منظمة هيومان رايتس ووتش تصدر تقريرًا صادم عن حقوق الانسان فى مصر

أوردت منظمة هيومان رايتس ووتش " إدعاءات " متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بمصر ، على الرغم من أن هناك مطالبات من جانب المنظمات المصرية للحكومة بالعمل بخطوات أسرع لتحسين بعض الأوضاع الحقوقية والوفاء بالتزامات الدولة المصرية في هذا الصدد ، إلا أن كثير مما أوردته " هيومان رايتس ووتش " يحمل مضامين سياسية واضحة ، ويخدم بشكل مباشر أجندة قوى سياسية مسئولة عن ممارسات الإرهاب والعنف ، على حساب خدمة قضية حقوق الإنسان ذاتها .
فكثير مما أوردته المنظمة يفتقد للدقة والموضوعية وللشواهد الموثقة ، ويتضمن ترديد " أعمى " لما تروج له بعض جماعات العنف والإرهاب في المنطقة العربية ، والآلة الإعلامية التابعة لها .
فتقرير " ووتش " يصف التنظيمات الإرهابية في سيناء ب "المتطرفين المسلحين" ، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع جوهر قرار مجلس الامن رقم 1373 الذي تبنى خطابا متشددا إزاء المنظمات والدول التي تدعم الإرهاب ، حيث يقلل التقرير في لغة خطابه من أثر تهديدات هذه التنظيمات .
كما يصف التقرير قيام السلطات المصرية بإجلاء بعض سكان المناطق الحدودية لاعتبارات الأمن القومي بأنه " خرق للقانون الدولي " ، وهو ما يكشف بوضوح عن الفجوة بين خطاب " ووتش " من جانب وفهمها للواقع ولقواعد القانون الدولي من جانب آخر ، فعملية الإجلاء تمت لأعداد محدودة من السكان الذين حصلوا على تعويضات مرضية – وفقا لشهاداتهم - ، ولم يكن هناك أي حلول بديلة عن تفريغ جزء من الشريط الحدودي الذي يحوى أنفاقا غير شرعية يقدم من خلالها الدعم اللوجيستي والبشري للتنظيمات الإرهابية في سيناء ، ومن ثم " فصفة القسر " لم تكن موفرة في هذه الحالة .
إلى جانب ذلك ، فقد ردد التقرير كل ما تنشره وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة الأخرى دون دليل ، حيث بدا أن التقرير يختصر سجل حقوق الإنسان في مصر فقط داخل نطاق علاقة جماعة الإخوان بالسلطة ، وهو ما يعد " تسييس " للمطالب الحقوقية المصرية .