كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن أن التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمى خاصة مرحلة التباطؤ الاقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصرى، وكذا الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربى، كل هذه الأسباب أثرت سلبًا على معدلات نمو الاقتصاد المصرى، حيث زاد عجز الميزان التجارى من 38 مليارا إلى 48 مليار دولار وتراجع الإحتياطى النقدى من 36 مليارا إلى 16،4 مليار دولار. وأوضح قابيل أنه على الرغم من كل هذه التداعيات إلا أن الناتج القومى زاد إلى 4،2 % ونستهدف الوصول به إلى 5% وهو مؤشر إيجابى يعكس نجاح خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى.