وزير الصناعة :اتفقنا مع البنك الأهلي على تمويل 135 مصنعاً مُتعثراً والدولة لم تمنع استيراد السلع الاستفزازية

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إنّ الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعات اللجنة المصرية- الروسية المشتركة، للتوقيع على مذكرة إقامة منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، والتوقيع على برتوكول تعاون بين البلدين، بحضور وزير التجارة والصناعة الروسي.
وأضاف قابيل خلال لقاءٍ له فببرنامج "السوق" على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، إلى أن الوفد الروسي المرافق يضم 40 فرداً من شركات روسية مختلفة، لافتا إلى أن الوفد المرافق سيجري زيارات لعدة مناطق صناعية، وتفقُّد بعض الصناعات، موضحا أن جزء الاتفاق تجاري - من ناحية الاستيراد، وجزء منه صناعي استثماري.
وعن الاتفاقات مع الجانب الصيني، ولفت قابيل، إلى أنّ جزءًا كبيراً من تلك المشاريع تمت مراجع كافة العقود والاتفاق على النواحي التجارية، مشيرا إلى أن هناك مشاريع في مجال الطاقة الكهربائية تقدر ب 8 مليار دولار، ومشاريع في مجال الإسكان ضمن العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى تمت مع البنك المركزي، والبنك الأهلي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن زيارة وزير الاقتصاد الإيطالي لمصر أوائل فبراير ستشهد التباحث حول مشاركة الجانب الإيطالي في بعض المناطق الصناعية التي تهم الجانبين.
وتناول قابيل خلال حديثه تقنين استيراد 50 سلعة، مشيراً إلى أن ذلك القرار قد يتبعه اجراءات أخرى حالة وجود سلع ليست ذات جودة عالية يتم استيرادها، وأكّد أن التقنين لا يعني "المنع"، وأن الدولة لم تمنع استيراد أي سلعة، إلا أنه تم تحديد معايير للاستيراد لحماية المستهلك المصري والصناعة المحلية.
وتطرق قابيل إلى ملف المصانع المتعثرة، قائلا: "عدد المصانع المتعثرة 871 مصنعاً، بحسب ما تقدم بها أصحابها، وتم دراسة حالتهم وتبين أن 135 مصنعا فقط هم المتعثرون فعليا"، متابعا أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي لتمويلها، وبدأ بالفعل في تمويل 15 مصنعًا.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى مبادرة الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة ب200 مليار جنيه، موضحا أن هناك دوراً للوزارة في وصول التمويل للمشروعات، إذ تم التباحث مع البنك المركزي لتسريع وتيرة وصول التمويل، ومراجعة المشاريع التي تحتاج للتمويل، لافتا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من أعمال الوزارة.