى العلاج الخاص، وقد دفع هذا بغالبية الأسر العراقية اللجوء إلى الخدمات الصحية الخاصة.
كا يشكو اللاجئون السودانيون من طول الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة الصحية من مؤسسة كاريتاس وكذلك من مكتب منظمة أفريقيا والشرق الأوسط لدعم اللاجئين.
يعانى اللاجئون من مجموعة صعوبات أكدتها الدراسات التى تعرضت للمشكلات السكنية للاجئين فى المجتمع المصرى، تتركز المشكلات الرئيسية التى تواجه اللاجئين عند السكن فى الاستغلال المفرط من جانب ملاك العقارات للاجئين، والذى يظهر فى الزيادة المستمرة فى قيمة الإيجارات وعدم ثباتها فى ظل انخفاض دخول اللاجئين، التهديد المستمر بالطرد والإبعاد، صعوبة التقاضى أمام المحاكم، السكن فى الأحياء الهامشية والفقيرة. وفى ظل المشكلات التى يواجهها اللاجئون فى حصولهم على عمل، وانخفاض المستوى العام للأجور يصعب على اللاجئين الارتقاء بنوعية حياتهم وتحسين أوضاعهم ومع استغلال ملاك العقارات الذين يتحكمون فى قيمة الإيجار مما يدفعهم إلى السكن فى الأحياء الهامشية والفقيرة التى تفتقر إلى مقومات العيش مثل الخدمات الأساسية والمرافق إضافة إلى ما يفقده اللاجئون من شعورهم بالأمن الاجتماعى الإنسانى الناتج عن غياب الرقابة فى بعض الأحياء.
يعيش الغالبية العظمى من اللاجئين فى تجمعات سكنية توجد على أطراف المدن وتبعد عن المراكز الحضرية وتفتقر إلى شبكة مواصلات كافية ترتبط بين هذه التجمعات وبين المراكز الحضارية، فأبناء الطبقة الدنيا من اللاجئين الفلسطينيين يقطنون الأحياء الفقيرة فى شبرا والعباسية وعين شمس، بالإضافة إلى العيش فى محافظة الشرقية فى مناطق محددة مثل أبوكبير والزقازيق وفاقوس وفى سيناء بمناطق رفح والعريش والشيخ زويد، أما اللاجئون السودانيون فيقطنون فى عدة أماكن بمصر، إلا أن جميعها من المناطق الهامشية الخالية من أية خدمات عامة، بالإضافة إلى ضيق الحيز المكانى وارتفاع عدد الأفراد الذين يسكنون بداخله فعلى سبيل المثال فى منطقة الكيلو 4.5 يعيش كل أربعة أفراد أو أكثر فى غرفة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن سكنى اللاجئين فى الأماكن الهامشية والفقيرة يختلف باختلاف جماعات اللاجئين، بل وداخل الجماعة الواحدة باختلاف الوضع الطبقى للأفراد، فمثلاً لا يسكن العراقيون فى الأحياء الهامشية، بل على العكس فالغالبية العظمى منهم وفقاً لنتائج مسح العراقيين يقطنون الأحياء الراقية مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد، ويعيش بها نحو 49.2٪ من العراقيين ومدينة نصر التى يقطنها نحو 13.2 ومدينة الرحاب 9.4٪، ويعيش الأثرياء من اللاجئين الفلسطينيين فى القاهرة بأحياء مدينة نصر.
مفهوم اللاجئين
تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عام 1951 اللاجئ بأنه كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت مثل الحروب أو الكوارث أو اضطرابات أو بسبب تعرضه لخوف ما يعرضه للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتماءه الي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ولا يستطيع هو أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية بلده أو هو كل شخص لا يمتلك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته ولا يستطيع أولا العودة اليها.
