استقالة وزير العدل اللبناني اعتراضا على التدخل في أحكام القضاء

قدم وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، اليوم الأحد، استقالته من الحكومة برئاسة تمام سلام على خلفية مجموعة من الملفات أهمها ملف العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقضية إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة المتورط بالتخطيط والإعداد لشن هجمات إرهابية في لبنان، وذلك بالتعاون مع مسئولين في النظام السوري برئاسة بشار الأسد.
وأوضح ريفي في بيان، أن لبنان يمر اليوم بأصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الأمر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها. وأدى سلوك هذه القوى الى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولاً إلى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الأخطار.
ووضع الوزير المستقيل اللوم بشكل أساسي على حزب الله وحلفائه داخل الحكومة وخارجها في مسألة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية كما ملف أزمة النفايات، مروراً بعرقلة إحالة ملف إحالة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، معتبراً ذلك "محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية".
واعتبر أن حزب الله وحلفاءه مسئولون عن تدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث.
وطالب ريفي من الحكومة في بيانه ب"الحد الأدنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، لا بل أدعوها إلى الاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله.
وختم بيانه بالتأكيد على سيره في "عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز، باق، في مواجهة الدويلة (حزب الله).