طالب أحمد آدم، الخبير المصرفي، البنك المركزي المصري بضرورة العمل علي وضع سعرين للصرف في مصر، أحدهما يختص بتوفير احتياجات المواطنين الاستيرادية من السلع و الخدمات الضرورية، وثانيهما يتعلق بالشركات والمستوردين. وأضاف أنه "ينبغي تعويم الجنيه خصوصا وان قرار البنك المركزي يعزز عملية الاستيراد للسلع الاستراتيجية وبنسبة تصل ل95%". كان البنك المركزي المصري قد اعلن أمس " الثلاثاء" عن رفع سعر الايداع الدولاري من 50 إلي 250 ألف دولار شهريا، علي السلع الاستراتيجية والمواد الخام والادوية، مع بقاء ذلك العائد بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، علي السلع الأخري بالنسبة للشركات.