حددت الاتفاقية شروطا معينة لمن يدخل ضمن تعريف اللاجئ، وهي الإقامة أو الوجود الفعلي خارج حدود بلد المنشأ وجود خوف حقيقي له ما يبرره من الاضطهاد في دولة المنشأ بسبب العرق أو الانتماء القومي، وعدم إمكانية العودة إلي الوطن أو انعدام الرغبة في العودة الي الوطن لدي الشخص المعني وبالتالي لا تنطبق كلمة لاجئ علي من لم تتوفر فيه هذه الشروط. ومع تفاقم مشكلة اللاجئين في مختلف أنحاء العالم جاء بروتوكول 1967 بهدف إزالة الحدود الزمنية والجغرافية التي حددتها اتفاقية 1951 في تحديدها لمن يستحق طلب اللجوء ومن يقع علي كاهل المفوضية الاهتمام بهم، ويوجد حتي الآن 141 دولة من بينها مصر موقعة علي الاتفاقية والبروتوكول بالإضافة الي 4 دول موقعة علي الاتفاقية فقط و3 دول علي البروتوكول فقط.
أما بالنسبة لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في افريقيا 1969 فقد عرفت اللاجئ بأنه كل شخص يخشي حقا من أن يضطهد بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لمجموعة اجتماعية معينة أو بسبب معتقداته السياسية ويجد نفسه خارج البلد الذي يحمل جنسيته ولا يستطيع أو بسبب خوفه يخشي أن يعلن انتماءه لهذا البلد أو شخص لا يتمتع بجنسيته ويجد نفسه خارج البلد محل إقامته الاعتادية بسبب أحداث معينة ولا يستطيع العودة اليه كما ينطبق لفظ لاجئ علي كل شخص يجد نفسه مضطرا بسبب عدوان أو احتلال خارجي أو سيطرة أجنبية أو بسبب أحداث تهدد بشكل خطير الأمن العام في جزء من البلد الأصلي أو في أراضيه كلها أو البلد الذي يحمل جنسيته الي أن يترك محل إقامته العادية ليبحث عن ملاذ له في مكان آخر خارج بده الأصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته.
وهناك مصطلح آخر قد يتداخل مع مصطلح لاجئ وهو مصطلح عديم الجنسية ويتم تعريفه طبقا للاتفاقية الدولية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية فإن المادة (1) تتناول تعريفه بأنه الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتضي تسريحها.
وبشكل عام إن مصر ليس لديها إجراءات وترتيبات خاصة بها لضمان حق اللجوء وبدلا من ذلك وفي ضوء الاتفاق الموقع بين مصر والمفوضية حتي تتم تسوية أوضاعهم القانونية حيث تنظر المفوضية في أمر هؤلاء الأفراد لتحديد من هم طالبو اللجوء الذين يمكنهم تلقي الحماية والمساعدة من الأمم المتحدة كلاجئين فعليا وبناء علي ذلك يصبح اللاجئ وطالب اللجوء غير الحاصل علي تصريح إقامة عرضة للاعتقال والترحيل من قبل السلطات المصرية.
وفي عام 1984 صدقت مصر علي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي إجازه مجلس الرؤساء الأفارقة في نيروبي بكينيا عام 1981. نصت المادة 12 من الميثاق علي حق كل شخص في اللجوء في حالة الاضطهاد وعدم جواز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية الي أراضي دولة ما طرفا في الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون بالإضافة الي تجريم الطرد الجماعي للأجانب.
نصت الاتفاقية علي ضرورة توفير التشريعات المناسبة بقبول اللاجئين والعمل علي توفير الإقامة لمن لا يستطيع منهم وعدم جواز اخضاع أي شخص لإجراءات ما تضطره الي العودة أو البقاء في أراض تتعرض حياته أو كيانه الجسدي أو حريته لأي خطر، وإذا واجهت إحدي الدول الأعضاء أي صعاب لا تسمح باستمرار منح حق اللجوء للاجئين يجوز بها التوجه بالنداء الي الدول الأعضاء الأخري أما بالنسبة للترحيل فقد نصت الاتفاقية أنه في كل الحالات يجب احترام رغبة اللاجئ فيما يتعلق بالعودة الي وطنه ولا يجوز ترحيل لاجئ الي وطنه رغم إرادته وعلي البلد المضيف أن يتخذ بالتعاون مع البلد الأصلي لحل الإجراءات المناسبة لضمان عودة اللاجئين الذين يطلبون العودة الي أوطانهم سالمين وأنه علي البلد الأصلي الذي يقبل اللاجئين العائدين اليه تسهيل إعادة توطينهم وأن يمنحهم كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لمواطنيه وأن يخضعهم لنفس الالتزامات.
وضع القرار الرئاسي رقم 89 لسنة 1960 وهو ما يسمي بقانون الأجانب شروطا علي محاولات دخول طالبي اللجوء الي مصر حيث نص علي عدم السماح لأجنبي بالدخول دون جواز سفر ويجب أن يغادر الأجنبي مصر بمجرد انتهاء تصريح إقامته.
لم ينظم القانون المصري تسليم السلطات للأجانب أو اللاجئين بطاقات هوية وإنما طبقا للاتفاقية بين الحكومة المصرية ومكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة إصدار بطاقة صفراء تحمل موافقة الحكومة المصرية وتعتبر بمثابة الدليل علي أن حاملها تقدم بطلب للحصول علي وضع اللاجئ الي المفوضية. قد منع قانون رقم 15 الصادر عام 1963 الأجانب من تملك الأرض إلا أن المادة رقم (1) استثنت منه الفلسطينيين الي أن يتم تحرير المناطق الفلسطينية ويتمكن الفلسطينيون من العودة الي وطنهم. كما منع القانون رقم 8 لعام 8791 الأجانب من تملك المباني والأراضي في بعض الحالات الاستثنائية بناء علي إذن خاص من مجلس الوزراء بشرط الامتلاك لغايات السكن الخاص أو العمل الخاص ويتم تسديد قيمة العقار بالعملة الأجنبية علي أن تكون هذه الملكية بالشراكة مع مصري.
كما منع القانون المصري لعام 1985 الأجانب أشخاصا وشركات من امتلاك الممتلكات الزراعية أو الأراضي الخصبة أو الصحراوية في مصر كان ذلك مطبقا حتي عام 1997 عندما تمت المصادقة علي قانون الضمانات والحوافز الاستثمارية الذي يمنح الأجانب الحق في تملك الأعمال الكبيرة من خلال السماح بالشراكة.
لا يوجد في القانون المصري أي آلية واضحة للتحقيق في ادعاءات طالبي اللجوء السياسي سبب تعرضهم أو خشية تعرضهم لاضطهاد بسب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وفقا لما تنص عليه المادة 53 من الدستور المصري 1971 وعلي الرغم من إعطاء اتفاقية حق الطعن أمام المحكمة المختصة للاجئين أصحاب الإقامة المؤقتة، إلا أنه لا توجد آلية لتطبيق حق الطعن في قرار الطرد.
شهدت السنوات الأخيرة بروز قضية اللاجئين علي الصعيد الدولي فقد زادت أعداد البلدان الطاردة للاجئين نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية مما فرض تحديا خطيرا علي كل الأطراف المعنية سواء كانت بلدانا مرسلة أو مستقبلة أو حتي منظمات دولية معنية بالتعامل مع القضية وهناك 3 أنماط من السياسات للتعامل مع مشكلة اللاجئين وهي الدمج المحلي في المجتمع المضيف والتوطين في بلد ثالث والترحيل للبلد الأم.
تشمل عملية صنع السياسة بالنسبة للاجئين التفاعلات الدولية بين مصر والدول الأخري والمنظمات الدولية المعنية بالقضية وأخيرا قدرة السياسة العامة علي التعامل مع المتغيرات الدولية والمحلية والاقليمية والتواكب مع هذه المتغيرات بما يحقق أقصي نفع ممكن لكل الأطراف.
يذكر أن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل مصر جهة مرغوب اللجوء اليها فضلا عن القرب الجغرافي بينها وبين الدول الطاردة أنها توفر فرصا كثيرة للتوطين في بلد ثالث إما من خلال برامج التوطين التي تتيحها المفوضية أو البرامج الخاصة ببعض البلدان من خلال سفاراتها مثل كندا واستراليا والولايات المتحدة وفنلندا.
يعد خيار التوطين في بلد ثالث حقيقة خيار مرغوب فيه من قبل الحكومة المصرية واللاجئين علي حد سواء فبالنسبة للاجئين فن صعوبة اندماج بعض اللاجئين في المجتمع المصري من ناحية واستحالة العودة لبلدانهم بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي من ناحية أخري تجعلهم أمام خيار لا مفر منه وهو التوطين في بلد ثالث سواء من خلال المفوضية أو من خلال برامج التوطين التي تقدمها بعض السفارات في مصر ولكن المشكلة الأساسية في الوقت الراهن خاصة بعد أحداث سبتمبر هي انحسار فرص التوطين مما يجعل هؤلاء اللاجئين مجبرون علي البقاء في مصر في مرحلة عبور قد تصل الي سنوات طويلة دون القدرة علي تجاوزها.
ولابد أن تعترف المفوضية بهم كلاجئين وبالتالي نحن أمام أعداد أكبر من طالبي اللجوء الذين رفضتهم المفوضية وذلك يتحولون الي مهاجرين غير شرعيين حيث إن الحكومة المصرية لا تتبني بديلا لدمج اللاجئين في المجتمع المصري وبالتالي فوجودهم في مصر يعتبر أمرا مرحليا أو مؤقتا وربما هذا يفسر إصرار الحكومة المصرية علي تحميل مسئولية تحديد من هو اللاجئ للمفوضية العليا لشئون اللاجئين والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية يجعلها لا تطبق مبدأ الترحيل لأي لاجئ تتعرض حياته أو حريته للخطر. فمصر تسمح لطالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم أن يدخلوا البلاد ويظلوا فيها كما أن حماية اللاجئين من الترحيل حقيقة مرتبطة بعدالة تقرير الحالة الذي تقدمه المفوضية العليا لشئون اللاجئين.
وعلي صعيد التعامل غير المباشر مع قضايا اللاجئين في مصر فإن الحكومة المصرية لم تمنع المفوضية العليا لشئون اللاجئين من إقامة شراكات مع مؤسسات مختلفة سواء كنائس أو جمعيات أهلية لتقديم الدعم المادي والرعاية الصحية والتعليمية للاجئين مثل كاريتاس وهيئة الإغاثة الكاثوليكية.
وأن أي سياسة للتعامل مع اللاجئين ولا تنوي دمجهم لابد أن تراعي تشريعا يجسد هدفين: الأول الحد من التفاعلات الصراعية في المجتمع بين اللاجئين والمواطنين وهذا لن يتحقق إلا بضمان الكرامة الشخصية للاجئين الشرعيين من خلال منحهم الحقوق الكاملة للاجئ حتى يخرج من البلاد والثاني هو إعطاء اللاجئ غير الشرعي الحقوق الأساسية التي لا تهدر آدميته كإنسان.
أما الأمر الثاني الذي يجب مراعاته هو أن اختيار الدول المضيفة لسياسة الدمج المحلي للاجئين له شروطه القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمعني توفير كافة الفرص التي تتيح الحياة الكريمة للاجئين في سياق اقتصادي يسمح لهم بالاعتماد علي أنفسهم وإطار قانوني متكامل وإطار ثقافي يقبل التنوع، كما يتمثل بعض من هذه الشروط في تبني الحكومة المضيفة لهذه السياسة وجود إطار كفء وفعال وعادل للتعاون بين الدول المضيفة ودول الشمال تمهيدا لهجرتهم إلي البلد الثالث وفقا لخطط المفوضية.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية